اقتصاد۲۴- مصطفی صالحی، دستیار ویژه معاونت امور تعاون در حوزه سهام عدالت، عنوان کرد: در دولت قبل تخلفات زیادی در حوزه سهام عدالت صورت گرفت که ازجمله آن‌ها می‌توان به جابجایی مشکوک پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، تضعیف مالی شرکت‌های تعاونی شهرستانی، ارائه لایحه تغییر ساختار قانونی سهام عدالت اشاره کرد.
وی بیان کرد: لایحه تغییر ساختار قانونی سهام عدالت در دولت گذشته از سال ۹۲ تا ۹۹ در بالاترین سطح پیگیری شده است، ولی موفق نشد، متأسفانه دولت‌ها وقتی در تغییر قانون ناکام ماندند تلاش‌هایی را برای دور زدن قانون به کار می‌گیرند.
صالحی تصریح کرد: در دولت فعلی در زمینه سهام عدالت هم تخلفاتی وجود دارد و امیدواریم که همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب دولت‌ها را از اینکه سرمایه‌گذاران بزرگ بر سهام عدالت مسلط شوند، بر حذر داشتند.
شورای فقهی سهام عدالت تشکیل شود
مسعود رائیجی، مدیر اندیشکده تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه و اجتماعی با تاکید بر پاسخگویی به موضوع سهام عدالت از پایگاه فقه و شریعت اسلامی عنوان کرد: باید یک شورای فقهی ناظر به بحث سهام عدالت و به صورت اعم، واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم تشکیل شود.
وی افزود: تشکیل این شورای فقهی، ضرورت جدی عرصه سهام عدالت است تا این مسئله را مستمر دنبال کند و این جلسه نیز می‌تواند شروع پیگیری این روند فقهی باشد، ابعاد مالی و گستره اجتماعی این عرصه به شدت زیاد است، ۴۰ یا ۵۰ میلیون تَن در کشور درگیر این مسئله هستند، از این رو اگر حوزه علمیه به معنای دستگاه فقاهت در این نقطه وارد نشود و حرف خودش را اعلام نکند در چه مساله‌ای می‌خواهد این کار را بکند؟
بیشتر بخوانید: اخباری که برای سهامداران بورس مهم است
رائیجی اظهار کرد: جدای از اختلاف بین تعاونی‌ها و اقتصادی‌ها و هرگونه تعارض‌هایی که در خصوص سهام عدالت وجود دارد، از جهت اندیشکده‌ای دو مسئله جدی وجود دارد که می‌تواند برای ارزیابی الگو‌هایی که در نهایت می‌خواهیم به آن‌ها رای بدهیم یک ملاک باشد.
وی با ذکر این نکته که باید به سمت حداکثری کردن سه مؤلفه مالکیت، مدیریت و عاملیت مردم حرکت کنیم، گفت: هر الگویی که این حداکثری در آن باشد، مطلوب است البته با این قید و شرط که حداکثری شدن این سه مؤلفه منجر به این نشود که تداول ثروت بین اغنیا به وجود آید، یعنی همان اتفاقی که در آزادسازی سهام عدالت و فروشی که در فضای سهام‌ها رخ داد.
مدیر اندیشکده تعاون با یادآوری اینکه اموال دولتی شامل شش مورد مختلف ازجمله خراج، انفال، خمس، زکات، جزیه و مالیات است، بیان کرد: ما بحث سهام عدالت را در فضای فقهی ناظر به انفال پیگیری می‌کنیم، چون انفال برای خدا و رسول است، باعث می‌شود که سیاست‌ورزی نکنیم، اما قواعدی وجود دارد که چه بسا خود رسول (ص) هم بر اساس این قواعد عمل می‌کند.