اقتصاد۲۴- صندوق بین‌المللی پول برای سومین بار متوالی چشم‌انداز رشد جهانی خود را برای امسال و سال آینده کاهش داد. این نهاد بین‌المللی هشدار داده که اقتصاد جهانی ممکن است به زودی در یک رکود کامل گرفتار شود. این گزارش از جهش نرخ تورم هم خبر می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود که در روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد: رشد اقتصاد جهانی احتمالا به ۳.۲ درصد کاهش خواهد یافت که کمتر از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی صندوق در ماه آوریل و ۴.۴ درصدی ژانویه است. در این بیانیه آمده که انتظار می‌رود افزایش سریالی نرخ بهره که توسط بانک‌های مرکزی جهان برای کنترل تورم اعمال می‌شود باعث کاهش رشد تولید ناخالص جهانی تا سطح ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ شود.
چشم‌انداز‌ها از ماه آوریل به‌طور قابل ملاحظه‌ای تیره شده است، پیر اولیویه گورینچاس، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در وبلاگی نوشته تنها دو سال بعد از آخرین رکود، جهان ممکن است به زودی در آستانه رکود قرار بگیرد. قیمت‌های مصرف‌کننده سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت افزایش یافته‌اند، هزینه‌های غذا و انرژی بالاتر همراه با عدم تعادل در عرضه و تقاضا موجب رشد تورم شده است. صندوق بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند که شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال جاری ۸.۳ درصد افزایش یابد که بیشترین جهش از سال ۱۹۹۶ خواهد بود. برآورد تورم در ماه آوریل ۷.۴ درصد بود. به گفته صندوق، خطراتی که در ماه آوریل برای چشم‌انداز اقتصادی پیش‌بینی شده بود در حال تحقق است.
بیشتر بخوانید: پدیده جدید کلاهبرداری در بازار ملک ایران، فروش صوری مسکن
این خطرات شامل بدتر شدن جنگ در اوکراین، تشدید تحریم‌ها علیه روسیه، کاهش بیشتر رشد اقتصادی در چین و شعله‌ور‌تر شدن مجدد کرونا بود که موج تورمی را به راه انداخته که بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره می‌کند. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید در میان انبوهی از نگرانی‌ها، احتمال قطع ناگهانی گاز وارداتی اروپا از روسیه به خاطر جنگ، تداوم تورم و تشدید بحران املاک در چین نیز وجود دارد. چشم‌انداز رشد اقتصادی کاهش یافته و پیش‌بینی توسعه ایالات متحده بیشترین ضربه را خورده است، کاهش رشد اقتصادی در اوایل سال جاری، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها و سیاست‌های پولی انقباضی امریکا دلیل کاهش ۱.۴ درصدی از آوریل و برآورد ۲.۳ درصدی رشد اقتصادی است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی چین ۱.۱ درصد کاهش یافته و ۳.۳ درصد است، دلیل کاهش رشد اقتصادی چین افزایش محدودیت‌های کرونایی و تشدید بحران مسکن است که بر زنجیره تامین جهان اثرگذار خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول گفت: مهار تورم از طریق سیاست‌های پولی سخت‌تر باید اولویت اول مسوولان باشد. این مساله هزینه‌های واقعی اقتصاد را افزایش می‌دهد، اما تاخیر در عملکرد اوضاع را تشدید خواهد کرد. با توجه به اینکه بدهی اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه به بالاترین حد خود در چند دهه اخیر رسیده است، افزایش هزینه‌های استقراض جهانی و کاهش ارزش پول کشور‌ها در برابر دلار، ارایه بدهی‌های دلاری را سخت‌تر می‌کند. بانک جهانی می‌گوید حدود ۶۰ درصد از ۷۵ کشور فقیر جهان در معرض خطر مشکلات بدهی قرار دارند و این ریسک در حال گسترش به سمت کشور‌های با درآمد متوسط است. بیانیه صندوق بین‌المللی به وخیم‌تر شدن نتایج اقتصاد جهانی نیز اشاره کرده و گفته شده اگر شوک‌های اضافی به اقتصاد جهانی ضربه بزند، نتایج اقتصاد جهانی بدتر هم خواهد شد.