اقتصاد۲۴- در حالی که شش ماه است مجلس با امضای ۵۲ نماینده موافق، مشغول بررسی طرحی برای تصویب قانون آبخیزداری کشور است؛ وقوع سیلاب فراگیر روز‌های نخست مرداد، دولت را هم برآن داشت تا برای تصویب قانونی با همین محور لایحه بنویسد.
بنا به این رویکرد جدید دولت، که طی بیش از ۳۰ سال از ایجاد معاونت آبخیزداری در سازمان منابع‌طبیعی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، به دستور معاون اول رئیس‌جمهوری وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد لایحه قانون آبخیزداری را با قید دو فوریت تدوین و برای سیر مراحل قانونی و ارسال به مجلس شورای اسلامی به هیات دولت ارائه کند.
معاون آبخیزداری سازمان منابع‌طبیعی کشور در خصوص این لایحه می‌گوید: چه این طرح زودتر به انجام برسد و چه لایحه دولت به سرانجام برسد یکی از ضروری‌ترین نیاز‌های کشور را نشانه گرفته است. اما مهم‌ترین موضوعی که باید در طرح و در لایحه به آن پرداخته شود این است که مواردی به تصویب برسد که عوامل تخریب سرزمین را کاهش دهیم؛ بنابراین این قانون تنها بر آنچه تصور ما از آبخیزداری است تمرکز نمی‌کند بلکه باید بر جاده‌سازی‌ها، معدن‌کاوی‌ها، استفاده از سرزمین، کشاورزی و مواردی مانند آن تمرکز کند. روش‌های اجرا و محدودیت‌های این فعالیت‌ها را مشخص کند تا تخریب سرزمین صورت نگیرد. نه اینکه صرفا مثلا دولت را مکلف به انجام یک سری اقدامات سازه‌ای کند.
پرویز گرشاسبی روح این قانون را مدیریت جامع حوزه آبخیز عنوان کرده و توضیح می‌دهد: باز هم تاکید می‌کنم که در این قانون باید به موضوعاتی که موجب تخریب سرزمین می‌شود پرداخته شود. یعنی باید‌ها و نباید‌هایی است که در یک حوزه آبخیز صورت بگیرد. کاهش چرای دام، کشاورزی حفاظتی، معدن‌کاوی و جاده سازی اصولی نمونه‌هایی از این باید‌ها هستند.
او در مورد متن پیش‌نویس مجلس هم توضیح می‌دهد که یکی از نکات خوبی که در پیش‌نویس مجلس وجود دارد این است که به جای آمایش سرزمین بر آمایش حوزه آبخیز متمرکز است. ترم جهانی در سرزمین‌های گرم و خشک مانند شمال آفریقا و خاورمیانه بر این اصل استوار است. کارکرد و فرمول یکی است، اما محدوده متفاوتی دارد. به عنوان مثال آمایش حوزه آبخیز سفیدرود با وسعت ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار که ۹ استان را در بر می‌گیرد.
او نه طرح مجلس را ارجح بر لایحه دولت می‌داند و نه لایحه را برتر از طرح بلکه هریک از این‌ها را ضروری و نشانه‌ای از اتفاق نظر شکل گرفته میان دولت و مجلس می‌شناسد. گرشاسبی می‌گوید: هر یک از این‌ها مزایا و معایبی دارد. نکته مهم این است که طرح مجلس می‌تواند به سرعت و بدون هماهنگی با دولت تصویب شود. ممکن است از زمان زمانی مثبت ارزیابی شود، اما طبیعتا می‌تواند فاقد نگاه کارشناسی دستگاه‌های تخصصی در دولت باشد. از طرفی هرچه تصویب شود دولت مکلف به اجرای آن است. خلاف این موضوع، تدوین لایحه در دولت تا تقدیم به مجلس بسیار زمان بر است، اما کارگروه‌های زیربنایی دولت و دستگاه‌های تخصصی در تدوین آن حضور دارند و پس از طی فرآیند تصویب در هیات وزیران، در نهایت هم پس از ارسال به مجلس، صاحب نظران این دستگاه هم اعمال رای می‌کنند؛ بنابراین مسیر معقول‌تری است. اتفاق مثبتی که رخ داده این است که مجلس نظر دولت را در دستگاه‌های تخصصی در مورد پیش‌نویس طرح جویا شد. خوشبختانه این موضوع که هم دولت و هم مجلس بر ضرورت تصویب قانون آبخیزداری اتفاق نظر دارند می‌تواند نقطه عطفی در کشور باشد؛ بنابراین منطق حکم می‌کند که با هم متنی را آماده و بر آن اتفاق نظر و تصویب کنند.
بیشتر بخوانید: زاکانی با بودجه لایروبی چه کرد؟
دستور تدوین لایحه آبخیزداری برای کشور در حالی ۹ مرداد ۱۴۰۱ از سوی معاون اول دولت سیزدهم صادر شده است که بنا به آمار رسمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از سال ۱۳۷۰ تا امروز فقط در ۳۲ میلیون هکتار از مجموع وسعت ۱۶۷ میلیون هکتاری کشور، طرح‌های آبخیزداری اجرا شده است و هنوز ۱۲۵ میلیون هکتار نیازمند عملیات آبخیزداری هستند. همچنین یکی از چالش‌های عمده در اجرای این طرح‌ها نبود اعتبارات عنوان شده است. همچنین طی سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به مدت سه سال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، ردیف اعتباری برای اجرای طرح‌های آبخیزداری در نظر گرفته شده بود که از سال ۱۴۰۰ این اعتبار نیز قطع شد. حالا گرشاسبی می‌گوید در طرح مجلس یکی از نکات دیده شده که بی‌گمان در لایحه دولت نیز به آن پرداخته خواهد شد اعتبارات است: بی‌شک تصویب این طرح یا لایحه در اعتبارات آبخیزداری تاثیر مثبت دارد. در پیشنهاد مجلس به شکل مشخص منابع درآمدی مختلف برای توسعه فعالیت‌های آبخیزداری در نظر گرفته شده است.
طرح مجلس در حالی ۶ ماهی است که بررسی می‌شود و لایحه دولت هم در آستانه آغاز بررسی‌ها برای تدوین قرار دارد که بنا بر اعلام سازمان منابع کشور عملیات آبخیزداری انجام شده در کشور نسبت به میزان تکلیف شده در قانون برنامه ششم توسعه کشور به عنوان سند بالادستی و قانون لازم الاجرا در برنامه‌های سازمان‌های گوناگون، ۴۰ درصد عقب‌ماندگی را نشان می‌دهد. عددی که می‌تواند یکی از دلایل کنترل نشدن سیلاب‌های اخیر را بیان کند.
منبع: پیام ما