اقتصاد۲۴- تابستان است و گرما شیهه می‌کشد. ترافیک و آلودگی هوا و فکر به اجاره‌بهای ماه بعد و سفره بی‌نان نیز باری است که کمر خم می‌کند. در این گوشه‌کنارها، اوامر تابستانی ستاد امر به معروف، هربار تندتر از بار قبل به‌روزرسانی می‌شوند. امروز «محمدصالح هاشمی گلپایگانی»، دبیر ستاد امر به معروف در تازه‌ترین موضع‌گیری‌اش گفته که «در طرح عفاف و حجاب ستاد، بدحجاب دیگر مجرم نیست بلکه متخلف است. به جای پرونده‌سازی و مجازات‌هایی که در قانون آمده، شخص جریمه نقدی می‌شود». این را کجای دلمان بگذاریم؟
افزایش سخت‌گیری‌های اجتماعی و بگیروببند‌های گشت‌ارشاد از هفته‌های ابتدایی امسال آغاز شد. تعداد واحد‌های پلیس امنیت اخلاقی مستقر در میادین و گذرگاه‌های اصلی شهر‌ها بیشتر شد. ارسال پیامک‌های بی‌حجابی به طرز وسیعی افزایش یافت. یک روز از برخورد با بی‌حجاب در ادارات و بانک‌ها خبر دادند و روز دیگر از ممنوعیت فروش مانتو‌های با رنگ روشن! قصه‌های تکراری که مدت‌هاست، علی‌رغم ابهامات قانونی، چونان سوهانی بر آسایش اجتماعی می‌شکند و امنیت روانی و سلامت جامعه را تهدید می‌کنند.
تعریف این آقایان از بدحجابی چیست؟
پرسش اصلی این‌جاست که این قوانین خودخوانده و خودساخته شورا‌ها و ستاد‌های موازی با مجلس که شأن قانون اساسی و نهاد قانون‌گذاری را زیر سوال می‌برد، چقدر ضمانت اجرایی دارند؟ ستاد امر به معروف و نهی از منکر شأن وضع قانون را از کجا گرفته و اظهارات مسوولان این ستاد چقدر هم‌ارز با قانون است؟ روزنامه اینترنتی فراز در این مورد با «نعمت احمدی»، حقوقدان گفتگو کرده است.
بیشتر بخوانید: حمله استاندار به کافه ها؛ یک قدم دیگر تا دیوارکشی پیاده رو‌ها
احمدی با اشاره به این که هر تخلفی باید توسط قوه مقننه تعریف شده باشد و حدود تخلف نیز باید تعریف شده باشد گفت: «فعل یا ترک فعل مجرمانه باید به وسیله قانون‌گذار تعیین شود. اصل بر آزاد بودن همه‌چیز است مگر اینکه نهی آن به وسیله مجلس صورت گرفته باشد. آقایان یکی دو تا مرجع دیگر هم تاسیس کرده‌اند که قانون‌گذاری می‌کنند و به شأن مجلس لطمه زدند. مگر اینکه یک مرجع، که مجلس شورای اسلامی است، اول تعریف کنند که حجاب چیست؟ لباس رنگی است؟ مانتو است؟ چادر است؟ باید یک تعریف واحد از حجاب و بدحجابی داشته باشد. طوری نباشد که یک افسر برای مثال چکمه پوشیدن را بدحجابی بداند. در مرحله بعد، برایش قانون بگذارند و جریمه را هم به جزئیات تعیین کنند. یعنی اگر دو تار مو بیرون باشد چقدر جریمه دارد؟ دم‌اسبی باشد چقدر؟ مانتوی جلوباز پوشیده باشد چقدر جریمه می‌شود؟ این‌ها باید تعریف شود. تعریف این آقایان از بدحجابی چیست؟»
جز قاضی دادگاه کسی حق جریمه کردن ندارد!
او در ادامه گفت: «ما در مورد تعریف فرد بدحجاب ابهام داریم. به رساله علما رجوع کنید می‌بینید که تعریفی از حجاب ندارند. اصلا الگوی زن باحجاب چه کسی است؟ این را باید تعریف کنند. در مرحله بعد، اگر فرد بدحجاب مجرم نیست و متخلف است، میزان جریمه را نسبت به حدود شدت تخلفی که مرتکب شده تعیین کنید. مساله بعدی این است که چه کسی قرار است متخلف را جریمه کند؟ جز قاضی دادگاه که کسی حق جریمه کردن ندارد! پلیس راهنمایی‌ورانندگی نیز آیین‌نامه دارد و قوانینی برای جریمه وضع شده است.»
این حقوقدان در اشاره به بی‌پایه و اساس بودن این اظهارات گفت: «این حرف‌های بدون مسوولیت باعث ایجاد تقابل در جامعه می‌شود. جامعه ما مسلمان است و اسلام توقع دارد با سلم و صلاح با مردم برخورد کنیم. دبیر ستاد امر به معروف گفته که بدحجاب‌ها متخلفند و باید جریمه شوند. فرض کنید یک مامور، خانمی را در خیابان می‌بیند که از نظر آقای دبیر ستاد، بدحجاب است. این خانم را کجا باید ببرد؟ به پلیس؟ به دادگاه؟ خود مامور جریمه می‌کند؟ چقدر جریمه می‌کند؟ جریمه به کدام حساب واریز می‌شود؟ مبلغ جریمه به حساب خزانه می‌رود؟ به حساب پلیس یا ستاد می‌رود؟ این‌ها را باید قانون‌گذار تعیین کند نه فلان ستاد و فلان شورا.»
روی خط‌قرمزها دست می‌گذراند!
«نعمت احمدی» معتقد است که این رفتارها بیشتر شخصی است تا اینکه تصمیم جمعی و مربوط به یک سیستم باشد. او در این باره گفت: «۴۳ سال است که مملکت حکومت اسلامی دارد. تعداد کمی از افرادی که انقلاب کردند امروز زنده‌اند. افرادی که اول انقلاب متولد شده‌اند، امروز ۴۳ سال دارند. اکثریت آدم‌هایی که در خیابان می‌بینیم، میوه و ثمره انقلابند. در دنیای انقلاب رشد کردند. رادیو، تلویزیون، دانشگاه، تبلیغات و ... همه در اختیار جمهوری اسلامی بوده‌است.
این آدم‌ها خروجی خود جمهوری اسلامی‌اند. مگر در گذشته ستاد امر به معروف نداشتیم؟ این ستاد مگر دبیر نداشته؟ این‌ها تندروی‌های شخصی آقای هاشمی گلپایگانی است. به سابقه این آقا رجوع کنید می‌بینید که هرجا بوده تندروی کرده؛ مدتی مسوول گزینش دانشگاه آزاد بود و آن‌جا کارمند‌ها و اساتید را قلع‌وقمع کرد. روزی که از دانشگاه آزاد رفت، آنقدر تندروی کرد و آنقدر مسایل را شخصی کرده بود که وقتی ارتقا درجه گرفت و از آن‌جا رفت همکارانش جشن گرفتند و شیرینی دادند. اینجا هم همین است. ایشان را که جابه‌جا کنند، بقیه جشن می‌گیرند.»
احمدی در پاسخ به این پرسش که چرا صدای کسی از این قانون‌شکنی‌ها بلند نمی‌شود گفت: «این آقایان روی موضوعاتی انگشت می‌گذارند که خط قرمز است. فرزندان تعداد زیادی از مسوولان در خارج از کشور زندگی می‌کنند که بی‌حجابند. این‌ها می‌ترسند که اگر اعتراضی کنند، عکس زن‌وبچه‌شان منتشر شود. متاسفانه زندگی دوگانه در کشور باب شده‌است. اگر تجربه سفر خارجی داشته باشید می‌بینید که به محض بلند شدن هواپیما از روی باند، همه لباس‌هایشان را عوض می‌کنند. یعنی آقایان که به سفر خارجی می‌روند این‌ها را نمی‌بینند؟ به هرحال این رفتارها غیرقانونی است و هر تخلف یا جرم یا جریمه‌ای باید توسط نهاد قانون‌گذار یعنی مجلس شورای اسلامی تعریف شود.»
منبع: فراز