اقتصاد۲۴- منطقی خاطرنشان کرد: امروز علاوه بر شرکت‌های بزرگ خودروسازی، شرکت‌های خصوصی نیز تمایل به تحقق سند تحول خودرو دارند، به‌طوری که در نمایشگاه یادشده به موازات چهار پلتفرمی که از سوی ایران‌خودرو و سایپا عرضه خواهد شد، سه پلتفرم از سوی بخش خصوصی در معرض دید قرار می‌گیرد.
منطقی ادامه داد: ظرفیت تولید سالانه سه میلیون دستگاه خودرو در کشور وجود دارد که با رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید، هزینه‌های سربار و در نتیجه قیمت تمام‌شده خودرو را کاهش خواهد داد؛ زمان‌بندی این مرحله از مهر ۱۴۰۰ تا تیرماه امسال بوده که به‌طور نسبی به این هدف دست یافتیم. این مقام مسوول در ادامه بیان داشت: برای بلوغ اقتصادی و فناوری صنعت خودرو سه فاز و مرحله شامل تسلط بر فرآیند‌های تولید و قطعه‌سازی، نوآوری در اجزا و قطعات و نوآوری در محصول و طراحی محصول نیاز است که باید به آن‌ها بپردازیم.
عرضه ۷ پلتفرم کمی دور از واقعیت است
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در خصوص ۷ پلتفرم جدیدی که معاون صنایع حملونقل وزارت صمت به آن اشاره کرده است به «اعتماد» گفت: شرکتی به بزرگی فولکس واگن با ۱۱ میلیون تولید خودرو ۷ پلتفرم ندارد یا کل صنعت خودروی آلمان در مجموع ۱۴ پایه پلتفرمی دارد که این‌ها با کلی برند غیر آلمانی هم شراکت دارند و کلی خودروی غیرآلمانی نیز روی همین قطعات پلتفرمی در حال تولید هستند، اما با وجود تولید محدود خودرو در ایران این تعداد پلتفرم اصلا نیاز نیست.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: این سخنان شبیه تولید هواپیمای پهن‌پیکر و تولید ۱۱ واکسن در کشور و بومی‌سازی آن است این در حالی است که امروزه در سگمنت خودرو‌های گران‌قیمتی مانند «بنز S» هم که زیر ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دلار نیست یا بی‌ام دبلیو اتاق ۷ که با بنز S دارای قطعات پلتفرمی مشترک هستند یا پلتفرم بادی اتاق ۷ که با رولزرویس و در گروه فولکس واگن با بنتلی و حتی خودرو‌های آئودی و لامبورگینی همگی پلتفرم‌های مشترکی دارند.
خودروی اقتصادی واژه‌ای اختراعی است
زاوه با اشاره به خودرو‌های اقتصادی که گفته شده در نیمه دوم سال آینده به بازار عرضه خواهد شد نیز گفت: خودروی اقتصادی یکی از واژه‌های اختراعی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و معنی خاصی ندارد و در شرایط فعلی اقتصادی خودرویی که عامه مردم قدرت خرید آن را داشته باشند خودروی ۴ هزار دلاری است که اصلا تولید آن هم شدنی نیست
این کارشناس خودرویی با بیان اینکه امروز خودروی اقتصادی در دنیا زیر ۱۰ هزار دلار نیست، خاطرنشان کرد: به این موضوع باید دقت داشت که کلاس خودروی اقتصادی در اروپا، امارات و چین و سایر کشور‌ها یکی نیستند، به عنوان نمونه مردم در چین خودروی ۱۵ هزار دلاری را خودروی اقتصادی می‌دانند و مردم آلمان خودروی ۲۰ هزار دلاری را خودروی اقتصادی می‌دانند و اماراتی‌ها ممکن است خودروی ۳۰ هزار دلاری را خودروی اقتصادی بدانند و در واقع نمی‌توان محدوده خاصی را برای قیمت خودروی اقتصادی عنوان کرد چرا که این قضیه رابطه مستقیمی با قدرت خرید مردم در کشور‌های مختلف دارد.
خودروی ۱۰ هزار دلاری خودروی اقتصادی نیست
این کارشناس خودرویی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در کشور ما یک خودرو با قیمت ۱۰ هزار دلار خودروی لوکس به شمار می‌آید، اما در همه جای دنیا ممکن است خودروی ارزان‌قیمتی محسوب شود، اما ممکن است مقصود معاون صنایع حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروی اقتصادی خودروی ۷ تا ۸ هزار دلاری باشد که جایگزینی برای خودرو‌های ارزان قیمت قبلی و پژو ۲۰۶ است.
زاوه در ادامه در مورد تولید خودروی برقی نیز گفت: در صورتی که زیرساخت‌های شارژی این خودرو‌ها برطرف شود می‌توان به تولید این خودرو‌ها امید داشت البته این موضوع هم چندان جدی نیست چراکه در گذشته نیز وزارت صمت در این خصوص پروژه‌هایی در نظر داشت که نهایی نشدند. این کارشناس خودرویی در مورد به تعویق افتادن آیین‌نامه واردات خودرو نیز افزود: متاسفانه شاهد آنیم که نوشتن یک آیین‌نامه خودرویی که تنها نیم ساعت زمان می‌خواهد ۸ ماه است که معطل مانده و با این تفاسیر نمی‌توان این ادعا‌هایی که در مورد تولید و واردات خودرو مطرح می‌شود را باور داشت.
آیین‌نامه‌ای که ۸ ماه است معطل مانده
او با بیان اینکه به تعویق افتادن این آیین‌نامه قابل انتقاد و قابل بررسی حقوقی است، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد سرنوشت این آیین‌نامه هنوز نامشخص است. یک روز می‌شنویم که با رمز ارز ثبت سفارش‌ها انجام شده و روز دیگر وزیر صمت اعلام می‌کند که خودرو‌ها خریداری شده‌اند و ... و این موضوعات از جمله مواردی هستند که اگر نهاد‌های نظارتی در ایران اندکی فعال بودند حتما باید تاکنون برخورد‌های زیادی در این خصوص انجام می‌گرفت.
زاوه تصریح کرد: در مورد واردات خودرو امروز هیچ بهانه‌ای وجود ندارد و بیشتر مساله مربوط به فساد و رانت است که تا امروز این واردات انجام نشده است، اگر این موضوع نبود تاکنون باید پیش‌نویسی که برای هیات دولت ارسال کرده‌اند را منتشر می‌کردند. اما این همه اصرار به مخفی‌کاری نشان می‌دهد که قرار است یک رانتی توزیع شود که فعلا نباید مردم از آن مطلع شوند و این موضوع آشکار شود و در آینده روشن خواهد شد.