اقتصاد۲۴- میناسادات حسینی: خبر مثل همیشه کوتاه و موجز است؛ «یکی از مدیران دولت روحانی همچنان از منطقه آزاد ارس حقوق می‌گیرد» بدون ذکر این نکته که مدیرعامل سابق در کارگروه پارلمانی و برنامه هفتم توسعه حضور دارد؛ اما دست‌های پشت پرده این به اصطلاح «افشاگری ها» به تدریج تیشه بر ریشه مناطق آزاد می‌زنند. اما چرا و چگونه؟
مناطق آزاد حیاط خلوت مردم است نه دولتمردان!
به گفته کارشناسان، بسیاری از دولتمردان به چشم حیاط خلوت به مناطق آزاد نگاه می‌کنند و در حال چنگ اندازی به این مناطق هستند. از طرفی برای سهم خواهی بیشتر روی به سیاسی کاری آورده اند. سیاسی کردن رفتار‌های مدیریتی دبیر شورایعالی مناطق آزاد به انحای مختلف در دستور کار برخی از گروه‌های سیاسی دارای رسانه در کشور قرار دارد و مهم‌ترین ضربه تخریبی که این گونه اقدامات در حوز مناطق آزاد وارد می‌کند، بر فرایند جذب سرمایه گذار است.
سرمایه گذار ایرانی و خارجی در مکان و موقعیتی که عرصه تنش و چالش میان گروه‌ها و افراد سیاسی قدرتمند اعم از فرماندار و نماینده مجلس در یک کشور، استان یا یک شهرستان است، حاضر نمی‌شود، چون خواه ناخواه سرمایه گذار در این مکان نزاع نمی‌تواند ره به جای سالم برده و نتیجه‌ای عاید طرح سرمایه گذاری خود نماید. حساب این کار، فراتر از حساب «دو دو تا چهارتا» نیست و به این معنی است که بین این دو گروه سیاسی طالب قدرت، یکی در قبال فعالیت اقتصادی این سرمایه گذار بهره مند می‌شود و یکی بهره‌ای نمی‌برد.
در این بازی دو سر باخت، گروه سیاسی‌ای که از منافع اقتصادی آن سرمایه گذار بی بهره است به طور قطع، با سنگ اندازی و ایجاد موانع مختلف زمینه طولانی شدن و به بن رسیدن فرایند اجرای طرح سرمایه گذاری را در دستور کار قرار می‌دهد.
اصل ویدئوی منتشر شده علیه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را ببینید:
نباید هدف از نقد، ضربه زدن به نیرو‌های خودی باشد
نکته حائز اهمیت اینکه چنین مساله‌ای در ارتباط با دبیر شورایعالی مناطق آزاد تبلور یافته است. دبیر شورایعالی مناطق آزاد در ارتباط با هر موضوعی، هر رفتار یا تصمیمی می‌گیرد جبهه‌ای خاص شروع به تفسیر به رأی کردن علیه آن تصمیم و فرایند مدیریتی می‌کنند و این خود ضربه به اقتدار و شخصیت مدیریتی و انتخاب‌های آن مدیر قلمداد می‌شود چراکه در هر صورت سرمایه گذاران در حال ارزیابی رفتار‌های ما هستند. چنین سرمایه گذاری به بررسی کنش و واکنش‌های مدیران و مسئولین استانی و کشوری در قبال دبیر شورایعالی مناطق آزاد می‌پردازد و به راحتی خواهند فهمید که هر چیزی به زبان دبیر شورایعالی مناطق آزاد جاری می‌شود از تریبون صدا و سیما، شبکه افق، فلان نهاد یا فلان نماینده مجلس مورد انتقاد و واکاوی به منظور تخطئه آن تصمیم قرار می‌گیرد.
با همه این اوصاف، سرمایه گذار به این نتیجه خواهد رسید که براساس چنین جبهه گیری هایی، هیچ اعتبار و اعتمادی به سخنان و اعمال و اجرای وعده‌های ایشان و تعهدات برنامه‌ای سازمان‌های مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی که ایشان در مورد اطمینان به سرمایه گذاری در مناطق آزاد می‌دهد نیست.
اثرات سوء این رفتار‌های رسانه‌ای و یک سویه و نقد‌هایی که در آن راهکار نیست و با نقد فاصله دارد به مرور بر بدنه مناطق آزاد وارد خواهد شد. چنین رفتار‌ها و کنش‌های رسانه‌ای به تخریب و تشکیک رفتار‌های مدیریتی و سیستم اداری بیشتر شبیه است تا نقد!
سهم خواهی از مناطق آزاد با تخریب مسئولان آن
رفتار‌های مدیریتی که باعث ایجاد انگیزه در مدیران ارشد و تقویت کار‌ها و اقدامات هوشمندانه مدیریتی می‌شود که یک مدیر در یک بزنگاه قانونی و فراقانونی و نه غیرقانونی با یک ترفند و لطایف الحیلی یک معضل مدیریتی و رفتار اداری را تبدیل به یک فرصت برای برون رفت از آن مساله بکند با چنین اقداماتی به هدر خواهد رفت.
بیشتر بخوانید: واکنش شورایعالی مناطق آزاد درباره ادامه همکاری با مدیر سابق
عرصه مناطق آزاد در حال حاضر یک مدلی از همکاری میان دستگاهی است؛ چراکه قانون مناطق آزاد ضمانت اجرایی ندارد و اگر یک نهاد و ارگانی وقعی به آن قانون و اهمیت اجرای آن قانون نگذارد طبیعی است که آن قانون از حیز انتفاع افتاده و کسی را یارای پیگیری آن نیست؛ بنابراین یک فن و تکنیک مدیریتی و یک هوشمندی مدیریتی لازم است تا شما بتوانید از مناسبت‌ها و چالش‌ها و تقابل‌های دستگاه‌های اداری و افراد سیاسی به نفع مناطق آزاد و سازمان خودتان بهره ببرید.
واقعیت ماجرا چیست؟
در این میان هرچند دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خبر «مدیر برکنار شده دولت روحانی همچنان از منطقه آزاد ارس حقوق می‌گیرد» واکنش نشان داده و این مدیر را «نیروی رسمی سازمان منطقه آزاد ارس در امور مشاوره ای» معرفی کرده است، اما نمی‌توان از فضای مسموم رسانه‌ای حاصل از این جبهه گیری‌ها چشم پوشی کرد.