اقتصاد۲۴- امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت روز گذشته در یک نشست خبری در وزارت صمت اعلام کرد: آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو نهایی شده و هفته آینده رسانه‌ای خواهد شد. وی با اشاره به پیگیری‌های وزارت صمت برای عملیاتی شدن آیین‌نامه واردات خودرو اعلام کرد: هدف‌گذاری واردات خودرو برای دهک‌های پایین است و تا ۲۰ هزار دلار برنامه‌ریزی شده است. او در مورد خودرو‌های اقتصادی هم گفت: این قبیل از خودروها، از جمله خودرو‌هایی هستند که در سطح جهانی ۵۰ درصد تقاضا را تشکیل می‌دهند. به گفته قالیباف برای واردات با خودروساز‌هایی همچون تویوتا ژاپن و همچنین شرکت‌های خودروساز آلمانی، چینی و هندی مذاکراتی شده است. سخنگوی وزارت صمت درباره تامین ارز مورد نیاز واردات خودرو و موافقت بانک مرکزی در این ارتباط اظهار داشت: بانک مرکزی معمولا مخالفت‌هایی دارد، اما نکته ما تصویب آیین‌نامه واردات است که این مهم انجام شده است.
ذی‌نفعان تجاری مانع انتشار آیین‌نامه واردات شدند
فربد زاوه، تحلیلگر صنعت خودرو در واکنش به خبر نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو و رسانه‌ای شدن آن طی هفته آینده گفت: تاکنون بار‌ها در رسانه‌ها اعلام شده که این آیین‌نامه نهایی شده است، اما هنوز هم مفاد این آیین‌نامه منتشر نشده و به نظر می‌رسد طولانی شدن این موضوع تنها مربوط به ذی‌نفعان تجاری در این قضیه می‌شود.
زاوه با اشاره به سخنان سخنگوی وزارت صمت در مورد مذاکرات با شرکت‌های خارجی افزود: اینکه گفته شده مذاکراتی با شرکت تویوتا و سایر شرکت‌ها برای واردات خودرو انجام شده به این معنی است که یک فساد ساختار یافته در وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته که یک عده در جریان این قضیه‌اند و در حال مذاکره برای واردات هستند و سایرین هم اصلا در جریان این واردات نیستند.
واردات خودرو مهندسی شده است
او در پاسخ به این پرسش که چه سهمی از واردات از سوی خودروسازان انجام خواهد شد نیز افزود: به نظر می‌رسد کل این واردات مهندسی شده و به اعتقاد بنده این موضوع مهندسی‌ترین رانتی است که تاکنون در وزارت صمت توزیع شده است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اینکه افرادی چند ماه جلوتر برای مذاکره واردات خودرو اقدام می‌کنند تا مبادا منافع‌شان به خطر نیفتد به این معنی است که برای مردم ارزشی قائل نشده‌اند و مطمئنا از این واردات هم مردم انتفاعی نخواهند برد.
بیشتر بخوانید: ردپای خبر واردات خودرو در بازار ارز
زاوه در پاسخ به این پرسش که کدام خودروساز در دنیا بدون تصویب Fatf امکان حضور در ایران را دارد، گفت: مسلما هیچ کدام، اغلب خرید‌ها از واسطه‌ها انجام می‌شود، در دوره‌های گذشته نیز تویوتا مستقیما خودرو به ایران نمی‌آورد و از سال ۱۳۸۶ به بعد هیچ جنسی را به صورت مستقیم وارد ایران نکرده است.
سرنوشت یک میلیارد دلار مشخص نیست
او در مورد مشروط کردن واردات خودرو به صادرات فرش نیز گفت: این موضوع هم نمونه‌ای دیگر است و این‌طور که پیداست همه مشکلات کشور از موضوعات مربوط به وزارت بهداشت تا گمرکات و صادرات فرش و صادر‌کنندگان سالامبور و روده و همه می‌خواهند مشکلات‌شان را با این یک میلیارد دلاری که مطرح شده حل کنند و مکررا هم اعلام می‌شود این یک میلیارد دلار را برای برای دهک‌های پایین جامعه و مردم فقیر صرف خواهیم کرد. اما اگر قرار است مشکل صادرات فرش حل شود به این معنی است که یک سوبسیدی را می‌خواهند به صادرات فرش بدهند و این موضوع اصلا ارتباطی به مردم فقیری که به دنبال خودروی ارزان هستند، نیست.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: این موضوع جالب است که خود فعالان حوزه خودرو هم در جریان قانون نیستند، اما رییس حوزه فرش در جریان واردات خودرو بود و اگر امروز به این قضیه توجه نشود مشابه فساد‌های اخیر، در قضیه واردات خودرو نیز شاهد خواهیم بود، چطور زمانی که آیین‌نامه واردات خودرو هنوز نهایی و چیزی منتشر نشده است عده‌ای در حال مذاکره برای واردات هستند و رییس مرکز ملی فرش ایران از آن اطلاع دارد؟
چرا بروکراسی در این دولت زیاد است؟
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در این خصوص گفت: هنوز این آیین‌نامه منتشر نشده است البته موضوعاتی در مورد واردات خودرو‌های زیر ۲۰ هزار دلار مطرح شده، اما اینکه به چه صورت قرار است این خودروها وارد کشور شوند و آیا مشروط به صادرات فرش خواهد شد یا صادرات قطعات خودرو یا بدون انتقال ارز خودرویی وارد می‌شود هنوز مشخص نشده است.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: این آیین‌نامه چهارشنبه هفته گذشته مصوب شده بود و انتقاد ما این است که چرا اینقدر بروکراسی در این دولت زیاد است اگر این آیین‌نامه مصوب شده چرا آقایان آن را منتشر نمی‌کنند تا همه از آن مطلع شوند؟ البته موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد که در مورد توقف فروش کامیون‌هاست.
اختلاف قیمت یک کشنده از کارخانه تا بازار به ۱.۵ میلیارد تومان رسید
او افزود: با توجه به استاندارد‌های کشور که مصوب هیات وزیران است باید بر اساس تولید هر سه کامیون یک خودروی فرسوده از چرخه خارج می‌شد این در حالی است که از بهمن سال گذشته این مصوبه به دلیل مشکلاتی که بود، لغو شد و ما در شماره‌گذاری این کامیون‌ها با مشکل مواجه شده‌ایم و نمی‌توانیم کامیون‌های‌مان را به بازار عرضه کنیم و امروز حدود ۲۰ هزار دستگاه کامیون آماده فروش وجود دارد که نمی‌توانیم آن‌ها را بفروشیم و اختلاف قیمت یک کشنده از کارخانه تا بازار به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است.
نعمت‌بخش تصریح کرد: ضمن آنکه زمانی که کامیون وارد بازار نشود قیمت آن گران می‌شود و این گرانی باعث می‌شود که حمل و نقل همه کالا‌ها با مشکل مواجه شود و دچار تورم مضاعف شویم و همه اقلام خوراکی از میوه و سبزیجات تا سایر کالا‌ها گران می‌شود.
او افزود: در این مدت با همه ارگان‌ها و نهاد‌ها از مجلس تا ریاست‌جمهوری نامه‌نگاری کرده‌ایم و حتی در شورای امنیت ملی هم شکایت کرده‌ایم، اما به دلیل اینکه این مصوبه برای شماره‌گذاری همزمان با مصوبه واردات خودرو شده است هنوز ابلاغیه‌ای برای آن صادر نشده و شرکت‌های خودروسازی نمی‌توانند خودروهای‌شان را به فروش برسانند و این کامیون‌ها امروز انبار شده‌اند و باید هزینه انبارداری و پول دیرکرد را هم به مردم پرداخت کنیم.