اقتصاد۲۴- سعید عمرانی در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم که با حضور مسئولان قضایی و اجرایی استان هرمزگان و شهرستان قشم و جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم، اظهار داشت: بروکراسی پیچیده برای اخذ مجوز فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی طی سال‌های گذشته موجب کند شدن فرآیند‌های تولیدی و صادرات در مناطق آزاد شده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه منطقه آزاد قشم دارای ظرفیت‌های متنوع و بسیار خوبی در حوزه‌های گردشگری، نفت و انرژی، شیلات و حوزه‌های مختلف تولیدی است و باید با برنامه ریزی از این فرصت‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی این منطقه و افزایش کیفیت زندگی ساکنان جزیره بهره برد.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: دستگاه قضایی برای حل مشکلات مناطق آزاد بویژه در منطقه آزاد قشم و استان هرمزگان پیگیر حل مشکلات و چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان است و برای تسهیل تولید و صادرات اقدامات لازم را اجرایی می‌کند.
به گفته عمرانی؛ موازی کاری و ناهماهنگی و تعارض دستگاه‌های اجرایی در مناطق آزاد فرآیند‌های تولید را کند کرده و متاسفانه شاهد فرار سرمایه هستیم و برای جلوگیری از این موضوع باید به سمت حکمرانی یکپارچه حرکت کنیم.
وی با اشاره به برگزاری جلسه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، افزود: موضوع معافیت‌های مالیاتی، چالش اخذ مالیات بر ارزش افزوده، عدم اجرایی شدن ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، پیچیدگی فرآیند‌های اخذ مجوز تولید و صادرات بخشی از مشکلات مناطق آزاد است که در این جلسه به بررسی آن پرداخته شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه در حوزه مبارزه با قاچاق باید نگاه چندوجهی داشت، تصریح کرد: مقابله با پدیده قاچاق نیازمند برنامه ریزی، آسیب شناسی و ارائه راهکار‌های مختلف جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر در نقاط محروم است.
عمرانی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تحریم‌های غیرقانونی بین المللی و تمام چالش‌ها و مشکلات، خوشبختانه حرکت اقتصاد کشور رو به پیشرفت بوده است و مسئولان تمامی بخش‌ها باید با تلاش برای امیدآفرینی در جامعه تلاش کنند.
تکلیف شرکت‌های بزرگ برای پرداخت مالیات در استان
دادستان عمومی و انقلاب استان هرمزگان نیز در این جلسه گفت: خوشبختانه با اقدامت صورت گرفته توسط دستگاه قضایی در استان هرمزگان طی چندماه اخیر شاهد کاهش ۱۲ درصدی جمعیت کیفری و همچنین افت آمار پرونده‌های ورودی کیفری در استان هستیم.
علیرضا احمدی منش با بیان اینکه سرقت، کلاهبرداری، قاچاق، مواد مخدر و رشوه عمده جرایم استان هرمزگان را تشکیل می‌دهند، افزود: رابطه مستقیمی میان آمار اشتغال جمعیت و وقوع جرم وجود دارد و هر زمان که فضای تولید به سمت رونق حرکت کرده است، شاهد کاهش تعداد مجرمین و پرونده‌های قضایی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: با ابتکار رییس دادگستری استان هرمزگان و پیگیری‌های صورت گرفته توسط دادستانی تمامی شرکت و کارخانه‌های بزرگ فعال در استان هرمزگان مکلف به پرداخت مالیات در استان خود هستند که اجرای این طرح می‌تواند موجب ایجاد تحولی در فضای اقتصادی هرمزگان شود.
دادستان عمومی و انقلاب استان هرمزگان در پایان با اشاره به اهمیت تلاش تمامی بخش جهت رفع محرومیت، گفت: خوشبختانه در دولت مردمی و انقلابی آیت الله رییسی شاهد هماهنگی و همراهی خوبی میان دستگاه قضا، بخش‌های اجرایی و نمایندگان مجلس در استان هرمزگان هستیم.
اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی به سود مردم است
رییس دادگستری شهرستان قشم نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: تولیدکنندگان منطقه آزاد قشم مشکلاتی در حوزه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دارند که به نظر می‌رسد با فلسفه تشکیل مناطق آزاد همخوانی ندارد.
رضا صفایی ادامه داد: کاهش بروکراسی برای اخذ مجوز‌های لازم برای فعالیت اقتصادی، تسهیل صادرات محصولات تولیدی و همچنین برنامه ریزی برای صادرات سوخت و دام از قشم مواردی هستند که می‌تواند به بهبود وضعیت تولیدکنندگان کمک کند.
وی در ادامه ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز و همچنین جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر را از مهمترین عواملی دانست که کاهش آمار ارتکاب جرم را به همراه داشت است.
رییس دادگستری شهرستان قشم تصریح کرد: اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تفویض اختیار تمامی دستگاه‌ها به سازمان منطقه آزاد موضوعی است که در صورت انجام می‌تواند به نفع مردم باشد که متاسفانه برای اجرای آن شاهد برخی ناهماهنگی‌ها هستیم.
صفایی در پایان با بیان اینکه دستگاه قضایی با متخلفان در هر جایگاهی برخورد می‌کند، گفت: موضوع برخی بداخلاقی‌ها در فضای مجازی مساله‌ای است که با جدیت از سوی دستگاه قضا بررسی و با آن برخورد خواهد شد.