اقتصاد۲۴- «برخی می‌گفتند خانم‌ها برای دیدن مسابقات آقایان به ورزشگاه بروند، اما آیا این مشکلی را از خود خانم‌ها حل می‌کند؟ پس ورزش خانم‌ها و سهم آنان از بازار کار چه می‌شود؟» با خواندن این جملات در ابتدا شاید یاد محمود احمدی‌نژاد بیفتید و فکر کنید که او راوی این سخنان است؛ اما چنین نیست این‌ها بخشی از سخنان ابراهیم رئیسی در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سیزدهم بود، درست همان روزها که به قول حسن روحانی (رئیس‌جمهور وقت) چقدر زن‌ها خوب شده بودند و چقدر حقوقشان موردتوجه قرار می‌گرفت.
رئیسی، اما به همین سخنان بسنده نکرده بود و در گفته‌های تبلیغاتی‌اش بابیان این‌که زنان حق بهره‌مندی از همه حقوق هستند و این حق را خدا به زنان داده اظهار کرده بود: «این دولت باید بتواند این حق خدادادی را ضایع نکند و اجازه شکوفایی آن در حوزه مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بدهد. ان‌شاءالله اگر رأی مردم به بنده تعلق گرفت، دولت مردمی با توجه به جایگاه زن در جامعه و حقی که بانوان دارند و به موجب قوانین موضوعه و فرای آن به موجب دین جایگاه اصلی نقش‌آفرینی زنان را فراهم کند.»
با همه این‌ها از همان روزها، اما حدس زده می‌شد که با آمدن رئیسی به خیابان پاستور زنان چه شرایط جدیدی را تجربه خواهند کرد؛ و به قولی همان چند بافت کوچک در دولت روحانی هم به نخ مبدل خواهد شد.
غیبت وزیر زن
نخستین گام، اما غیبت زنان در کابینه دولت سیزدهم بود و اگرچه بسیاری را گمان بود که رئیسی هم مانند احمدی‌نژاد بتواند زنی را بر مسند وزارت بنشاند، اما چنین نکرد و جای خالی وزیر زن باز هم خالی ماند تا نام وحیدی دستجردی هم چنان به عنوان نخستین زن وزیر پس از انقلاب به یادگار بماند.
معاون زنان جنجال‌آفرین
با بسته شدن پرونده کابینه ابراهیم رئیسی در میانه ابهام و، اما و اگر‌های بسیاری که بود «معاونت امور زنان و خانواده» را به عنوان سهم نیمی از جامعه ایرانی به انسیه خزعلی سپرد و او که در ابتدا هدف اصلی دولت انقلابی و مردمی را برطرف کردن محرومیت‌های جامعه زنان در کشور به صورت فراگیر و با رعایت عدالت خوانده بود بابیان برخی طرح‌ها و سخنان جنجالی آب پاکی بی‌پناه ماندن زنان در دولت را روی دستشان ریخت.
در اولین قدم طرح دور کاری زنانی که فرزند کمتر از شش سال دارند نگرانی‌های جدی را دامن زد و بسیاری از کارشناسان اجرای طرح دور کاری از سوی دولت سیزدهم را در راستای سرعت بخشیدن به روند خانه‌نشینی زنان و حذف آنان از بستر اقتصادی و سیاسی جامعه و کمرنگ کردن و زدودن نقش مهم و کارآمد آنان در مناسبات اجتماعی ارزیابی کردند؛ و این شروع ماجرا بود که چندی بعد معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در نشست اتحادیه‌های بزرگ دانشجویی کشور که با موضوع بررسی مسائل زنان برگزار شد، گفت: برخی دختران دانش‌آموز بعد از ازدواج از دبیرستان اخراج می‌شوند که درصدد لغو این قانون هستیم و ازدواج دختران دبیرستانی را آسان می‌کنیم.
بیشتر بخوانید: بازار کار زنانه شده است/ «اشتغال پایدار زنان» را جدی نگرفتند
اظهارات خزعلی، اما درباره چندهمسری و این‌که «چندهمسری از نظر قانون در صورتی که رضایت همسر وجود داشته باشد مجوز دارد.» از دیگر سخنان جنجالی وی بود و گویی خانم معاون بنای اتمام سخنان حاشیه آفرینش را نداشت که همین چند ماه قبل در آیین روزه اولی‌ها دختران مدرسه ایران اظهار کرد: از اکنون برای زندگی و خانواده‌ای که می‌خواهید تشکیل دهید، برنامه‌ریزی داشته باشید تا پرورش‌دهنده شهید سلیمانی‌ها باشید؛ و بعد در برابر انتقاداتی که به گفته‌های وی مطرح شد گفت: «شغل مادری چیز کمی نیست، مادری با تولیدمثل متفاوت است. باید بدانیم ریل‌گذاری و تحول هزینه دارد و هزینه‌هایش را بپذیریم.»
کنار گذاشتن مدیران زن
کنار گذاشتن مدیران زن و جایگزینی آنان با مردان از دیگر اقداماتی بوده است که در دولت سیزدهم رخ داد. به‌گونه‌ای که در جریان جابه‌جایی دولت این مدیران کنار گذاشته شدند و حتی از زنان اصولگرا و همفکر جریان دولت به عنوان جایگزین استفاده نشد و مدیران مرد اصولگرا جایگزین آن مدیران زن شدند.
چنین بود که حمیده زرآبادی نماینده سابق مجلس با انتقاد از این روند و بیان این‌که توجیه دولت در مواجهه با انتقاد‌ها در این راستا، بعضاً این بوده که اولویتشان در انتخاب و انتصاب مدیران، «شایسته‌سالاری» است، گفت: «این مسئله نشان می‌دهد یک جریان سیاسی اساساً اجازه رشد به زنان نداده و درنتیجه امروز زنان شایسته اندکی را در میان همفکرانشان سراغ دارند.»
به گفته وی «درحالی‌که در دولت گذشته سعی شد با اعمال نوعی «تبعیض مثبت» و در نظر گرفتن سهمیه برای جبران سال‌ها کم توجهی به ظرفیت مدیریتی زنان، گام‌هایی برای بهبود نسبی اوضاع در آینده برداشته شود، متأسفانه به نظر می‌رسد با تغییر دولت این نگاه نیز تغییر کرده و تلاشی در این راستا انجام نمی‌شود.»
بی‌نیازی به پژوهش در حوزه زنان
تنها چند هفته پس از آغاز به کار دولت سیزدهم ودرنیمه مهرماه سال ۱۴۰۰ بود که انسیه خزعلی گفت که یکی از نکاتی که رئیسی از او خواسته، «کنار گذاشتنِ» «کار‌های تحقیقاتی تکراری ازجمله نوشتن کتاب و مقاله» بوده! وی به نقل از رئیس دولت سیزدهم گفت: «قوانین و اصلاحات طرح‌های موجود» در بحث‌های حقوقی و قضایی کافی است و ازاین‌رو نیازی به تحقیق در حوزه زنان وجود ندارد!
چنین بود که به باور بسیاری این «دستور به توقف پژوهش در مسائل زنان» یادآور دستور احمدی‌نژاد برای خمیر کردن طرح «باز پژوهشی حقوق زنان» که سه سال تحقیقاتش طول کشیده بود، در کنار شمار دیگری از کتاب‌های پژوهشی بود. مسئله‌ای که نشان از بی‌اهمیت بودن یافتن مسائل در حوزه زنان داشت.
تأکید بر سیاست افزایش جمعیت بدون توجه به زنان
ممنوعیت فروش دارو‌ها و وسایل جلوگیری از بارداری مانند کاندوم و قرص‌های پیشگیری، سلامت و بهداشت نکته قابل‌توجه دیگری است که طی یک سال گذشته رخ نشان داده وزنان را با تهدید‌های جدی روبرو کرده است هم‌چنین اقداماتی نظیر ممنوعیت آزمایش غربالگری جنین و محدود کردن بیشتر سقط‌جنین در ارتباط با تشخیص «سندروم داون» و دیگر بیماری‌های ژنتیک زنان را بسیار آسیب‌پذیر کرده است تا جایی که بر اساس اخبار منتشرشده طی چند ماه اخیر شاهد افزایش نوزادان تالاسمی هستیم.
لایحه صیانت هم چنان در کما
لایحه صیانت از حقوق زنان با همه فراز و فرودهایش در دی ۱۳۹۹ به تصویب هیئت دولت رسید و ۳۰ دی تقدیم مجلس یازدهم شد. اما مجلس اصولگرایی تا پنج ماه از اعلام وصول لایحه سرباز زد و درنهایت ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ آن را اعلام وصول و با قید یک‌فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داد. اما اکنون لایحه منع خشونت علیه زنان، بعد از فراز‌و‌فرود‌های بسیار و صرف وقت طولانی بالأخره در پنج فصل و ۵۷ ماده تنظیم شد و اکنون در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است و همه امیدوارند بیش از یک سال است که لایحه در کماست و با این‌که آمار بالای خشونت علیه زنان در جامعه و جایگاه نازل حقوقی زنان ایران در جهان ضرورت تصویب این لایحه را دوچندان کرده است هنوز خبری نیست و دولت و معاونت زنان هم گویی بنایی برای پی گیری آینده این لایحه و تسریع رسیدگی به آن ندارند.
از اجرای قانون حجاب و عفاف تا گشت ارشاد
در یک سال گذشته تلاش شده است بر اجرای قانون «حجاب و عفاف» تأکید و بر اجرای آن تا جایی که اخبار گواهی می‌دهد حتی اغراق شود. ابتدای خردادماه سال جاری بود که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور از اصلاح وضعیت پوشش و حجاب کارمندان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی با راه‌اندازی ۲ قرارگاه ۲۱ تیر و جهاد تبیین خبر داد.
بعدازآن هم بود که بار دیگر انواع گشت‌های ارشاد در خیابان‌ها مستقر شدند و با برخورد‌های سلبی سعی در به زعم خود امر به معروف و نهی از منکر گرفتند. مسئله‌ای که انتقادات بسیاری حتی اصولگرایان را برانگیخته است.
بیشتر بخوانید: اینفوگرافی/ نگاهی به تساوی زنان و مردان در کشورهای جهان
چنین بود که محسن پیرهادی، نماینده تهران در مجلس در نامه‌ای سرگشاده به سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی از سبک برخورد برخی مأموران گشت ارشاد با زنان انتقاد کرد و نوشت: «متأسفانه آنطورکه در مواردی محل گلایه برخی خانواده‌ها و شماری از زنان قرارگرفته است. برخورد‌های مختلف و سلیقه‌ای با پوشش زنان از سوی برخی ضابطان، هدایت آن‌ها به ون‌های گشت ارشاد، استفاده از ادبیات نامناسب، تحقیر و برخورد نامناسب برخی از مأموران زن در محل بازداشتگاه و بعضاً برخورد با زنان بازداشت‌شده از قبیل هُل دادن ازجمله موارد یادشده است.
وی هم‌چنین هشدار داده بود: زنی رهاشده در شهر اگر بنا به تجربه شخصی‌اش برای مدد گرفتن از نیروی انتظامی به عنوان مأموران و حافظان امنیت شهر حس امنیت نداشته باشد و از هراس فرم پوشش و سبک ظاهر از پناه‌جویی به نیروی انتظامی بازبماند و چشم بر تعدی و تعرضی که به او صورت گرفته‌شده ببندد تکلیف مجرم و متخلف و متعرض به زنان هرچند انگشت‌شمار چه می‌شود و مسئولیت این گریز بر عهده چه کسی خواهد بود؟
سقوط ایران در شکاف جنسیتی
نکته دیگری که اهالی اقتصاد به آن اشاره‌کرده‌اند این بوده است که در طول سال گذشته به نظر می‌رسد پدیده «زنانه شدن فقر» گسترش بیشتری یافته است. تازه‌ترین گزارش ارائه‌شده در مجمع جهانی اقتصاد حاکی از آن است که ایران چهارمین کشور جهان با بزرگ‌ترین شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۲ است و هم‌ردیف کشورهای مانند افغانستان، چاد و جمهوری کنگو قرارگرفته است.
به گزارش مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی که مشارکت اقتصادی، پیشرفت تحصیلی، سلامت و بقای سیاسی زنان ارزیابی می‌شود ایران در بخش انتهایی جدول در رتبه ۱۴۳ جای گرفته است که علت اصلی این جایگاه، کمبود فرصت‌ها برای زنان در جامعه ایرانی است؛ بنابراین گزارش، افغانستان تحت کنترل و حاکمیت طالبان با رتبه ۱۴۶ آخرین کشوری است که در جدول شکاف جنسیتی سال ۲۰۲۲ قرار دارد و یک پله بالاتر از آن پاکستان در ردیف ۱۴۵ است.
به این ترتیب با نگاهی اجمالی بر آنچه طی یک سال دولت سیزدهم رفته است به نظر می‌رسد آنچه کمتر از همه مدنظر قرار داشته اصلاح و ارتقا وضعیت زنان و توانمندسازی آنان است. اصرار بر تغییرات ظاهری در زنان بدون توجه به خواست آنان از یک‌سو و تدوین قوانین غیر کارشناسی و ایدئولوژیک از سوی دیگر و بی‌توجهی بر آنچه در باطن جامعه برزنان می‌رود نتیجه‌ای جز کاهش سرمایه اجتماعی وامید جامعه، وخیم‌تر شدن اوضاع زنان و سقوط بیشتر در دره شکاف جنسیتی نداشته و نخواهد داشت.
منبع: امتداد