اقتصاد۲۴- *قتل مریم – هشت‌ساله به دست پدر در کوت عبدالله – ۱۳۸۱ – پدر جسد را در گونی گذاشت و در شهر چرخاند و بعد خودش را معرفی کرد.
*قتل زهرا – ۲۴ساله به دست برادر – ۱۳۸۳ – دختر دانشجوی کامپیوتر به خاطر سوءظن برادر کشته می‌شود.
*قتل یک زن، مادرزن و خواهرزاده با اسلحه – ۱۳۸۷ – به دست همسر با انگیزه ناموسی.
*قتل یک دختر در پل مدیریت – ۱۳۹۰ - حمله به دو دختر و زدن ضربات متعدد چاقو در خیابان به دست یک مرد با انگیزه ناموسی.
*قتل دو دختر ۱۶ و ۲۷ساله در آبادان به دست عموی‌شان – ۱۳۹۸.
*قتل حدیث به دست پدر – دختربچه به دست پدر و به خاطر انتقام از مادر خفه می‌شود – ۱۳۹۹.
*قتل فاطمه ۱۹ساله – به دست پسرعمویش – ۱۳۹۹.
*قتل ریحانه با ضربات متعدد میله به سرش – به دست پدرش – ۱۳۹۹.
*قتل سارا – به دست شوهرش بعد از ضرب‌و‌شتم خفه می‌شود – ۱۴۰۱.
*قتل مبینا – به دست همسرش – شهریور ۱۴۰۰.
*قتل رومینا – پدرش با داس به شاهرگ گردن او ضربه می‌زند– ۱۳۹۹.
*قتل مونا – سر مونا به دست همسرش بریده می‌شود – ۱۴۰۰.
و... این قتل‌ها بدون توجه به قانون و آنچه به‌عنوان واکنش‌های اجتماعی معرفی می‌شوند، در بطن جامعه هنوز اتفاق می‌افتند و با نگاه‌های درست و غلطی که همه ما در درون و بیرون از خودمان داریم، تقویت یا نهی می‌شوند. این همان نقطه است که باعث تکرار این نوع قتل‌ها در همه این سال‌ها شده است. در عمده این قتل‌ها یک انسان برای رفع فشار اجتماعی و عرفی درونی و بیرونی خود، یک انسان دیگر را در محکمه‌ای انفرادی و خودساخته محاکمه و به قتل می‌رساند. در بسیاری از این قتل‌ها، قاتل پس از ارتکاب قتل پشیمان نیست؛ چرا‌که انجام این قتل را نه برای رضایت و آرامش خود بلکه برای ارضای نیاز خانواده، قبیله، محله یا هر محیط اجتماعی دیگر انجام داده است و همین تأیید از سوی آن‌ها برایش کفایت می‌کند. حفظ ناموس و غیرت‌داشتن دو کلیدواژه برای انجام این قتل‌ها هستند که در هر‌کدام‌شان روایتی متفاوت و خونین را رقم می‌زند.
هنوز قتل سمیه و شاهرخ یا قتل همسر ناصر محمدخانی یا قتل در سعادت‌آباد در خاطر همه ما باقی مانده است. نه ما این قتل‌های ناموسی را فراموش می‌کنیم و نه این قتل‌ها تمام می‌شوند و می‌گذارند روح ما آرام بگیرد. در ابتدای دهه ۹۰ که تازه اولین گوشی‌های هوشمند دوربین‌دار در دست مردم بود، قتل پل مدیریت یا قتل سعادت‌آباد رخ داد، تازه آن زمان وقتی تصاویر قتل و جان‌دادن آدم‌ها روی زمین را دیدیم، متوجه شدیم که اثرات این اتفاق تا چه اندازه می‌تواند روحمان را خنج بکشد؛ اما آیا وقتی فیلم سر بریده مونا در دست همسرش را دیدیم دیگر بعد از چندین دهه دیدن و شنیدن این اخبار، این اخبار و اتفاقات برایمان عادی و بی‌اهمیت شده؟ نه!
به نظر نگارنده این گزارش، نه قانون، نه شرع، نه فشار اجتماعی و اذهان عمومی و نه حساب باز‌کردن روی حس والد و فرزندی و عطوفت بین انسان‌ها، هیچ‌کدام نمی‌توانند به‌تن‌هایی مانع از چنین قتل‌هایی شوند. به‌همین‌دلیل مخاطب این گزارش را مردان قرار دادم، نه به این معنی که وقوع این نوع از قتل‌ها بیشتر به دست آنهاست و آن‌ها در این مورد متهم و مورد سؤال هستند، بلکه به این معنی که شاید با نگاهی متفاوت به آنچه در قالب قتل ناموسی رخ می‌دهد، نگاه آن‌ها به این موضوع ذره‌ای تغییر کند.
بیشتر بخوانید: نحوه دریافت ثبت‌نام وام مسکن برای فرزند سوم
به این امید که اگر حتی ذره‌ای فکر چنین قتلی را حتی در لحظه‌ای به ذهن‌تان داشتید، از خودتان بپرسید آیا من از همه چیز خبر دارم؟ آیا نیت و دلیل رفتار طرف مقابلم را کامل می‌دانم؟ آیا او حق دارد چیزی غیر از آنچه را مد‌نظر من است، بخواهد؟ مگر نه اینکه همه ما انسان و جایزالخطا هستیم، آیا می‌توانم از خطایش چشم‌پوشی کنم؟ اگر کسی که به کشتنش حتی لحظه‌ای فکر کرده‌ام عزیز من و عضوی از خانواده‌ام است، پس ارتباط و راه‌های گفتگو هنوز باز است و می‌توانم با او حرف بزنم و با اصلاح رفتار، مشکلات را حل کنم؟ آیا از خودتان پرسیده‌اید که این راه‌حل آخر است؟ دلیلی که برای آن به قتل عزیزتان فکر کرده‌اید، به نفع خودتان است؟ یا خانواده؟ یا تنها به دلیل فشار فامیل و محله و قوم و قبیله و اطرافیان؟
حتما شنیده‌اید افرادی که قصاص می‌کنند و جانی را در مقابل جان عزیزشان می‌گیرند، پس از انجام قصاص هم آرام نمی‌شوند و درد و تلخی آن لحظات قصاص همواره با آن‌ها خواهد بود. حالا چطور می‌شود که شما سری را ببری که همیشه بوسیده‌ای! سری را با تبر قطع کنی که در آغوش کشیده‌ای! یا با چاقو بدنی را تکه‌تکه و شرحه‌شرحه کنی یا اصلا روسری لطیفش را دور گردنش بگیری و خفه‌اش کنی و بعد آرام بگیری؟ باقی عمر وقتی چشم بر هم می‌گذاری، چطور می‌خوابی؟ چه بسیار پدرانی که پس از کشتن دخترشان توان زندگی نداشتند و خودکشی کردند و چه بسیار قاتلان ناموسی که آزاد بودند؛ اما وجدان‌شان رهای‌شان نکرد!
اگر امروز مونا حیدری زنده بود، می‌توانست به خاطر هر رفتاری پاسخ‌گو باشد و دیگرانی که داستان زندگی او را فقط با سر بریده‌اش خواندند، می‌توانستند ببیند یک انسان حتی اگر خطایی هم کرده باشد، راه جبران اشتباه خود را دارد؛ اما امروز ما فقط یک خبر داریم و آن بریده‌شدن سر یک دختر ۱۷ساله به دست همسرش است و این هیچ جایی برای دفاع باقی نمی‌گذارد. اگر مرد هستید و در میان این فشار‌های اجتماعی و قبیله‌ای، فرهنگی و عرفی احساس و فکر می‌کنید همسر، مادر، دختر، خواهر، خواهر زن و هر زن دیگری که به خانواده شما مرتبط است، هنجار‌ها و الزامات رفتاری شما را رعایت نمی‌کند، این را بدانید که لزومی ندارد برای مجازات آن فرد، شما تبدیل به یک قاتل شوید و همیشه برای آن راه آخر که در ذهن‌تان می‌آید؛ یعنی کشتن آدم‌ها فرصت وجود دارد؛ و سپس چرا راه‌های دیگر برای گفتگو، مشاوره‌گرفتن با روان‌شناس و کارشناس حقوقی و انتظامی یا حتی پادرمیانی بزرگ‌تر‌ها و افراد باتجربه را امتحان نکنیم؟!
حتما این جمله را زیاد شنیده‌اید که «کسی را در قبر ما نمی‌گذارند»؛ یعنی ما با همه اعمالمان در قبر تنها هستیم! چه کسی که سرش بریده شده و چه کسی که سری را بریده است! تمام کسانی که در تأیید یا رد عملکرد ما حرفی زدند یا حمایت و تشویقی کردند، در همین دو روز زندگی تأییدمان کرده‌اند. اگر به روز قیامت مانند غیرت و ناموس اعتقاد داشته باشیم، می‌دانیم که باید برای کشتن یک انسان و گرفتن جانش پاسخ‌گو باشیم. در اسلامی که قوانین جامعه ما بر‌اساس آن نوشته شده یا حق خون را به پدر داده است، این موضوع هم تأکید شده که جان یک انسان مساوی با جان همه جامعه است!
آماری وجود ندارد
درباره خیلی از موضوعات جامعه ما یا آمار دقیقی در جامعه وجود ندارد یا مسئولان در دوره‌های مختلف با تأمل و فکر یا از روی مصلحتی که مد‌نظر خودشان بوده، ترجیح داده‌اند این آمار به شکل رسمی ارائه نشود. با این حال به صورت جسته و گریخته مسئولان اجرائی در دوره‌های مختلف زمانی، آمار‌هایی را ارائه داده‌اند که با مرور آن‌ها می‌توان به فضایی کلی از آمار‌های مربوط به قتل‌های ناموسی یا زن‌کشی در سال‌های اخیر رسید. برای آنکه حدودی از میزان این آمار را در دست داشته باشیم، از ابتدای دهه ۸۰ در جست‌وجوی خبرگزاری‌ها این اخبار را به دست آوردیم.
مهر ۱۳۸۳ معاون آگاهی ناجا: قتل‌های ناموسی و خانوادگی چهار درصد رشد کرد. سردار محمد نوری اعلام کرد: قتل‌هایی که از سوی بستگان و به دلایل ناموسی و مسائل خانوادگی صورت می‌گیرد، با چهار درصد رشد، از ۱۸ درصد در سال ۸۱ به بیش از ۲۲ درصد در سال گذشته رسید.
تیر ۱۳۸۴، خیانت مرد عامل ۶۷ درصد شوهرکشی‌ها در ۱۵ استان کشور است. میانگین سنی ازدواج زنان در «همسرکشی» ۱۳ تا ۱۴ سال است و ۲۰ درصد قتل‌ها در کشور ناموسی و جنسی هستند.
اردیبهشت ۱۳۸۶، مهدی مرادی‌فتیدهی، بازپرس ویژه قتل اهواز: ۶۶ درصد قتل‌های ثبت‌شده در اهواز با انگیزه طایفه‌ای و ۲۵ درصد از آن‌ها ناموسی است.
اردیبهشت ۱۳۸۷، سرهنگ مختاری‌فرد، رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان: بیش از ۴۰ درصد قتل‌ها در خوزستان ناموسی است. او ۷۵ درصد گم‌شدگان استان را دختران و زنان و علت ناپدیدی بیشتر آن‌ها را فرار از خانه عنوان کرد. سن اغلب دختران و زنان گم‌شده ۱۵ تا ۲۰ سال بوده و عملیات و بررسی‌های پلیس در این موارد، منتج به این می‌شود که افراد گم‌شده، اغلب از خانه فرار کرده‌اند.
سرهنگ مختاری‌فرد اعلام کرد: استان خوزستان، از نظر آمار قتل‌های ناموسی، پس از استان سیستان‌وبلوچستان، در رتبه دوم کشوری قرار دارد. همچنین از آنجا که در این نوع قتل‌ها معمولا، ولی دم، خود، قاتل است، حداکثر مجازات برای متهم، هشت سال زندان است.
آذر ۱۳۸۷، رئیس دادگستری استان خوزستان: وقوع قتل‌های ناموسی در استان خوزستان به یک مشکل جدی تبدیل شده است و خانواده مقتولان معمولا خواستار مجازات قاتل نیستند.
فروردین ۸۸، سرهنگ رجبی، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی کشور: سهم قتل از سوی بستگان در سال گذشته نسبت به سال ۸۶ تفاوت چندانی نداشته، به طوری که این نوع قتل‌ها ۳۳ درصد از کل قتل‌های سال ۸۷ را در بر گرفته است.
سال ۸۸، سید‌مجتبی برهانی، بازپرس شعبه ویژه قتل اهواز: در سال ۸۸، ۶۵ مورد قتل در اهواز اتفاق افتاده که در این تعداد قتل ۲۶ نفر از مقتولان زن بوده‌اند و از این ۲۶ نفر نیز ۱۵ قتل به دلایل ناموسی اتفاق افتاده است. برهانی تصریح کرد: ۲۴.۵ درصد از قتل‌هایی که در سال ۸۸ در شهر اهواز اتفاق افتاده، ناموسی بوده که البته نسبت به سال ۸۴ که میزان قتل‌های ناموسی در اهواز ۳۵ درصد بوده، کاهش یافته است.
برهانی گفت: در‌حال‌حاضر مشکلی که در شهر اهواز و دیگر شهر‌ها وجود دارد، این است که پس از وقوع قتل، از سوی خانواده مقتول به خانواده و بستگان قاتل نیز هجمه و حمله می‌شود. تا حدی که خانواده قاتل و حتی بستگان دور او نیز مجبور به کوچ از آن منطقه می‌شوند.
آذر ۱۳۸۹، سرهنگ النقی‌پور، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی آذربایجان غربی: ۲۱ فقره قتل بر اثر مسائل ناموسی، ۱۲ فقره بر اثر نزاع، ۱۱ فقره بر اثر اختلاف حساب، ۱۰ فقره بر اثر اختلافات خانوادگی، چهار فقره بر اثر سرقت و ۹ فقره قتل بر اثر سایر موارد به وقوع پیوسته است. او ادامه داد: ۲۵ مورد قتل‌ها با سلاح گرم، ۲۷ مورد با سلاح سرد، هفت مورد بر اثر خفگی و یک مورد نیز بر اثر سوزاندن به وقوع پیوسته است.
مرداد ۱۳۹۰، احمدی‌مقدم، فرمانده ناجا، خبر داد: وقوع ۷۳۳ فقره قتل در چهار‌ماهه امسال/ ثبت حدود ۹۰۰ فقره پرونده تجاوز از سال ۸۶ تاکنون/ آمار قتل به دست بستگان روند افزایشی داشته است.
او گفت: نرخ قتل در استان‌های مختلف متفاوت است و به‌عنوان مثال هفت استان بیش از نیمی از آمار قتل‌ها را به نام خود ثبت کرده‌اند، که این امر ریشه در مسائل فرهنگی (قتل‌های خانوادگی، ناموسی و نزاع) و عادی‌بودن استفاده از سلاح دارد. به گفته او، قتل از طریق بستگان روند افزایشی داشته و این موردی نیست که پلیس بتواند در آن وارد شود.
تیر ۱۳۹۱، سرهنگ مصطفایی، معاون پلیس آگاهی ناجا، خبر داد: وقوع ۳۳ درصد قتل‌ها از سوی بستگان و زن‌کشی در صدر قتل‌های خانوادگی است. مصطفایی گفت: شخصا در اغلب پرونده‌های قتل نسبت به متهم به قتل حس ترحم دارم؛ چون فکر می‌کنم متهم نیز به نحوی قربانی جهالت، ساده‌اندیشی، سنن و رسوم غلط جاری در طایفه، قوم و به نوعی قربانی خطای دیگران شده است. با فرض بر اینکه به سبب روابط خانوادگی بین متهم و قربانی یا سایر شرایط این فرد از مجازات قانونی رها شود، باز هم از نظر انسانی فکر نمی‌کنم خاطره تلخ ازبین‌بردن یک عزیز را بتواند فراموش کند.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی ناجا درباره قتل‌های فامیلی اظهار کرد: زمانی که بین متهم و مقتول نسبت خانوادگی و فامیلی وجود داشته باشد، این نوع از قتل‌ها در ردیف «قتل به دست بستگان» ثبت می‌شوند. در سال ۱۳۹۰ از مجموع قتل‌هایی که اتفاق افتاده، در حدود ۳۳ درصد آن‌ها رابطه فامیلی بین متهم و مقتول وجود داشت.
مرداد ۱۳۹۲، هشدار یک مقام قضائی درمورد قتل‌های ناموسی: رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: درست نیست به دلیل یک عمل احساسی غلط، دختر یا پسر را به گلوله بست. حجت‌الاسلام علی توکلی با بیان اینکه هنوز شاهد برخی افکار ناصحیح قرن‌های گذشته در برخی از نقاط استان هستیم، گفت: ریشه بسیاری از قتل‌ها که در منطقه جنوب استان کرمان اتفاق می‌افتد، ناموسی است؛ یعنی به صرف ارتباط یک دختر و پسر، خانواده دختر مرتکب قتل دختر یا خواهر خود می‌شوند که این رفتار غیرشرعی و غیرانسانی است.
اردیبهشت ۹۳، سرهنگ هادی مصطفایی، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی، درمورد انگیزه‌های وقوع قتل در کشور نیز با بیان اینکه ۲۸ درصد از قتل‌ها به دلیل نزاع و اختلاف رخ می‌دهد، گفت: ۱۸.۱۸ درصد به دلیل مسائل ناموسی و منکراتی، ۷.۷ درصد سرقت، ۱۵.۳ درصد اختلاف خانوادگی و ۱۱ درصد به دلیل مسائل دیگر انگیزه مهم قتل‌ها در کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
او همچنین درمورد قتل به دست بستگان نیز با بیان اینکه این نوع قتل ۳۱.۹ درصد قتل از کل را به خود اختصاص داده است، گفت: خوشبختانه شاهد سیر نزولی میزان وقوع قتل به دست بستگان هستیم؛ به طوری که در سال ۹۱ این رقم ۳۳.۹ درصد بوده است.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی ناجا همچنین درباره سهم زوجین در میزان وقوع قتل (همسرکشی) با بیان اینکه این نوع قتل ۱۹.۸ درصد از قتل‌های خانوادگی را شامل می‌شود، گفت: قتل زنان توسط شوهر شاهد کاهش ۳.۴درصدی بوده است. به گفته مصطفایی، ۶۱.۵ درصد قربانیان مؤنث به دست بستگان خود به قتل می‌رسند.
خرداد ۹۷، امانت بهبهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خوزستان، با اشاره به انجام رایزنی با سران عشایر در‌خصوص پیشگیری از وقوع قتل‌های ناموسی، گفت: تعداد قتل‌های ناموسی در خوزستان در سال‌های گذشته حدود ۱۵۰ مورد بود که در حال حاضر به انگشتان دست هم نمی‌رسد.
همین آمار و اظهار‌نظر‌های مستند مسئولان مرتبط، برای آنکه بگوییم این قتل‌های ناموسی و زن‌کشی هنوز هم سهم درخورتوجهی از قتل‌های رخ‌داده در کشور را تشکیل می‌دهند، کافی است. درست است که آمار‌ها کاهشی هستند و چند درصدی کم شده‌اند، اما اینکه مثلا از ۳۰ درصد به ۲۸ درصد یا ۲۵ درصد رسیده باشند، کفایت می‌کند؟ آن ۲۵ درصدی که هر روز در نقاط مختلف کشور فارغ از قومیت، استان و شرایط زندگی، بدون محاکمه به مسلخ کشیده و سر بریده می‌شوند، آن‌قدر اهمیت ندارند که این آمار را هنوز هم مهم بدانیم؟ از سوی دیگر، روند اظهارات مسئولان از دهه ۸۰ تا به امروز نشان می‌دهد اطلاع‌رسانی شفاف و دوره‌ای در مورد این نوع قتل‌ها در گذشته بیشتر از امروز بوده و بسیاری از مسئولان دستگاه‌های مسئول در شرایط فعلی تمایلی به ارائه آمار شفافی از این نوع قتل‌ها ندارند و دلیل را هم برخی مصالح عنوان می‌کنند. حتی این موضوع گفته می‌شود که اعلام آمار در تشدید این قتل‌ها اثر‌گذار است. با‌این‌حال، در بیرون از رسانه‌ها و آمار‌های ناگفته مسئولان و بیرون از قواعد و قوانینی که جامعه برای هر نوع قتلی در نظر گرفته است، قتل‌های ناموسی و زن‌کشی به معنی عام آن ادامه دارد و قاتلان با رضایت خانواده مقتول و شاید در نهایت با چند ماه یا چند سال حبس و زندان، آزاد هستند.
قتل‌ها فجیع‌تر، قاتل‌ها آزادتر
قتل‌های ناموسی یک تفاوت مشخص با قتل‌های دیگر دارند و آن این است که قاتل فرار نمی‌کند! ابایی از معرفی خود به‌عنوان قاتل و انجام این قتل ندارد و به‌عکس تمایل به اعلام و علنی‌کردن آن دارد! چه آن پیرمرد روستایی باشد که وقتی دخترش را کشت، رو به اهالی روستا گفت: «کشتمش، راحت شدید!» و چه همسر مونا حیدری که سر بریده او را در محله‌ها چرخاند تا بگوید کار زنش را تمام کرده است! در این نوع قتل، اتفاقا کار پلیس و دستگاه قضائی هم سبک است؛ چون اصلا پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود و اگر هم شکایتی باشد با فشار اجتماعی و قومی و قبیله‌ای یا بزرگان پس گرفته می‌شود یا در نهایت فرد از چند ماه تا چند سال زندان را می‌گذراند. جزئیاتی هم درباره این نوع پرونده‌ها و آمارشان وجود ندارد؛ هم خانواده قربانی و هم قاتل تمایلی ندارند دیگر درباره موضوع حرفی بزنند و هم مسئولان دوست دارند در این حیطه دخالتی نکنند.
تا چند سال قبل اخبار قتل‌های ناموسی و زن‌کشی هر چقدر هم که دلخراش و فجیع بودند، در حد همان محلات و در نهایت یک شهر باقی می‌ماند، اما امروز بازخورد و فراگیری اخبار و تصاویری که این قتل‌ها داشته‌اند، از یک روستا به کل کشور می‌رسد و شاید تنها تفاوتی که در مورد این قتل‌ها در سال‌های گذشته تا امروز شاهد بوده‌ایم، همین مسئله فراگیری و اثرگذاری بر اذهان عمومی و واکنش‌های اجتماعی آن بوده است. هرچند هنوز هم مسئولان اجرائی، انتظامی و قضائی به جای حق بنیادین و ریشه‌ای چنین قتل‌هایی و رسیدگی منصفانه آن‌ها در دادگاه، تنها به وجه رسانه‌ای آن می‌پردازند و همچنان سعی در پنهان‌کردن این اخبار دارند. چه اینکه در آخرین موردی که پرونده آن هنوز برای جامعه تازه است، شاهد بودیم که متهم یعنی قاتل آزاد است و خبرنگار منتشرکننده این خبر در گیرودار زندان‌رفتن به خاطر همین خبر است.
هنوز هم وقتی مخاطبان این خبر را بشنوند که همسر مبینا سوری به‌عنوان قاتل او آزاد است و سینا قلندری، خبرنگاری که این خبر را منتشر کرد، ۲۶ ماه حبس گرفته است، چه برداشتی از این برخورد خواهند داشت؟
بیشتر بخوانید: دردسر‌های خرید نان کارتی
اما سؤال این است که جامعه‌ای که هنوز نسبت به یک فرزندکشی مثل آنچه در پرونده قتل بابک خرم‌دین رخ داد، آن‌طور دل‌آشوب و پریشان می‌شود یا با قتل فجیع مونا حیدری تا هفته‌ها درگیر چنین پدیده شومی است، آیا نسبت به این نوع از قتل نگاه مثبت دارد؟ اگر نه! پس این حمایت و بخشش یا رضایت برخی خانواده قربانیان و قاتل از کجا ریشه می‌گیرد؟ آیا رسانه‌ها و فراگیری و بازتا‌ب‌های آن و تحت قضاوت یک جامعه بزرگ‌تر قرار‌گرفتن، در کاهش این قتل‌ها یا حداقل امید به اجرای مجازات برای قاتل و قاتلان و در نهایت اصلاح قوانین تعزیری تأثیر خواهد داشت؟
سعید مدنی، فعال اجتماعی که امروز در زندان است، چندی بعد از قتل مونا حیدری در نشستی در محل انصاف‌نیوز گفت: «از من سؤال شد «آیا اینکه هر‌از‌گاه یک بار خبری از قتل‌های ناموسی به گوش می‌رسد، نشانه‌ای از زیادشدن آن است؟» و پاسخ من آن بود که «لزوما نه»، اما نکته مهم‌تر آن است که حساسیت‌ها بیشتر شده! سالانه حدود ۴۰۰ قتل ناموسی در کشور اتفاق می‌افتد که در واقع ۴۰۰ قصه پشت آنهاست. ما آمار وقوع قتل‌ها به‌ویژه آمار قتل‌های ناموسی را به صورت مشخص نداریم و فقط عموما به حدود آمار قتل اشاره می‌شود. زمانی که می‌گوییم سالانه حدود دوهزارو ۵۰۰ تا سه هزار انسان جان خود را با خشن‌ترین روش ممکن از دست می‌دهند، فهمی خطا از انسان و حق حیات داریم. وزیر کشور می‌گوید حدود ۲۵۰ نفر در اعتراضات آبان کشته شدند، انگار که راجع به تعداد سیب‌های یک ظرف سخن می‌گوید. تک‌تک این قتل‌ها مهم است و جان تک‌تک انسان‌ها ارزش دارد و باید با جزئیات و به صورت دقیق درباره آن گفتگو و بحث کرد».
مدنی به مسئله اهمیت تغییر در قوانین این‌گونه و غیرمستقیم پرداخت و گفت: «وقتی درباره روند صحبت می‌کنیم باید دو خط موازی را دنبال کنیم؛ یکی به روند تحولات در حوزه عمومی و جامعه مدنی و اجتماعات و فرهنگ عمومی اشاره دارد که به‌سرعت در حال تغییر و تحول است. سمت‌و‌سوی این تغییر تقویت نگرش منفی‌تری نسبت به قتل ناموسی است. اما روند دیگر به تغییر و تحول در ساختار که سرعتی بسیار آهسته دارد، اشاره می‌کند. تحولات در این دو مسیر جریان دارد، اما سرعت تحول در حوزه عمومی و متن جامعه ایران بسیار بیشتر از تحول در سیاست‌های رسمی است. برای همین یک عدم تعادل شکل گرفته است. به این معنا که جامعه خواستار توقف خشونت علیه زنان است، اما برای نمونه حتی یک پروژه در سطح ملی برای توقف خشونت علیه زنان وجود ندارد».
این فعال اجتماعی نگاهی فراتر از یک قتل به موضوع دارد و می‌گوید: «در سال ۷۳ و ۱۶ سال بعد از انقلاب همچنان یک سنت ناصحیح اتفاق می‌افتد، مگر غیر از این است که قاتل یا قاتلان در مدارس بعد از انقلاب تحصیل کرده‌اند، پس چرا درباره این مسائل هیچ آموزشی ندیده‌اند. امروز، یعنی حدود ۴۰ سال پس از انقلاب، اکثر قاتل‌های ناموسی درس‌خوانده و آموزش‌دیده بعد از انقلاب هستند؛ آن‌ها هنوز فرهنگ مردسالارانه دارند و هنوز زن‌ستیزی را زشت نمی‌دانند و نمی‌توانند به حقوق مدنی افراد احترام بگذارند.
پس آنان که باید محاکمه شوند وزرای آموزش و پرورشی هستند که در این مدت مسئولیت داشته‌اند تا این سنت نادرست قتل ناموسی را از ذهن و رفتار کودکان بزدایند. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم دانسته است. ببینید که در طول این سال‌ها چه اقدامی برای پیشگیری از قتل‌های ناموسی انجام شده؟ هیچ اقدامی نشده است. قصاص به خودی خود هیچ آثاری ندارد و بعد از قصاص هم دختر بعدی برای به‌قتل‌رسیدن در نوبت است! از همه مهم‌تر، خود قاتل هم قربانی سیستم آموزشی و اجتماعی و اقتصادی است و به همین دلیل هم آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد، عملکرد نهاد‌ها و ساختارهاست.
علی مجتهدزاده، وکیل سینا قلندری، خبرنگاری که خبر قتل مبینا سوری را منتشر کرد و حالا حکم ۲۶ ماه زندان برای او اعلام شده است، پیش‌تر به «شرق» گفته است: «وقتی که آقای اژه‌ای سر کار آمد، شعار‌های زیادی درباره لزوم ایجاد اصلاحات در دستگاه قضا داد. مواردی شبیه به اینکه ضابط زور زیادی دارد. یک فاجعه دردناک رخ داده است. دختری به دست همسرش به طرز وحشیانه‌ای به قتل رسیده است. آن وقت پدر قاتل با سر افراشته در دادگاه حاضر می‌شود و مقابل قاضی بدون هیچ ابایی می‌گوید که پسرش رسم عشیره‌ای را اجرا کرده و هیچ خطایی مرتکب نشده است. می‌گوید اینجا عرف است. در مقابل، این خانواده مقتول هستند که با ترس و لرز در دادگاه حاضر می‌شوند و به‌سختی می‌توانند حتی یک کلمه از خود دفاع کنند».
مجتهدزاده با انتقاد به نگاه عشیره‌ای اضافه می‌کند: «اگر این پرونده و دادگاهش در تهران و مرکز پیگیری می‌شد، به‌هیچ‌عنوان به این شکل پیش نمی‌رفت. باید در آن دادگاه‌ها باشید و ببینید که فضا تا چه اندازه غریب است. قسمت ترسناک ماجرا آنجاست که این اولین‌بار نیست که این‌طور عشیره‌ای با پرونده‌ها برخورد می‌شوند و آخرین بار هم نخواهد بود. حالا و پس از گذشت چند ماه از آن قتل، یک دختر جوان جانش را از دست داده و یک خانواده عزادار شده‌اند. مردم و احساسات عمومی به‌شدت از این قتل جریحه‌دار شده، در‌حالی‌که قاتل برای خودش به مرخصی آمده و خبرنگاری که موجب روشن‌شدن حقیقت شده، باید راهی زندان شود».
بر اساس این گزارش، در سال‌های گذشته اقدامات عملی از سوی مسئولان و ارائه آمار رسمی درباره قتل‌های ناموسی صورت نگرفته است و به قول محمدصالح نقره‌کار، وکیل پایه‌یک دادگستری، جامعه واکنش سزاواری در مصاف با خشونت خانگی درباره زنان و فرزندکشی نمی‌بیند.
او پس از قتل فجیع رومینا اشرفی به دست پدرش در گفتگو با ایسنا گفت: واکنش کیفری در مصاف جرم و خشونت بسیج می‌شود. فقدان رابطه منطقی و کرامت‌مدار در خانواده با جولان تعصب و تجمد یا غیرت‌ورزی و ناموس‌پرستی در قالب فرزندکشی و قتل‌های ناموسی و خانوادگی می‌تواند جلوه‌هایی از خشونت‌های خانگی را پدیدار سازد. جامعه انتظار مداخله سزاوار سیاست‌گذار کیفری دارد و این آرایش دفاعی و بازدارنده و پیشگیرانه را اکنون در نهاد تقنینی و رژیم هنجاری خود نمی‌یابد.
نقره‌کار با بیان اینکه ریشه فقهی داشتن یک حکم به‌منزله فریزشدن آن نیست، بلکه عنصر اجتهاد برای همین به کار می‌آید که احکام به‌روزرسانی شوند؛ افزود: به این نکته باید توجه شود که اولا فقه عین قانون نیست، بلکه از قانون جداست و دو ماهیت متفاوت در حقوق مدرن دارند. دوم اینکه، فقه می‌تواند مبنای عرف یا بنای عقلا قلمداد شود؛ در هر صورت آنچه جامه قانون می‌پوشد، نباید با مصلحت جامعه و وجدان عمومی و مصالح انسانی شهروندان در تعارض باشد. این قانون قابل اصلاح و ترمیم و به‌روزرسانی است.
بسیاری بر این اعتقادند که وجود قانون و مجازات شدید برای چنین قتل‌هایی هیچ اثرگذاری ندارد و حتی اگر حکم قصاص برای این قاتلان وجود داشته باشد، باز هم ممکن است بسیاری از افراد به دلیل آموزه‌های مردسالارانه‌ای همچون حفظ ناموس و غیرت دست به چنین قتل‌هایی بزنند. این دیدگاه هم در جای خود قابل تأمل است، اما همچنان جای این سؤال باقی است که چطور انتظار داریم برای یک جرم بزرگ مانند کشتن یک انسان و یک جرم بزرگ‌تر یعنی تشویش اذهان عمومی، مجازاتی در فضای عام و رسمی کشور وجود نداشته باشد و در این میان به یک گروه از انسان‌های جامعه به‌عنوان مایملک گروه دیگر نگاه شود و همچنان ادعای عدالت و برابری برقرار بماند؟
منبع: شرق