اقتصاد۲۴- ۲۴ ساعت پس از اعلام اولیه آیین‌نامه واردات خودرو، حالا جزییات تازه‌ای از آن منتشر شده است. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت روز گذشته اعلام کرد؛ واردات خودرو از اول مهر ماه آغاز خواهد شد و با توجه به اینکه خودرو‌های وارداتی از طریق بورس کالا عرضه خواهند شد، بنابراین درصد حقوق دولتی واردات براساس قیمت کشف شده نهایی در بورس کالا تعیین می‌شود.
به گفته قالیباف سه گروه اولویت نخست مشمول آیین‌نامه واردات خودرو را واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد تشکیل می‌دهند که البته الزام به انتقال فناوری و ارایه خدمات پس از فروش از جمله شروط لازم برای واردات خودروی اقتصادی است؛ همچنین اگر این متقاضیان برنامه داخلی‌سازی هم داشته باشند امتیاز مضاعفی برای‌شان محسوب می‌شود و به همین منظور واجدین شرایط واردات خودرو تا ۱۹ شهریور ماه فرصت دارند تا درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند و پس از ارسال درخواست حداکثر تا آخر شهریور ماه اسامی شرکت‌های منتخب اعلام می‌شود.
پس از تایید و اعلام شرکت‌هایی که الزامات آیین‌نامه واردات خودرو را با امتیاز بالاتری کسب کرده‌اند، واردات خودرو می‌تواند انجام شود؛ البته هر شرکتی که امتیاز بیشتری از الزامات آیین‌نامه نظیر انتقال فناوری به دست آورد، در اولویت خواهد بود. این در حالی است که مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در نخستین اظهارنظری که پیرامون این آیین‌نامه داشته، درباره «برند‌های وارداتی» اظهار بی‌اطلاعی و عنوان کرده «درخصوص تعرفه‌ها هم وضعیت نامعلوم است و به نظر می‌رسد وزارت صمت این دستورالعمل را از باب رفع مسوولیت تنظیم کرده باشد.» او همچنین تاکید کرده که «خودرو‌های شاسی‌بلند به هیچ عنوان وارد نخواهند شد.» چراکه به گفته وی «خودرو‌های وارداتی احتمالا از خودرو‌های ۱۰ برند اول دنیا نیست و اگر هم باشد، احتمالا از پیکانتو، کپچر یا رنو است که آنها حدود ۹۰۰-۸۰۰ میلیون تومان خواهد بود.»
او اضافه کرده چرایی اینکه دستورالعمل واردات خودرو «تلاش کرده فرآیند، بازار و قیمت خودرو‌های وارداتی را با خودرو‌های چینی دقیقا حفظ کند، معلوم نیست.» به گفته وی «مردم تمایل دارند ماشین خوب و ارزان‌قیمت داشته باشند که قابلیت انجام دارد. متاسفانه کسانی که دستورالعمل‌ها را می‌نویسند، خود را جای مردم نمی‌گذارند، از همین روی تاثیر آنها اندک و ناچیز است. با ۵۰ یا ۱۰۰ هزار دستگاه و آن هم با این رنج قیمتی که شاخص قیمتی بازار نیست، تاثیری روی قیمت‌ها نداشته و کاهش نخواهد یافت؛ چون شاخص قیمتی بازار خودرو‌های شاسی بلندی هستند که بیشترین قیمت بازار را دارند.»
هر نوع ممنوعیتی در واردات کالای مجاز غلط است
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودرو به شکست انحصار خودروسازان منجر خواهد شد، گفت: آزادسازی واردات خودرو یا هرگونه کالای مجاز دیگری بسیار منطقی است و هر نوع ممنوعیتی در واردات کالا‌های مجاز کاملا غلط است و اگر هم تاکنون واردات خودرو به کشور ممنوعیتی داشته به دلیل فقدان ارز کافی برای واردات بوده و قطعا هرگونه وارداتی به تنوع بازار و رقابت‌پذیری در بازار کمک می‌کند. محبی‌نژاد درخصوص اینکه واردات خودرو چقدر به سود یا زیان خودروسازان داخلی خواهد بود نیز بر این باور است که واردات خودرو تاثیر چندانی روی تولیدات داخلی ندارد؛ چراکه خودروسازان داخلی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری زیانده شده‌اند و خودروسازان از شیوه قیمت‌گذاری دستوری و سایر مقررات فضای کسب و کار صنعت خودرو ضرر ده هستند و نه از واردات خودرو و عوامل بیرونی.
واردات خودرو فضای روانی را تغییر می‌دهد
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور خاطرنشان کرد: واردات خودرو نه تنها به زیان خودروسازان داخلی نیست بلکه به سودشان هم می‌شود، چراکه فضای روانی جامعه تغییر می‌کند و از نظر سود و زیان ریالی هم تغییر چندانی برای آنها ندارد.
محبی‌نژاد در مورد تعیین حقوق دولتی براساس قیمت کشف شده در بورس کالا و تعرفه گمرکی خودرو‌های وارداتی تصریح کرد: این اقدام دولت به اعتقاد ما برای خودرو‌های ارزان‌قیمت شدیدا استراتژی غلطی است، چراکه تعرفه گمرکی دو نقش عمده بازی می‌کنند که یا برای جلوگیری از ضربه‌پذیری تولیدات داخل است که این تعرفه را تعیین می‌کنند یا اینکه حمایت تعرفه‌ای برای تقویت تولیدات داخل است. او با اشاره به سخنانی که اخیرا درخصوص نحوه تعرفه‌گذاری خودرو‌های وارداتی مطرح شده، گفت: این موضوع هیچ کدام از این دو مقصودی که عنوان شد را دنبال نمی‌کند. به نظر می‌رسد به صورت دستوری این تعرفه‌ها را پایین نگه می‌دارند تا براساس قدرت و توان خرید مردم تعرفه‌ها و حقوق دولتی تعیین شود.
سه عامل تعیین‌کننده تعرفه واردات کدامند؟
محبی‌نژاد خاطرنشان کرد: در همه کشور‌های دنیا تعرفه واردات خودرو یا هر کالای دیگری از سه عامل استخراج می‌شود؛ اول نرخ واقعی ارز نسبت به پول ملی آن کشور، دوم نرخ بهره‌های بانکی آن کشور‌ها و سوم میزان تورم آن کشور. البته در ایران هم از این قاعده مستثنی نیستیم. براساس محاسبات انجمن همگن قطعه‌سازان کشور کف تعرفه قطعات واردات خودرو در شرایط فعلی بین ۲۶ تا ۳۲ درصد است و برای واردات خودرو بین ۴۰ تا ۵۵ درصد است که این موضوع به نوع آن خودرو وابسته است و در صورتی که این تعرفه زیر این عدد تعیین شود به تولید داخل ضربه وارد می‌شود مگر اینکه نرخ ارز رها شود تا به نرخ واقعی خودش برسد یا بهره‌های بانکی کم شوند و یا تناسبی بین افزایش نرخ ارز و تورم بازار ایجاد شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور تصریح کرد: اینکه در آیین‌نامه واردات اعلام شده که اولویت واردات با خودرو‌های ۱۰ هزار یورو است و سقف واردات خودرو ۲۰ هزار یورو اعلام شده مسلما از شرکت‌های تراز اول دنیا نمی‌توان خودروی خوبی وارد کشور کرد و دست واردکنندگان تا حدودی بسته خواهد شد. باید این موضوع را به ذائقه و توان خرید مردم می‌سپردند تا خودرو‌هایی با ارزش بالاتر هم وارد کشور شوند تا با تعرفه بالاتری برای آنها این قبیل از خودرو‌ها هم وارد کشور شود همانند بسیاری دیگر از کشور‌ها نظیر ترکیه، هند یا کره‌جنوبی و... که این تعرفه را تعیین می‌کنند.
آیین‌نامه با توجه به محدودیت ارزی مصوب شده است
او با اشاره به تنظیم بازار از سوی دولت افزود: به نظر می‌رسد تنها به دلیل محدودیت ارزی و اینکه توان خرید مردم به‌شدت پایین آمده است هیات دولت مجبور به تصویب این آیین‌نامه شده است. محبی‌نژاد افزود: در حال حاضر در ترکیه خودرو‌های لوکس تعرفه‌های بالاتری دارند تا خودرو‌های اقتصادی، اما اینکه میزان سقف واردات خودرو را ۲۰ هزار یورو اعلام کرده‌اند به گونه‌ای تعیین محدودیت در حق و حقوق مشتری است که می‌خواهد خودروی خارجی یا خودروی گرانقیمت سوار شود و تعداد این مشتری‌ها هم به اندازه‌ای نیست که بخواهند بازار ارز را به نوعی بهم بزنند.
آیا خودروی ۱۰ هزار یورویی کیفیت مطلوبی دارد؟
این فعال در حوزه خودرو با اشاره به واردات خودرو‌های اقتصادی از کشور‌های هند و برزیل و چین گفت: اینکه برای واردات خودرو در تعداد، محدودیتی لحاظ می‌شد مشکلی نبود آن هم به این دلیل که منابع ارزی ما محدود است، اما اینکه گفته شده اولویت با خودرو‌های ارزان‌تر و زیر ۱۰ هزار یورو است مسلما این خودرو‌ها از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند و انتظارات ایرانیانی که سالیان سال خودرو‌های وارداتی خوب و از بهترین برند‌های مطرح دنیا را سوار می‌شدند برآورده نخواهند کرد. او با بیان اینکه در کنار خودرو‌های اقتصادی باید محدودیت‌ها برای واردات خودرو‌های گرانقیمت‌تر هم برداشته می‌شد، تصریح کرد: در ابتدا باید سقف قیمتی را برای واردات حذف می‌کردند، چراکه با تعیین سقف و کف قیمتی حق انتخاب خودرو را از مشتری می‌گیرند.
منبع: روزنامه اعتماد