اقتصاد۲۴- این ایده که شخص ابراهیم رییسی یک‌بار ۱۹ مردادماه ۱۴۰۰ با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس، خواستار از دستور کار خارج شدن آن بود، اما تنها یکسال بعد در قالب لایحه، دوباره به بهارستان بازگشت؛ بدون اینکه مشخص شود چرا در مردادماه ۱۴۰۰ با آن مخالفت شد و چرا همان ایده با همان محتوا حدود یکسال بعد دوباره مطرح شد؟
در همان زمان، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نامه رییس‌جمهور گفته بود: «اگر وزارت مسکن ایجاد نشود ساخت یک میلیون مسکن در سال به سادگی انجام نخواهد شد.» نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه حوزه «مسکن» و «راه و حمل‌ونقل» دو حوزه متفاوت و وسیع هستند که گنجاندن آن‌ها ذیل یک وزارتخانه باعث فدا شدن مسکن ذیل طرح‌های عمرانی حوزه راه و حمل‌ونقل می‌شود، خواستار تفکیک شدند.
بلافاصله پس از نامه رییس‌جمهوری، رسانه‌های اصولگرایی، چون فارس، تسنیم و روزنامه کیهان از این تصمیم دولت سیزدهم دفاع کردند و تفکیک وزارتخانه‌هایی، چون راه و شهرسازی و صمت را باعث بروز مشکلات جدی در ساختار مدیریتی کشور و نیازمند هزار میلیارد تومان پول ارزیابی کردند. اما حوادث یکسال گذشته نیز نشان داد که استدلال دولت قبل و نمایندگان متقاضی تفکیک، چندان بیراه هم نبوده است و به‌رغم وعده صریح رییس‌جمهوری در خصوص ساخت ۱ میلیون مسکن سالانه، این روند عملیاتی نشده است.
بر این اساس، دولت راه چاره را در آن دیده است به همان مسیری بازگردد که یکسال پیش کارشناسان و نمایندگان مجلس روی آن پافشاری می‌کردند. روندی که به نظر می‌رسد در خصوص تفکیک وزارت صمت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» نیز صدق می‌کند. این در حالی است که دولت دوازدهم سال‌ها از نمایندگان مجالس، تفکیک این دو وزارتخانه را طلب می‌کرد تا روند خدمت‌رسانی به مردم را در دوران تحریم‌ها تسریع بخشد، اما مجلس اصولگرای یازدهم در برابر این خواسته دولت، مقاومت به خرج داد. مقاومتی که بعد از حضور دولت سیزدهم، جای خود را به همراهی داد و بلافاصله ایده تفکیک وزارت صمت نیز عملیاتی شد.
در شرایطی روز گذشته لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی به هیات‌رییسه تسلیم شد که دولت سیزدهم در بدو تشکیل کابینه از مجلس یازدهم عودت لایحه دولت قبلی برای تفکیک وزارت راه را درخواست کرده بود. این عودت و درخواست دوباره چه معنایی دارد؟
سوال ما هم همین است، دولت در نامه‌ای که در زمان پس گرفتن لایحه دولت قبلی به مجلس ارسال کرد، معتقد بود که تفکیک این وزارتخانه به صلاح نیست. باید دید چه اتفاقی در این ۱ سال رخ داده است که نظر دولت سیزدهم ناگهان تغییر و دوباره لایحه را ارسال کرده است. وقتی رویکرد‌های جناحی و سیاسی در تصمیم‌سازی‌ها حاکم باشد، شاهد این مسائل هستیم. این روند در خصوص تفکیک وزارت صمت هم به همین گونه است. اگر ادغام‌ها بر اساس تحقیقات مدون بوده، چرا به این سرعت مخالف آن عمل می‌شود.
نظر شما درباره تفکیک حوزه مسکن از حوزه راه چیست؟
من مخالف تفکیک هستم. به هر حال سال‌های قبل، تحقیق و پژوهش فراوانی صورت گرفت تا این دو حوزه با هم ادغام شده‌اند. برای بررسی ابعاد اجرایی این ادغام حداقل یک دهه زمان نیاز است، اما در ایران به سرعت نقشه راه اجرایی کشور تغییر پیدا می‌کند، بدون اینکه کسی توضیح دهد، چرا قبلا ادغام شد و چرا امروز تصمیم به جدایی گرفته شده است.
در صورت این تصمیم چه شرایطی در حوزه مسکن و راه رخ می‌دهد؟
شک نکنید، حداقل ۳ سال کشور به عقب می‌رود. همان‌طورکه مدت‌ها طول کشید که این دو حوزه مهم، تبعات ادغام را درک کنند، مدت زمان زیادی نیاز است تا این دو وزارتخانه دوباره با وظایف خود آشنا شوند، برنامه‌ریزی کنند و نیرو‌های خود را ساماندهی کنند. از سوی دیگر بر اساس قوانین بالادستی، دولت در برنامه ششم توسعه که اخیرا اجرای آن را تمدید کرده، باید چابک، کوچک و کارا شود. اما با روشی که دولت در پیش گرفته و مدام در حال آزمون و خطاست، مدیریت و اقتصاد کشور مدام دچار شوک می‌شود.
بیشتر بخوانید: سهم خواهی اصولگرایان از کابینه
استدلال مقامات دولتی و نمایندگان مخالف آن است که برای ساخت ۱ میلیون مسکن سالانه باید با ساختار مجزایی در زمینه مسکن اقدام به برنامه‌ریزی و نظارت کند.
این استدلال درستی نیست، زمانی که این دو حوزه مهم باهم ادغام شدند، اینگونه نبود که موازی‌کاری‌ها پایان پیدا کند یا نیرو‌های تخصصی کاهش پیدا کند و... بلکه تنها از نظر قانونی ادغام شدند. معاونت مسکن در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و به صورت متمرکز کار‌ها را پیگیری می‌کند. دولت اگر بخواهد وعده‌هایش برای ساخت مسکن را محقق کند با همین وزارتخانه هم می‌تواند و اگر توان و تخصص لازم وجود نداشته باشد، با ایجاد وزارتخانه مجزا و ایجاد چند وزارتخانه دیگر نیز کار پیش نمی‌رود. معتقدم در شرایط فعلی تفکیک وزارتخانه به این شکل صلاح نیست.
فکر نمی‌کنید وزیر راه و شهرسازی با توجه به بازخورد‌های مناسب‌تری که ساخت‌وساز در راه دارد، معطوف پروژه‌های راه و حمل‌ونقل شود و از حوزه مسکن غافل بماند؟
این تصورات اشتباه است. دولت اساسا باید مجری نقشه راهی باشد که مجلس و قوانین بالادستی ایجاد کرده است. همین طرح ساخت ۱ میلیون مسکن در مجلس و توسط کمیسیون عمران مجلس طراحی و تصویب شد. مجلس در این طرح، بودجه لازم را تخصیص داد، وظایف پیمانکاران را تعیین کرد، وظایف دستگاه‌ها برای تخصیص زمین رایگان را تعیین کرد، صندوق توسعه مسکن را ایجاد کرد و... وظیفه دولت اجرای این قوانین است. دولت کارآمد در هر شرایطی وعده‌ها و قوانین مورد نظر را اجرایی می‌کند و دولتی که به دنبال بهانه باشد، هیچ ساختاری نمی‌تواند او را مجبور کند.
امروز نمایندگان و خبرنگاران منتظر بودند که دولت وزیر کار را به مجلس معرفی کند. ضمن اینکه برخی نمایندگان از قول رییس‌جمهوری برای معرفی دو وزیر برای حوزه بازرگانی و صمت خبر داده بودند، اما ناگهان لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی وصول شد. دلیل این امر را چه می‌دانید؟
من در زمینه نیت رییس‌جمهوری و اعضای کابینه نمی‌توانم چیزی بگویم، چون بی‌خبرم. اما به هر حال امروز نمایندگان منتظر بودند تا وزیر وزارتخانه کلیدی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شود که البته نشد. فراموش نکنید، وزارت کار یکی از کلیدی‌ترین و حساس‌ترین ساختار‌های کشور است که با دامنه وسیعی از کارگران، بازنشستگان، کارکنان، بخش تعاون، صندوق‌های بازنشستگی و... سر و کار دارد. اداره این وزارتخانه بدون تعیین وزیر، نشانه خوبی نیست.
برخی نام‌ها در خصوص وزیر آینده کار شنیده می‌شود. تا چه اندازه این اسامی صحیح است؟
بله ما هم شنیده‌ایم که سرپرست فعلی (زاهدی وفا) قرار است به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شود. اما اینکه آیا این اتفاق می‌افتد یا نه، نیازمند گذشت زمان است.
منبع: روزنامه اعتماد