اقتصاد۲۴- از لحاظ نقطه‌ای نیز شاخص اجاره‌بها در تهران رشدی ۴۵.۸ درصدی داشته که از پایان سال گذشته تقریبا یک واحد درصد بیشتر شده است. در نقاط شهری نیز این تورم در اسفند ۱۴۰۰ معادل با ۵۰.۲ درصد ثبت شده بود که در عرض ۴ ماه به ۵۲.۳ درصد افزایش پیدا کرده است. درنهایت بررسی‌های آماری نشان می‌دهد این رقم تقریبا بالاترین سطح تورم اجاره در تهران و سایر نقاط شهری کشور در بازه ۵ ساله بوده است.
این درحالی است که وزارت راه و شهرسازی در گزارشی از اقدامات خود برای مهار نرخ اجاره‌بها گفته است و براساس گزارش‌های میدانی انجام شده از سوی تهیه‌کنندگان این نتیجه گرفته شده که این بسته در تمدید اجاره‌ها با سقف تعیین شده از سوی دولت موفق بوده است. در این گزارش اشاره شده که برای کنترل بازار اجاره علاوه بر بسته سیاستی مصوب شده در جلسه سران قوا به تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای و پرداخت تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن پرداخته است.
براساس این گزارش، دولت برای کنترل بازار اجاره علاوه بر افزایش سقف تسهیلات، تعیین سقف افزایش اجاره‌بها، بسته کنترل بازار مسکن را در سه بخش تدوین کرده که در جلسه سران قوا برای راهکار‌های کوتاه‌مدت آن تصمیم‌گیری شد. همچنین محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال ۱۴۰۱ نیز اجرایی شده است که برابر گزارش‌های دریافتی تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از جابه‌جایی مستاجران و افزایش تمدید قرارداد‌های اجاره داشته است.
بسته مدیریت بازار اجاره در سه بخش تشدید عرضه واحد‌های خالی موجود با کمک سازمان امور مالیاتی در بازار، افزایش تولید واحد‌های مسکونی و تعیین میزان افزایش سقف تمدید قرارداد‌های اجاره‌بها از جمله سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره‌بها عنوان شده است.
نرخ واقعی تورم بیش از نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن بر این باور است که هر چند اعطای وام از سوی دولت به مستاجران به منظور جبران فاصله تورمی بوده، اما باز هم این اقدام دولت جوابگوی این معضل در بازار اجاره‌بها نیست.
اکبرپور در پاسخ به این پرسش که آیا تسهیلات ارایه شده از سوی دولت برای اجاره‌بها تاثیری بر بازار مسکن داشته یا خیر، به «اعتماد» گفت: هر چند ممکن است این تسهیلات تاثیر اندکی بر بازار اجاره‌بها داشته باشد، اما این تاثیر نمی‌تواند چندان زیاد باشد، چراکه نرخ تورم در کشور ما بسیار بالاست و حتی نرخ واقعی بیش از آماری است که بانک مرکزی اعلام می‌کند و صاحبان املاک نیز برای اینکه از نرخ تورم واقعی جا نمانند و سرمایه‌های خود را حفظ کنند توجهی به دستورات دولت در حوزه اجاره‌بها نمی‌کنند و نرخ‌های اجاره را براساس نرخ واقعی تورم در بخش رهن و اجاره افزایش می‌دهند.
اکبرپور تصریح کرد: ضمن آنکه برخی صاحبان املاک معتقدند حتی اگر هم براساس نرخ تورم نرخ اجاره‌بهای ملک خود را تعیین کنند نسبت به سال گذشته باز هم از تورم عقب هستند، اما افراد منصفی هم در میان صاحبان املاک پیدا می‌شوند که زیر نرخ تورم ۶۰ درصدی کنونی ملک‌های خود را اجاره می‌دهند.
الزام بر کاهش بهره وام‌های اجاره مسکن
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: هر چند اعطای وام از سوی دولت به مستاجران به منظور جبران این فاصله تورمی بوده، اما باز هم این اقدام دولت جوابگوی این معضل در بازار اجاره‌بهای مسکن نیست. پیشنهاد ما این است که اعطای وام به مستاجران یا بدون بهره باشد یا همانند سایر کشور‌ها که بهره‌های‌شان برای وام‌های اجاره بسیار کم و در محدوده یک تا ۲ درصد صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید: جزئیات شرایط دریافت وام ۴۵۰ میلیونی مسکن
اکبرپور ادامه داد: در صورتی که بانک مرکزی بتواند همه بانک‌ها را مجبور کند تا بخشی از اعتبارات و منابع مالی خود را به اعطای وام اجاره مسکن تخصیص دهند و میزان بهره را هم در محدوده یک تا ۳ درصد قرار دهند این اقدامات اثرگذارتر خواهد شد، چراکه طبقه متوسط با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند و زمانی که با بهره‌های بالایی برای اخذ وام اجاره مسکن روبه‌رو باشد پرداخت آن بهره هم برای این افراد یک معضل دیگر است و تاثیر آنچنانی بر حل این مشکلات و اجاره‌بها ندارد.
وام‌های ارزانی که برای مردم گران بود
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: اصولا بانک مرکزی یکسری از اعتبارات و منابع مالی خود را به ۳۲ موسسه اعتباری و بانکی زیرمجموعه خود ارایه می‌دهد و می‌تواند در پایین آوردن بهره وام اجاره مسکن هم موثر باشد. البته در گذشته بانک مرکزی با دریافت وام از منابع خارجی خود مانند بانک جهانی و بانک‌های کشور‌های اسلامی با نرخ‌های بین‌المللی حدود نیم درصد تا یک درصد بهره این وام‌ها را پرداخت می‌کرد و از همین منابع در اختیار بانک‌های داخلی نیز قرار می‌داد.
اما نرخ بهره آن را بالاتر می‌بردند و با نرخ ۷ تا ۸ درصد بهره آن‌ها را از بانک‌های داخلی دریافت می‌کردند و بانک‌ها هم برای دریافت سود بیشتر این وام‌ها را با نرخ ۲۰ درصد و بیشتر دراختیار مردم قرار می‌دادند و شاهد آن بودیم که اصل وام با نرخ‌های بسیار پایینی دریافت می‌شد، اما هزینه‌های سنگین آن را باید مردم پرداخت می‌کردند.
اکبرپور خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز دریافت سود‌های بالای ۱۵ و ۲۰ درصد بیانگر درآمد بالای بانک‌هاست، اما به دلیل سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در بخش‌های دیگر و رسیدن به درآمد‌های بالاتر کمتر می‌بینیم که این درآمد‌ها را به صورت وام‌های اجاره دراختیار مستاجران قرار دهند و اغلب بانک‌ها هم به هیچ‌وجه به نرخ‌های بهره پایین رضایت ندارند. این کارشناس بازار مسکن گفت: اگر تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از این منابع مالی را بانک‌ها به بخش اجاره مسکن با بهره پایین تخصیص دهند این بازار هم بهبود خواهد یافت و راهی برای حل معضل اجاره‌بها خواهد بود.
بسته بازار اجاره شکست خورده است
اکبرپور در واکنش به تورم ماهانه اجاره‌بهای تیر ماه مسکن در تهران که ۴.۵ درصد اعلام شده و گفته شده بالاترین سطح در ۵ ماهه گذشته بوده است نیز گفت: علی‌رغم گزارش وزارت راه و شهرسازی از موفقیت طرح بازار اجاره‌بها به نظر می‌رسد بسته مدیریت بازار اجاره چندان موفق نبوده و این تورم بیشتر هم شده است. وی افزود: اغلب این آمار‌ها مبتنی بر قرارداد‌های اجاره‌ای است که در سیستم‌های آماری ثبت می‌شوند، اما بسیاری از اجاره‌نامه‌ها بین مالک و مستاجر تمدید می‌شوند که در جایی هم به ثبت نمی‌رسند و در آمار‌های بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی هم مغفول می‌ماند.
منبع: روزنامه اعتماد