تاریخ انتشار: ۱۰:۰۶ - ۱۷ شهريور ۱۴۰۱

فرار بزرگ سهامداران بورس

با وجود برخی گمانه‌زنی‌های مثبت از سرنوشت برجام و تاثیر آن بر وضعیت بازار سرمایه، آینده این متغیر مهم همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در این میان برخی کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که در شرایط کنونی سایه ریسک‌های سیستماتیک متعددی از جمله تحریم‌ها بر سر بازار سرمایه سنگینی می‌کند و مادامی که این ریسک‌ها برقرار باشند، نمی‌توان انتظار رشد پایدار بازار سرمایه را داشت.

اقتصاد۲۴- تحریم‌ها در کنار فشار‌های داخلی و سیاست‌های نادرست اقتصادی و همچنین تنش‌ها در فضای بین‌الملل باعث شده شرایط، مطلوب سرمایه‌گذاران نباشد و حتی در صورت تداوم وضعیت فعلی نه فقط بازار سرمایه که سایر بازار‌ها هم از جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نباشند.

شاخص بورس از ۱۵ تیرماه سال جاری از کانال حساس ۱.۵ میلیون واحد عقب‌نشینی کرد و طی این مدت که نزدیک به دو ماه می‌گذرد؛ هیچ‌گاه موفق نشده به کانال قبلی بازگردد. روز گذشته هم شاخص بورس به محدوده یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحد عقب نشست و بازدهی آن از ابتدای سال به کمتر از ۴ درصد محدود شد.

در آخرین هفته، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای دهمین روز متوالی منفی شد و ۱۷۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد که نسبت به روز سه‌شنبه ۱۲۸ درصد افزایش داشته است. دلیل فرار بزرگ سهامداران از بورس چیست و چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد؟ 

تحولات سیاسی بر ریزش‌ها دامن زد 

مهیار بقایی، کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که در صورتی که سرنوشت برجام مشخص شود و شرایط مثبت پیش رود مسلما بازار با هیجاناتی روبه‌رو خواهد شد که بیشتر جنبه روانی دارد. او در واکنش به این موضوع که بیش از ۲ ماه است که شاخص بورس در محدوده یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی قرار گرفته چه میزان فضای اقتصادی و سیاسی کشور بر این موضوع اثرگذار بوده است، به «اعتماد» گفت: هر مساله‌ای که باعث ایجاد ابهام در روند تولید و فروش شرکت‌ها و صنایع شود و بر این قضیه تاثیرگذار باشد و سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار بدهد طبیعتا باعث یک سری از نااطمینانی‌ها بر اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد شد. بازار سرمایه نیز از این قضیه مستثنی نیست و در این مدت هم شاهد آن بودیم که اتفاقات و تحولات سیاسی و اقتصادی هم بر ریزش‌های بورس دامن زده است.


بیشتر بخوانید: شاخص کل بورس در انتظار توافق است؟


بی‌اعتمادی سهامداران با ابهامات بیشتر می‌شود 

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: موضوع بعدی در خصوص اخباری است که از واگذاری شرکت‌های دولتی به گوش می‌رسد، به عنوان نمونه چند وقتی است که در خصوص واگذاری دو شرکت خودروسازی بزرگ زمزمه‌هایی شنیده می‌شود، اما هنوز نتیجه آن مشخص نشده است که به چه شکل خواهد بود و این نوع از ابهامات در بازار هر چه زمان جلوتر رود باعث بی‌اعتمادی بیشتر سرمایه‌گذاران در این بازار می‌شود. بقایی خاطرنشان کرد: اغلب سرمایه‌گذاران در بازار‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که از شفافیت بیشتری برخوردارند و دغدغه چندانی برای سرمایه‌گذاری ندارند. بقایی در پاسخ به این پرسش که آیا با قطعی شدن سرنوشت برجام می‌توان امیدی به ورود سرمایه‌های جدید به جریان معاملات داشت، تصریح کرد: در صورتی که سرنوشت برجام مشخص شود و شرایط مثبت پیش برود در گام اول شاید هیجاناتی را در بازار مشاهده کنیم. اما نکته اصلی این است که تاثیر آن را روی صنایع باید مورد ارزیابی قرار دهیم، چراکه این اتفاقات در ابتدای امر بار روانی دارد و با سرعت نتیجه آن مشخص نمی‌شود و در گذشته هم دیدیم که در این اخبار بیشتر انتظارات تورمی در نوسان است تا اینکه بتوان این انتظار را داشت که این منابع وارد بورس خواهند شد. 

سرنوشت بورس به برجام گره خورده است؟ 

این کارشناس بازار سرمایه گفت: متاسفانه در شرایط کنونی هر کسی که خواستار سرمایه‌گذاری در یک بازار است سرنوشت خود را به نهایی شدن یا نشدن برجام گره می‌زند و این انتظارات تورمی به صورت هیجانی با مثبت یا منفی شدن نتیجه برجام در نوسان قرار می‌گیرد. بقایی در پاسخ به این پرسش که دخالت‌های دولت در ساز و کار بازار‌ها و قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از صنایع چه میزان در ریزش‌های بورس تاثیرگذار بوده‌اند؟ افزود: یکی از مسائلی که اخیرا رخ داد و باعث تورم در برخی کالا‌ها شد در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که هنوز آثار آن در بازار معلوم است. هر چند همه متفق‌القول بر این باور بودند که این ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل رانتی که به وجود آورده باید حذف شود و این منابع به شرکت‌ها و بیت‌المال بازگردد و امروز هم این اتفاق افتاد، اما دولت همچنان در برخی محصولات به دنبال این است که به صورت کنترل شده قیمت‌ها را آزاد کند، اما هنوز مردد است که اگر مجددا این اقدام را انجام دهد آیا منجر به تورم بیشتری نخواهد شد؟ و اینکه دولت برای هر گونه تغییری قدرت خرید مردم را هم مورد ارزیابی قرار می‌دهد و اوضاع اقتصادی هم در این شرایط این اجازه را نمی‌دهد. 

در برخی بازار‌ها چاره‌ای جز قیمت‌گذاری دستوری نیست 

او ادامه داد: هم‌اکنون برخی شرکت‌ها مواد اولیه خود را با ارز نیمایی ۲۶ هزار تومانی تهیه می‌کنند، اما نرخی که کالای خود را به فروش می‌رسانند با دلار نرخ پایین‌تری است (مثلا در محدوده ۱۵ هزار تومان) و این نشان می‌دهد که هماهنگی میان قیمت نهایی و خرید مواد اولیه وجود ندارد به عنوان مثال؛ فعالین صنایع لاستیک به دنبال افزایش نرخ‌های خود هستند که دولت اجازه این افزایش نرخ را به آن‌ها نداده است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: این روز‌ها بازار برای نرخ‌گذاری سردرگم شده و همین امر هم منجر به قیمت‌گذاری دستوری برای کالا‌ها می‌شود و دولت‌ها معمولا در دوره اول خود تلاش می‌کنند که بازار‌ها را سرکوب کنند و جای رشد شدید به بازار‌ها ندهند تا بتوانند تورم را کنترل کنند و ما شاهد این هستیم که جز بازار مسکن سایر بازار‌ها از جمله ارز و سکه با نوساناتی که داشتند به قیمت‌های سال ۹۹ برگشتند جز بازار سرمایه.

بقایی گفت: در حال حاضر بیشترین ورودی ارز به کشور از سوی صنایع پتروشیمی و صنایع فولادی‌ها انجام می‌گیرد و هر قدر این صنایع تحت فشار بیشتری قرار گیرند قسمت عرضه با مشکل مواجه می‌شود، این در حالی است که قسمت تقاضا در بازار فرقی نمی‌کند و با توجه به سیل اخیر و خشکسالی‌ها در کشور و از بین رفتن بخش زیادی از زمین‌های کشاورزی تقاضا برای واردات محصولات کشاورزی هم بیشتر از گذشته خواهد شد که ناخودآگاه روی بازار ارز فشار وارد می‌کند.

منبع: روزنامه اعتماد

ارسال نظر