اقتصاد۲۴- پایگاه خبری "آسیا تایمز" در گزارشی، ضمن اشاره به روند تحریم‌های غرب علیه روسیه و طرح مناظرات و مباحث گوناگون در این رابطه با محوریت این پرسش که آیا اساسا این تحریم‌ها راهگشا هستند یا خیر؟، با استناد به برخی شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصادی و سیاسی، سعی در ارائه پاسخ به پرسش مذکور داشته است و بر آن بوده تا تصویر روشن تری را از این معادله ارائه کند.
به نقل از پایگاه خبری آسیا تایمز، در پیِ حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه سال ۲۰۲۲، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها، به سرعت تحریم‌های گسترده‌ای را در حوزه‌های سیاسی-دیپلماتیک و اقتصادی علیه روسیه اِعمال کردند. در عین حال، روسیه نیز از شورای اروپا کنار گذاشته شد و حق رای این کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز سلب شد. البته که دیپلمات‌های روسی نیز از شمار قابل توجهی از کشور‌های غربی اخراج شدند.
در این راستا، تحریم‌ها و ممنوعیتِ مسافرتی نیز علیه سیاستمداران و الیگارش‌های روسی در قلمرو اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا هم تحمیل شد. از چشم انداز اقتصادی، تحریم‌های غرب علیه روسیه در برگیرنده توقیف اموال و دارایی‌های روسیه نیز شده است. از این منظر، شماری از بانک‌های روسی از سیستم بانکداری سوئیفت کنار گذاشته شدند و زیرساخت‌های پیام رسان مالی که بانک‌های روسی را به بانک‌های جهانی متصل می‌ساختند هم متوقف شدند و عملا برای روسیه فعال نیستند.
بیشتر بخوانید: تغییر معادلات جنگ به سود کی‌یف/ در میدان نبرد روسیه و اوکراین چه می‌گذرد؟
کشور‌های غربی همچنین نیمی از ذخایر خارجی روسیه را هم تحریم کردند که ارزشی بالغ بر ۳۱۵ میلیارد دلار دارد. در عین حال، نظارت‌ها و محدودیت‌های قابل توجهی نیز بر صادرات روسیه تحمیل گردیده است. برای مثال، ایالات متحده آمریکا و اروپا به نحو گسترده‌ای صادراتِ فناوری‌های پیشرفته و با کاربریِ دوگانه به روسیه را ممنوع ساخته اند. تحریم‌هایی که طیف متنوعی از کالا‌ها و محصولات و بخش‌های صنعتی را در بر گرفته است.
با این حال، شش ماه پس از حمله روسیه به اوکراین، شعله‌های این جنگ همچنان زبانه می‌کشد. اگرچه در روز‌های اخیر اخباری دال بر پیشروی‌های قابل توجه ارتش اوکراین به ضرر نیرو‌های روسی منتشر شده، با این همه، احتمالِ به پایان رسیدنِ سریع جنگ و درگیری‌ها در قالب جنگ اوکراین، چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.
در این نقطه باید یک سوال اساسی پرسید: آیا تحریم‌ها علیه روسیه شکست خورده اند؟
سنجش اثربخشی تحریم‌ها علیه روسیه دشوار است
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تازگی در جریان یک نشست اقتصادی در شهر ولادی وستوکِ این کشور، مدعی شد که کشورش تا حد زیادی با آثار و تبعات منفی تهاجم اقتصادی غرب به روسیه کنار آمده و تبعات آن را به پایین‌ترین حدِ ممکن رسانده است. وی هشدار داد که تحریم‌های غربی علیه روسیه به جای اینکه اثربخشی مطلوب غرب را به همراه داشته باشند، عملا استاندارد‌های زندگی در قاره اروپا را پایین آورده اند و کشور‌های فقیرتر نیز با بحرانی جدی در میزان دسترسی آسان و راحتِ خود به مواد غذایی رو به رو شده اند.
با این حال، چشم انداز و دیدگاه اتحادیه اروپا اندکی متفاوت است. رئیس کمیسیون اروپایی "اورزولا فن در لاین"، تحریم‌ها علیه روسیه را سخت‌ترین و سنگین‌ترین تحریم‌هایی که جهان تاکنون به خود دیده توصیف کرده است. وی در جریان سخنرانی هفته اخیر خود در استراسبورگ فرانسه تاکید کرد که "نظام تحریم‌های غرب علیه روسیه موثر بوده و بخش مالی روسیه نیز با چالش‌های جدی رو به رو شده است".
در این چهارچوب می‌توان گفت که حدی از درستی را می‌توان در روایت‌های روسیه و اتحادیه اروپا یافت. با این حال در مرحله کنونی، ارزیابی تجربی از تحریم‌های تحمیلی غرب علیه روسیه، به دو دلیلِ چهارچوب زمانی و دسترسی به داده‌ها و اطلاعات کار دشواری است. وقتی صحبت از اثر بخشیِ نظام تحریم‌ها علیه یک کشور می‌کنیم، اینکه بخواهیم این مساله را صرفا در بازه زمانی شش ماهه برررسی کنیم، کار بسیار دشواری است و چشم انداز صحیح و درستی را به دست نمی‌دهد. در واقع، اقتصاددان‌ها بر این باورند که مناظره حقیقی در مورد تحریم‌های روسیه، پس از سال ۲۰۲۲ جلوه‌های عینی و حقیقی‌اش و البته تصویر روشنی از خود را نشان می‌دهد.
چالش دوم در این رابطه، انتخاب و دسترسی به داده هایِ قابل اتکا و درست است.
یکی از شاخص‌های مهم و اساسی جهت درک میزان اثرگذاری تحریم ها، شاخصِ تولید ناخالص داخلی در یک جامعه هدف است. در ماه آپریل سال جاری میلادی، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که تولید ناخالص داخلی روسیه تا ۸.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ سقوط می‌کند. با این حال، این سازمان اکنون پیش بینی خود در مورد چشم انداز تولید ناخالص داخلی روسیه را به ۶ درصد کاهش داده است.
یک شاخص مشابه و موثر دیگر در این چهارچوب، نرخ تورم است. با این حال همچون تولید ناخالص داخلی، تعریف یک نظام علیتِ واضح و صریح میان تحریم‌ها و نرخ تورم، چندان ممکن نیست. به گفته معاون اول نخست وزیر روسیه "آندری بلوسوف"، تورم در روسیه در سال ۲۰۲۲ به عدد ۱۲ تا ۱۳ درصد خواهد رسید. اگرچه که انتظار می‌رود که آمار‌های واقعی در این رابطه بیشتر باشند.
نگاهی به روند فروش اتوموبیل در روسیه یک نمونه توضیح دهنده دیگر را ارائه می‌کند. این مساله مخصوصا با توجه به اینکه مردم در دوره‌های تورمی تمایل دارند که کالا‌های بادوام تری را خریداری کنند، از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. روند فروش خودرو در ماه مارس سال ۲۰۲۲، سه برابر کمتر از دوره زمانی مشابه آن در مارس سال ۲۰۲۱ بوده است. تا سپتامبر سال ۲۰۲۲، تولید خودو در روسیه تا سه چهارم در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
روند مشابهی را می‌توان در مورد صنعت هوانوردی روسیه نیز مشاهده کرد. برای مثال، شرکت هواپیماییِ "ایرفلوت" روسیه به نحو گسترده‌ای اقدام به زمین گیر کردنِ هواپیما‌های خود به دلیل کمبود قطعاتِ یدکی برای آن‌ها کرده است. به نحو مشابهی، صنعت نظامی روسیه نیز از تحریم‌های تحمیلی غرب آسیب‌های جدی دیده است و روند تولید بسیاری از ادوات نظامی آن مختل شده است.
تمام این‌ها یک معنا دارند: "اجرایی شدن نظامِ محدودیت‌های صادراتی به روسیه در حالِ نشان دادن تاثیرات خود است". در این راستا، بر اساس برخی از ارزیابی ها، واردات روسیه در ماه آپریل سال ۲۰۲۲، ۷۰ الی ۸۰ درصد در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال گذشته، کاهش یافته است.
با این همه باید توجه داشت که تحریم‌ها اغلب شبیه به شمشیرِ دو لبه عمل می‌کنند.
تاثیرات موج گونه تحریم‌ها
همزمان با اتخاذ سیاست‌های مقابله جویانه از سوی روسیه در مواجهه با تحریم‌های غرب، برخی سیاست سازان در کشور‌های غربی احتمالا معادله کلی تحریم‌های خود علیه روسیه و تبعات آن را دست کم گرفته اند. یک مثاله و نمونه واضح در این رابطه، افزایش قابل توجه هزینه‌های انرژی و وقوع بحران انرژی در غرب است.
باید توجه داشت که ۴۰ درصد از نیاز قاره اروپا به گاز طبیعی از طریق روسیه تامین می‌شود. در این چهارچوب شاهدیم که در پی تحریم‌های غرب علیه روسیه به ویژه در حوزه انرژی، مساله واردات انرژی و بهای آن، به یک موضوع جدی برای اروپایی‌ها تبدیل شده است. موضوعی که به ویژه با نزدیک شدن به فصول سرد سال، ابعاد خاص و ویژه‌ای را پیدا می‌کند.
چندان شگفت انگیز نیست که شاهدیم در شرایط کنونی خانوار‌ها در برخی کشور‌های اروپایی نظیر آلمان، فرانسه و ایتالیا، با مشقات و سختی‌های قابل توجهی رو به رو شده اند و به طور کلی اقتصاد‌های بزرگ اروپایی، با تبعات به مراتب وخیم تری در نتیجه وضع تحریم‌ها علیه روسیه رو به رو شده اند. به عنوان مثال در آلمان این پیش‌بینی انجام شده که قطع صادرات گاز این کشور از روسیه، کاهش سه درصدی تولید ناخالص داخلی آلمان را به همراه خواهد داشت.
با این وجود، در شرایط کنونی، ۷۸ درصد از اروپایی‌ها هنوز از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه حمایت می‌کنند. برخی از آن‌ها نیز پذیرفته اند که پیشبرد این دستورکار حامل تبعاتی جدی برای آن‌ها است. در آلمان، ۵۱ درصد بر این باورند که تحریم‌ها علیه روسیه، در واقع آلمان را بیشتر از روسیه تحت فشار و در معرض آسیب قرار داده اند.
در عین حال باید توجه داشت که تحریم‌ها علیه روسیه نتوانستند این کشور را از تداوم جنگِ آن در اوکراین نیز بازدارند و حداقل در شرایط کنونی، موقعیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در این کشور، همچنان قوی و مستحکم است. این بدان معناست که ایجاد اختلالات کوتاه مدتِ ناشی از وضع تحریم‌ها علیه روسیه، احتمالا آثار و نتایجِ به مراتب کمتری از آن چیزی که غرب انتظار آن را داشت، از خود برجا گذاشته و می‌گذارد. با این حال، نشانه‌هایی از نگرانی برای اقتصاد روسیه نیز وحود دارد. در واقع، احتمالا فشار‌ها و تبعات منفی برای اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ و پس از آن، بیش از هر زمان دیگر به اوج می‌رسد و خود را نشان خواهد داد.
در عین حال در مورد تحریم‌ها علیه روسیه نباید تصویر و چشم انداز‌های کلان‌تر را از دست بدهیم و یا به دست فراموشی بسپاریم. قدرت‌های غربی به جز مواجهه نظامی با روسیه، گزینه‌های بسیار محدودی را در تقابل با این کشور پیش روی خود داشتند. در این فضا، آن‌ها با درک اینکه در نهایت روند گفتگو‌های سیاسی و دیپلماتیک جهت حل بحران اوکراین با روسیه آغاز خواهد شد، اقدام به وضعِ تحریم‌های اقتصادی و سیاسی علیه این کشور کرده اند تا بتوانند در میز مذاکره، دست پُری را در مواجهه با کرملین داشته باشند.