اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- واردات خودرو از اواسط خردادسال جاری به صورت رسمی آزاد شد و دولت و وزارت صمت از سوی مجلس مکلف به تدوین آئین نامه اجرایی آن شدند، اما واردات خودرو همچنان بلاتکلیف مانده است.
هرچند وزارت صمت پس از حدود دو ماه تاخیر آئین نامه واردات خودرو را ابلاغ کرد و با اعلام مسئولین قرار بود تا آخر شهریور ماه شرکت‌های متقاضی برای واردات خودرو مشخص شوند، اما همچنان پس از گذشت حدود دو هفته از مهرماه همچنان خبری از ادامه روند واردات خودرو نیست و همین موضوع سبب شده پیش بینی ورود خودرو‌های وارداتی تا آذرماه در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.
آزادسازی واردات خودرو در کنار موضوعاتی همچون وعده‌های حذف فرآیند قرعه کشی، تنظیم قیمت و افزایش تولید از برنامه‌های مهمی است که وزارت صمت برای کنترل بازار و بهبود عملکرد صنعت خودرو برای سال ۱۴۰۱ در نظر داشته است.
تنظیم قیمت‌ها به حذف فرآیند قرعه کشی برمی گردد که به گفته مسئولین وزارت صمت به انتهای سال موکول شده و افزایش تولید هم به وضعیت برجام! از سوی دیگرواردات خودرو هم هرچند به ظاهر مراحل پایانی آزادسازی خود را طی می‌کند، اما با تاخیر در اعلام شرکت‌های واردکننده که قرار بود تا پایان شهریور ماه مشخص شوند، ورود خودرو‌های وارداتی تا آذرماه در هاله‌ای از ابهام قرارداده است.
بیشتربخوانید:قیمت خودرو باز هم گران می‌شود؟/ ادعای افزایش تولید و عرضه خودرو فریب است
در همین رابطه مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص وضعیت واردات خودرو و ثبت شرکت‌های واردکننده به اقتصاد ۲۴ گفت: سختگیری‌ها در این دستورالعمل به قدری زیاد است که شرکت‌های خصوصی به راحتی قادر به حل آن نخواهند بود وتوان واردات خودرو در برابر چنین تصمیمی را ندارند و تا مسائلی همچون سود بازرگانی و تعرفه واردات مشخص نشود نمی‌توان از این شرکت‌ها انتظار واردات خودرو داشت.
این فعال بخش خصوصی تأکید داشت: امروز وزارت صمت با ارائه راه حل‌های غیر منطقی به دنبال فرار از مسئولیت است. دستورالعمل وزارت صمت تنها راهی برای فرار از مسئولیتی است که مجلس به این وزارت خانه محول کرده است حالا دولت تظاهر می‌کند با فشار مجلس چنین تصمیمی را گرفته است، اما موضوع به جبران زیان دولت در تولید خودرو بازمی گردد چراکه وزارت صمت با چنین دستوری تنها مردم را دور می‌زند بدون اینکه برنامه‌ای برای تنظیم بازاردر نظر داشته باشد.
وی تصریح داشت: خودروسازان باید زیان انباشت خود در تولید خودرو را به نحوی جبران کنند وحالا این خلاء ۲۵ درصدی را با ورود خودرو به بورس جبران می‌کنندو همین موضوع موجب وجود ابهامات بسیار زیادی در این دستورالعمل شده است. ابهاماتی که نقش تاثیرگذاری در واردات خودرو دارند و وجود چنین ابهاماتی برای شرکت‌های واردکننده مانع ورود خودرو به کشور می‌شود.
به گفته دادفر؛ تا زمانی که مسائل مهمی در خصوص واردات خودرو تعیین تکلیف نشده و حتی شرکت‌های واردکننده اختیار فروش خودروی وارداتی را ندارند و سود و تعرفه پس از فروش خودرو در بورس کالا تعیین شود، چرا در این فرایندی که کاملاً دولت در آن نقش دارد، از شرکت‌های خصوصی انتظار ثبت نام برای واردات خودرو دارند؟
وی تصریح داشت: در حالی که باید وارد کننده با عوارض شناور خودرو خریداری و به بازار داخل بیاورد و وزارت صمت تنها به عنوان تسهیل کننده کسب و کار باشد.
دادفر گفت: شرکت‌های خصوصی هیچ استقبالی از واردات خودرو ندارند. وزارت صمت باید فضایی فراهم کند تا شرکت‌ها نسبت به واردات خودرو اقدام کنند همزمان با این ابهامات در دستورالعمل، واردات خودرو عملا ممکن نیست.
دبیرانجمن واردکنندگان خودرو همچنین در خصوص واردات خودرو توسط خودروسازان داخلی گفت: یکی از شائبه‌ها این است که آئین واردات خودرو عملا برای خودروسازان نوشته شده باشد و علت عدم استفاده خودروسازان از این ظرفیت مشخص نیست.
به گفته دادفر؛ چراخودروساز (ایران خودرو و سایپا و کرمان خودرو) اقدام به واردات خودرو نمی‌کنند؟ این خودروسازان با تقویت بازار صادرات محصولات خود می‌توانند واردات خودرو زیر ۱۰ هزار یورو با مدل سی بی یو مثل رنو از منطقه هند به صورت ارزان‌تر و با برند نامی وارد بازار ایران کنند تا هم سبد خودرو‌های وارداتی پر شود هم زیان خودرو ساز کم شود؛ پس چرا از این فرصت استفاده نمی‌کنند!
دادفر در خصوص دلیل عدم واردات از سوی خودروسازان را چنین تشریح کرد؛ با توجه به شرایط گرانی تولید، خودروسازان نمی‌توانند خودرویی ارزان‌تر از ۲۰۰ میلیون تومان تولید کنند از این رو وزارت صمت اجازه ورود و عرضه چنین خودرو‌هایی با قیمتی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان را به بازار نمی‌دهد.
وی تصریح داشت: ورود خودرو‌های ارزان قیمت وارداتی به بازار علاوه بر اینکه غیر ممکن است به معنای نابودی و توقف تولید و در نهایت صنعت خودرو در کشور خواهد بود.
دبیرانجمن واردکنندگان خودرو تأکید داشت: در کل با چنین دستورالعملی نه واردات خودرویی انجام می‌گیرد نه قیمت محصولات داخلی به ثبات می‌رسد. با این دستورالعمل هیچ شرکتی از واردات خودرو استقبال نمی‌کند در این صورت تولیدات خودرو سازان با هر قیمت و کیفیتی بدون مشتری نمی‌ماند از این رو قیمت خودرو داخلی رو به افزایش خواهد رفت و تا پایان سال، خودرو بازهم گران‌تر خواهد شد.