اقتصاد۲۴- «گزاره دیگر، اما این اعتراض‌ها و حتی اغتشاش‌های تبعی به وجود آمده را به تمامی، مطالبات مردمی و خواسته اصلی جامعه سرکوب شده دانسته و آنرا به عنوان نماینده افکار عمومی و اکثریت جامعه بر شمرده و هرگونه برخورد با آنرا اختناق و دیکتاتوری و سرکوب می‌داند و معتقد است، چون هیچ راه و منفذ و میدانی برای اعتراض باز نیست کار به فریاد و خشونت می‌کشد و فرجام ایجاد چنین فضایی، همین خشونت و نفرت است.»
بر هر دو گزاره اشکالات اساسی وارد است که عدم واکاوی و تحلیل و بررسی دقیق و آسیب‌شناسانه آن می‌تواند به دوقطبی‌سازی خطرناک جامعه و عدم ایجاد بستر مفاهمه و وفاق یاری رساند و جامعه را از یکپارچگی و نظام را از سرمایه اجتماعی محروم سازد.
در گزاره اول، اشکالات ساختاری در نحوه حکمرانی و ضعف‌های مدیریتی و لزوم اصلاحات اساسی در روند‌ها و تصمیم‌سازی‌ها و رویکرد‌ها مغفول می‌ماند و نادیده‌انگاری می‌شود و در گزاره دوم دست‌های آشکار و نهانی که با اهداف مشخص و معلوم و شوم درصدد بی‌ثباتی و آشوب و حتی تجزیه و وابستگی کشورند و در فکر خیر و صلاح این ملک و ملت هم نیستند، در پرده می‌مانند و مورد غفلت قرار می‌گیرند.
در این میان، اما آن‌ها که به فکر امنیت و سرفرازی و قوام این کشور بزرگ با گذشته پرافتخار و با فرهنگ و تمدن دیرپا هستند دغدغه‌های بزگتری دارند و هوشمندانه‌تر به بررسی حوادث می‌پردازند و دوست می‌دارند دلسوزانه، هم با دولت و حاکمیت وهم با بخش ملتهب جامعه که معترضند به گپ و گفت بنشینند و مطالبات جامعه را با منویات مسئولان و کارگزاران تا حد مطلوب به هم نزدیک کنند.
اینکه بگوئیم یا باور کنیم که مردم فقط همان‌هایی هستند که، چون ما می‌پندارند و در تصدیق ما همیشه همراه بوده‌اند و دیگران مشتی خود فروخته و عوامل بیگانه، بردامنه شکاف اجتماعی می‌افزاید و در درون خود بحران آفرین است.
قدر مسلم هیچ ایرانی وطن‌پرستی سوختن و کشتن وآتش زدن و بحران آفریدن و امنیت و ثبات کشور به خطر انداختن را تائید نمی‌کند، اما نشنیدن صدای جامعه و عدم درک درد‌ها و آلام آنان و عدم مدارا و تحمل و شکیب برای شنیدن صدای مخالف و اعتراض به غفلت‌ها و ندانم کاری‌ها را نیز بر نمی‌تابد.
وقتی دهه‌هاست کشور با وجود این همه امکانات و ثروت‌های خدادادی و توان بالقوه برای آسایش و رفاه و پیشرفت، با تورم دو رقمی، فاصله‌های وحشتناک طبقاتی، ناکارآمدی آشکار سیستم اداری و قضایی و قانون‌گذاری، انحصارات گسترده در کسب ثروت و تقسیم ناعادلانه درآمد و فساد بالنسبه سیستمی و بحران کار و تولید و مسکن و اشتغال و ازدواج و نابرابری دهشناک اقتصادی و ویژه خواری‌ها و رانت‌های آزار دهنده روبروست نمی‌تواند نسبت به حساسیت‌های نسبتاً کم اهمیت‌تر در مقام مقایسه با معضلات پیچیده‌تر اجتماعی و اقتصادی نظام تصمیم‌گیری اقناع شود و آن را مورد قبول بداند؛ و یا نمی‌تواند تنها یک تعریف محدود از دین و واجبات دینی را همه آموزه‌های دینی مفروض بداند.
شک نکنید که جامعه ایرانی جامعه‌ای دینی است منتهی نه فقط قرائتی که برخی از ما از دین داریم و تنها قرائت خود را از دین مطلوب می‌دانیم در حالی‌که در دین و اندیشه دینی رحمت، عدالت، انصاف، اخلاق، مدارا، محبت، گذشت و شنیدن صدای مخالف و یستمعون القول فیتبعون احسنه… و اطلب العلم ولو بالصین و بسیاری از مولفه‌های دیگر هم داریم و وقتی می‌گوئیم دین بهترین آئینه برای زندگی است باید نشان دهیم و می‌دادیم که در سایه حکومت دینی مردم زندگی بهتری پیدا می‌کنند و نمایش کارآمدی نظام اسلامی می‌بایست و باید مهمترین اولویت و دغدغه حاکمان و کارگزاران بوده و باشد.
باید بپذیریم که جامعه متکثر ۸۵ میلیونی را نمی‌توان با یک نظر و روش و یا با نگاه یک جمع محدود همفکر که حتی در حوزه مباحث معرفتی و دینی هم توسط دیگر اندیشمندان این حوزه محل نقد و مناقشه‌اند اداره کرد و حساب این جزم اندیشی را به پای دین و باور دینی نوشت.
کوته سخن اینکه اگر می‌خواهیم هر بار بغض اجتماعی در هر حادثه کوچک و بزرگی سرباز نکند و بستر دشمن شاد کنی را فراهم نیاورد باب گفتگو‌های بین نسلی و شنیدن صدای مخالف را باز کنیم. نه فقط در میانه بحران‌ها و زودگذر، بلکه به عنوان یک ضرورت همیشگی و مدام فضای مناسب برای اعتراض و نقد حکومت و دولت و تظاهرات اعتراضی مدنی، دکان اغتشاش و آشوب و کشتار و تخریب را تخته می‌کند. برای اجرایی‌شدن آنچه رئیس‌جمهور در گفتگوی تلویزیونی اخیر در باب تفکیک اعتراض از اغتشاش (تأیید اوّلی و نفی دوّمی) بیان کرد، باید فکری کرد.