اقتصاد۲۴- با گذشت حدود ۳ هفته از مرگ مهسا امینی در مقر پلیس امنیت اخلاقی تهران، پزشکی قانونی روز جمعه ۱۵ مهرماه، در بیانیه‌ای علت پزشکی مرگ خانم امینی را شرح داد. واکنش‌ها به این بیانیه متفاوت بود. مهم‌ترینش اما، مخالفت صریح «امجد امینی» و وکلای این خانواده بود. خانواده مهسا امینی و وکلای پرونده، که پیش‌تر شرایط پذیرفتن نظر پزشکی قانونی را در بیانیه‌ای اعلام کرده بودند، بیانیه پزشکی قانونی را رد کردند.
به فاصله کمتر از یک شبانه‌روز، دکتر «محمود قیوم‌زاده» ژوهشگر علم حقوق در گفتگو با خبرگزاری تسنیم درباره اعتراض خانواده امینی به نظر نهایی پزشکی قانونی کشور درباره علت فوت مهسا امینی گفته: «متقاضی، زیان‌دیده، بزه‌دیده و ذینفع می‌تواند به نظر کارشناسی و به نظر پرشک اعتراض کند و او این حق را دارد و در آیین دادرسی کیفری تا دو بار اعتراض پیش‌بینی شده و با نظر اولیه، پزشکی قانونی در نهایت سه بار نظریه خود را اعلام کند.»
با وجود اعتراض خانواده مهسا امینی به نظر پزشکی قانونی، خبرگزاری تسنیم با انتشار گفت‌وگویی با یک عضو هیأت علمی دانشگاه عنوان کرده که امکان اعتراض هست؛ اما به طور تلویحی عنوان کرده که «این راهش نیست!» «قیوم‌زاده» به تسنیم گفته: «ارجاعِ امر به پزشکی قانونی همانطور که در آیین دادرسی کیفری مقرر شده، مقررات و ضوابط مربوط به کارشناسی را دارد یعنی پزشکی قانونی، کارشناس است و اینکه کارشناس را خود متقاضی تعیین کند، در قانون پیش‌بینی نشده است».
خانواده مهسا امینی و وکلای پرونده پیش‌تر در بیانیه‌ای گفته بودند: «بدیهی است بدون دعوت و حضور پزشکان عالیقدر و معتمد، در جلسات کمیسیون بمنظور بررسی علت مرگ فرزندمان، به جهت نوع برخورد‌های اولیه پزشکی قانونی که جزییات آن به اطلاع ریاست محترم دادسرای جنایی رسیده است، اعلام می‌داریم که به هیچ وجه نظریه پزشکی قانونی مورد تایید ما نخواهد بود».
بیشتر بخوانید: بیانیه سازمان پزشکی قانونی درباره علت فوت مهسا امینی
«محمود قیوم‌زاده» در گفتگو با تسنیم، درخواست خانواده امینی را «مخل قانون» دانسته است. او در این باره گفته: «کارشناس رسمی بر اساس ضوابطی تعیین می‌شود و پزشکی قانونی هم کارشناس رسمی تلقی می‌شود بنابراین وجه قانونی برای اینکه متقاضی بگوید که من کارشناس را و پزشک را تعیین می‌کنم، این وجهی ندارد. ارائه درخواست برای تعیین پزشک از سوی خانواده متوفی از ضابطه حقوقی بیرون و خلاف قانون است و تقاضا‌های اینچنینی در اجرای قانون خلل ایجاد می‌کند».
در بیانیه پزشکی قانونی که نظر نهایی این نهاد در مورد علت مرگ مهسا امینی است، آمده: «نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیب شناسی، فوت نامبرده ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است. با توجه به بیماری زمینه ای، متوفیه توانایی لازم جهت جبران و تطابق با وضعیت ایجاد شده را نداشته است». با توجه به اظهارات پیشین خانواده امینی و مخالفت صریح‌شان با بیانیه پزشکی قانونی، باید دید امکان اعتراض چطور برای این خانواده فراهم خواهد شد. «امجد امینی» در گفتگو با یکی از رسانه‌ها با اظهار این که «به چشم خودش دیده که از گوش و پشت گردن دخترش خون می‌آمد» صحت اطلاعیه پزشکی قانونی را زیر سوال برده است.
در گفت و گوی «قیوم‌زاده» با تسنیم آمده «که: هر کسی چنین تقاضایی داشته باشد قاعدتاً باید مخل در اجرای قانون تلقی شود و بعید می‌دانم که کسی چنین تقاضایی داشته باشد، نظرش اجرای قانون و رعایت مرّ قانون باشد؛ در غیر این صورت، هر کسی دنبال اجرای قانون و احقاق حق حسب ضوابط قانونی باشد این خیلی شفاف است که نظریه یک کارشناسی و ارجاع امر به پزشکی قانونی و اعتراض به نظر پزشکی قانونی در قانون شفاف آمده است. آیین دادرسی کیفری در ماده ۱۶۲ و ۱۶۳ به بعد خیلی شفاف این موضوع را بیان کرده است.»
حال باید دید با وجود اعتراض بی‌تعارف خانواده مهسا امینی به نظر پزشکی قانونی و با توجه به وجود امکان اعتراض، بستر این اعتراض چقدر برای خانواده داغدیده امینی فراهم خواهد بود.