اقتصاد۲۴- علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، دستور درباره مسئولانی را که فرزندانشان مهاجرت کرده‌اند، پوپولیستی برشمرد و گفت: این افراد در دولت قبل حرف و شعار زیادی داشتند و کسانی را که فرزندانشان خارج کشور بودند، تحت فشار قرار می‌دادند و حالا که مشخص شده فرزندان همین افراد هم در خارج کشور حضور دارند، برای خالی‌نبودن عریضه، چنین حرفی را مطرح کرده‌اند.
او تأکید دارد باید پیش از هر چیز بررسی شود که این افراد با یا بدون رانت، وابستگی و استفاده از موقعیت خانوادگی و پول و امکانات والدینشان مهاجرت کرده و دارای موقعیت شغلی و کاری هستند یا نه تا در ادامه بتوان درباره آن‌ها قضاوت کرد. او افزود: مشکل اصلی در استاندارد دو‌گانه‌ای است که وجود دارد و برخی از آقایان مسئول، هزار مدل انگ به کسانی که مهاجرت می‌کنند می‌چسبانند و ایران را بهشتی معرفی می‌کنند که کسی نمی‌خواهد از آن خارج شود و به واسطه این دیدگاه‌ها، حرف‌ها و رفتار‌هایی دارند و از آن طرف فرزندان خودشان در خارج از کشور برای کار، تحصیل و... حضور دارند.
این وکیل دادگستری در گفتگو با «شرق» با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی و با قوانین موجود نمی‌توان هیچ مسئولی را به دلیل این اظهارات و حضور فرزندش در خارج از کشور تحت اتهام و پیگرد قانونی یا جریمه قرار داد، افزود: هیچ امکان قانونی‌ای برای پیگیری روند مهاجرت و استفاده از اموال این افراد وجود ندارد؛ اما به شکل عینی مشخص است اگر نه همه بلکه بخشی از این افراد با رانت و موقعیت والدین خود که جزء مسئولان هستند، مهاجرت کرده‌اند. او می‌گوید مسئله مهم‌تر در چنین مواردی، عدم صداقت است که آسیب به‌مراتب بیشتری بر اذهان عمومی و سرمایه اجتماعی دارد و می‌افزاید: در مورد خانم خزعلی ما با پنهان‌کاری ایشان مواجه بودیم و مسئله مهم همین رفتار است وگرنه مهاجرت و فعالیت فرزند او در خارج از کشور مشکلی نداشت.
اینکه موضوعاتی را درباره فرزندشان مطرح کردند که مطابق واقع نبود، اینکه پسر ایشان از سال‌ها قبل در خارج از کشور حضور داشته‌اند و به چه اموری مشغول بوده‌اند، اهمیت چندانی ندارد؛ اما اینکه در مورد مدت حضور و فعالیت در امور دانش‌بنیان واقعیت گفته نمی‌شود، ناراحت‌کننده است و اگر از ابتدا شفاف می‌گفتند و دیگران را هم متهم نمی‌کردند، بهتر بود. مجتهدزاده با بیان اینکه در این دولت دیدیم تمام آنچه در دولت قبل محل ایراد و انتقاد از مسئولان بود، به حد اعلا وجود دارد، افزود: مسئله این است که مسئولان در این دولت برای پوشاندن این مسائل، به حرف‌های عوام‌پسند روی می‌آورند و گفته می‌شود اگر پسری رفت، پدر هم باید برود! این وکیل دادگستری افزود: نکته این است که این مسائل و رفتار‌های اشتباه به شکل مسالمت‌آمیز حل نمی‌شود و این افراد را کنار نمی‌گذارند، برکنار نمی‌شوند و استعفا هم نمی‌دهند. او افزود: اگر قانونی داشتیم که پنهان‌کاری برای مسئولان جرم محسوب می‌شد، امکان پیگیری چنین موضوعاتی وجود داشت و شاهد چنین فجایعی که مسئولان به واسطه رفتار‌های اشتباهشان اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و اعتبار نظام سیاسی را مخدوش می‌کنند، نبودیم.
بیشتر بخوانید: صادرات ۵۴۰۰ آقازاده ایرانی به فرنگ
مجتهدزاده تأکید کرد این موضوع مستقیما به فساد برمی‌گردد و افزود: ظاهرسازی در رفتار‌های برخی مسئولان وجود دارد، ولی متأسفانه نه جرم‌انگاری شده است و نه امکانی از سوی مردم برای برکناری آن‌ها وجود دارد و مهم‌تر اینکه نه اراده‌ای برای جبران و کنار‌گذاشتن این رفتار و افراد خاطی وجود دارد. این وکیل دادگستری بر نقش مطبوعات و فضای مجازی برای پررنگ‌شدن و مطالبه برخورد با چنین موضوعاتی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که این موضوعات به‌موقع رسانه‌ای و پیگیری شوند، همه چیز عیان می‌شود و این پیگیری‌ها می‌تواند تا حدی کمک‌کننده باشد.
مجتهدزاده در یادداشتی نیز به برخی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و گفته است: «باید افسوس بخوریم چرا در قوانین کشور، بیان اظهارات کذب و پنهان‌کاری، خصوصا توسط مقامات جرم‌انگاری نشده است. نکته دیگر اینکه در دولتی که آن اعتقادات درباره مهاجرت فرزند مسئولان و آن سیاست‌ها درباره اینترنت را دارد، اخلاقا انتظار برخورد و واکنش دیگری در این مورد داشتیم.
نکته مهم حقوقی، اما پیچیده‌تر این است؛ وقتی مسئولان در شعار به سخت‌ترین شکل ممکن تقبیح‌کننده مهاجرت و همین‌طور تبلیغ‌کننده بدی‌ها و تباهی‌های کشور‌های غربی هستند، اما فرزندانشان مهاجرت می‌کنند، تکلیف این تناقض چه می‌شود؟ اینجاست که قانون یک امکان دیگر پیش‌روی جامعه و آن مقامات و جریانات سیاسی می‌گذارد؛ آن امکان «صندوق رأی» به‌مثابه دادگاه افکار عمومی است.
مسئولان و مقام‌ها در هر نظام سیاسی-حقوقی برای موارد متعددی دارای حقوقی هستند. چیزی که آن‌ها را مجاب می‌کند تا هرطور دلشان می‌خواهد از این حقوق استفاده نکنند، تهدیدی دموکراتیک به نام افول در فرایند انتخابات و قضاوت افکار عمومی است که آن هم نیازمند دو مقدمه مهم یعنی شفافیت سیستماتیک و رقابت واقعی دموکراتیک است.
درواقع در چنین چرخه‌ای است که سیاست‌مدار نمی‌تواند بی‌پروا و متناقض رفتار کند و ترسی از تبعات رفتارش نداشته باشد، وگرنه اینکه رئیس‌جمهوری بدون هیچ منع قانونی و بدون آنکه مشخص شود آیا رانتی در کار بوده یا نه، برای ویزای تحصیلی فرزند یک معاون وزیر چنان موضع بگیرد، اما مقابل مهاجرت فرزند مسئولی دیگر سکوت اختیار کند، رفتاری است که نمی‌توان آن را مبتنی بر قانون و موازین حقوقی دانست».