اقتصاد۲۴- کشاورزان نیاز به کود ارزان دارند. دولت برای حمایت از کشاورزان، پتروشیمی‌ها را با وعده پرداخت مابه‌التفاوت مجبور به تامین کود ارزان می‌کند. دولت مابه‌التفاوت را نمی‌پردازد. بار مطالبات پتروشیمی‌ها سنگین می‌شود. صنعت رو به زیان‌ده شدن می‌رود و سرمایه سهامداران در معرض خطر قرار می‌گیرد.
براساس برخی گمانه‌زنی‌ها دولت حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان به پتروشیمی‌ها بدهکار است و با توجه به تمام پیگیری‌های دست‌اندرکاران این صنعت، هنوز دولت هیچ نظری در خصوص تسویه احتمالی ارائه نکرده و چشم‌انداز فاجعه‌باری در این خصوص ترسیم کرده است.
دولت در سال‌های اخیر به دلیل مشکلاتی که دارد به یکی از بدهکارترین نهاد‌های کشور تبدیل شده است. بدهی دولت به تنهایی ممکن است چندان فاجعه‌بار نباشد و تقریبا همه اقتصاددانان بدهی دولت‌ها را امری بدیهی می‌دانند، اما افزایش افسارگسیخته آن و صدالبته عدم پرداخت به‌موقع و براساس تعهد، فاجعه‌بار است.
یکی از شرکت‌های بزرگ درگیر این بدهی، شرکت پتروشیمی پردیس است. این شرکت که به تولید اوره برای صنعت کشاورزی مشغول است، به تنهایی ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از دولت طلبکار است. این بدهی تاثیری منفی بر عملکرد شرکت گذاشته است. هرچند که صنعت پتروشیمی به دلیل وضعیت مناسب تولید و فروش، دارای شرایط مناسبی است، اما در صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد مشخص شده که بدهی پردیس بیش از ۹۰ درصد رشد داشته و این در بلندمدت و در صورت عدم وصول بدهی می‌تواند برای شرکت دردسرساز شود.
سهام شرکت پردیس یکی از بالاترین قیمت‌های بازار سرمایه را دارد. این شرکت در حال حاضر شرایط بدی را سپری می‌کند که البته وضعیت کل بازار این‌گونه است. با وجود کاهش قیمت هر سهم، پی. بر.ای شرکت یکی از بهترین پی. بر. ای‌های بازار سرمایه را دارد چراکه پی. بر.ای شرکت در حال حاضر حدود ۸۴۵/۴ درصد است.
شرکت پتروشیمی پردیس، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان اوره در کشور است و ازجمله شرکت‌های مهم تولید کود‌های شیمیایی مورد استفاده در صنعت کشاورزی است. در واقع، اوره یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی و شکل ظاهری آن سفید است که به‌طور گسترده به عنوان کود نیتروژنی در دنیا مورد استفاده قرار گرفته و بیش از ۹۰ درصد تولیدات این ماده در زمینه کشاورزی مصرف می‌شود و بالاترین میزان نیتروژن در بین کود‌های جامد را دارد. برای اهمیت ماهوی این شرکت در ایران باید کاربرد‌های دیگر این محصول را عنوان کرد: تولید انواع پلاستیک به‌ویژه رزین‌های اوره فرمالدهید، انواع چسب مانند اوره فرمالدهید، ملامین فرمالدهید و نیترات اوره، مصارف دارویی (تولید داروی آرام‌بخش، قرص خواب و...)، تولید مواد منفجره، تولید محصولات سفیدکننده دندان، تولید پودر لباسشویی، به عنوان یک افزودنی تقویت‌کننده و مرطوب‌کننده برای رنگ‌آمیزی، اوره جایگزینی برای سنگ‌نمک برای یخ‌زدایی در جاده‌ها و احیای آسفالت، تولید پروتئین گوشتی در حیوانات و به‌عنوان یک ماده ضدشعله در اقدامات آتش‌نشانی. در حقیقت به دلیل تولید همین محصولات است که مجتمع‌های پتروشیمی در اغلب کشور‌ها به عنوان یک صنعت استراتژیک مورد حمایت قرار می‌گیرند. در کنار شرکت پردیس، در حال حاضر پنج شرکت در ایران به تولید اوره می‌پردازند و از این تعداد پنج شرکت در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند. شرکت‌های بورسی تولیدکننده اوره عبارت است از: پتروشیمی پردیس (شپدیس) - بازار اول (تابلوی فرعی) بورس، پتروشیمی شیراز (شیراز) - بازار اول (تابلوی فرعی) بورس، کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) - بازار پایه زرد فرابورس، صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا) - بازار اول (تابلوی اصلی) بورس و پتروشیمی خراسان (خراسان) - بازار دوم بورس. همچنین پتروشیمی رازی از دیگر تولیدکنندگان است که در بورس تهران معامله نمی‌شود. صنعت اوره تحت‌تاثیر رشد قیمت جهانی به دلیل جنگ اوکراین و روسیه با رشد همراه بوده که می‌تواند موجب افزایش سودآوری شرکت‌های مذکور شود.
وضعیت پتروشیمی پردیس در بازار سرمایه
شرکت پتروشیمی پردیس در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد و فاز‌های اول، دوم و سوم آن به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۶ به بهره‌برداری رسید. ظرفیت اسمی فاز اول و دوم مجتمع، سالانه حدود ۲,۱۵۰,۰۰۰ تن اوره (کود شیمیایی) و ۱,۳۶۰,۰۰۰ تن آمونیاک بود که با بهره‌برداری از فاز سوم، ظرفیت آن به ۳,۲۲۵,۰۰۰ تن اوره و ۲,۰۴۰,۰۰۰ تن آمونیاک افزایش یافت. این شرکت در سال ۱۳۹۰ در بازار سرمایه پذیرفته شد و هم‌اکنون سهام آن با نماد «شپدیس» در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس اوراق بهادار تهران معامله می‌شود و ارزش بازار آن بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان است.
سهامدار عمده شرکت
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، سهامدار عمده شرکت پتروشیمی پردیس بوده و سازمان خصوصی نیز زیر یک درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. در واقع، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان ۶۹ درصد از سهام، معادل چهار میلیارد سهم، شرکت بازرگانی پتروشیمی ۱۳ درصد معادل ۷۸۷ میلیون سهم، شرکت سرمایه‌گذاری هامون سپاهان یک درصد معادل ۴۰ میلیون سهم از سهام شرکت پردیس را در اختیار دارند. ۱۷ درصد معادل یک میلیارد از سهام شرکت در اختیار سایر سهامداران از جمله سهامداران خرد و حقیقی قرار دارد.
ریسک سیاسی دارای بالاترین تاثیر بر عملکرد شرکت
براساس ارزیابی‌هایی که متخصصین صنعت انجام داده‌اند بیشترین ریسک این صنعت که سیاسی است، براساس فرمول‌های خاصی که در این حوزه وجود دارد ۴۸ درصد و بیشتر از دیگر عوامل مانند ریسک بازار (۴۱ درصد)، ریسک عملیاتی (۳۷ درصد) و ریسک تامین کالای این شرکت (۳۶ درصد) است؛ لذا این شرکت و این صنعت بیشترین تاثیر را از مشکلات سیاسی خارجی و داخلی می‌پذیرد.
محصولات شرکت پتروشیمی پردیس
این شرکت دو محصول آمونیاک و اوره صنعتی را تولید می‌کند و براساس گزارش‌های منتشرشده در سایت کدال، در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، ۷۷۳,۵۰۷ تن اوره صنعتی و ۵۰۱,۲۴۸ تن آمونیاک تولید کرده است و به لحاظ میزان تولید در میان شرکت‌های بورسی تولیدکننده اوره، در جایگاه دوم قرار گرفته‌است.
بدهی دولت به شرکت پردیس
تقریبا یک‌سوم از بدهی‌های دولت به صنعت پتروشیمی متعلق به شرکت پتروشیمی پردیس است. براساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت پتروشیمی پردیس، برای این دوره سه‌ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ مبلغ ۲۳ هزار و ۵۱۹ میلیارد ریال مابه‌التفاوت نرخ به حساب بدهی شرکت حمایتی کشاورزی افزوده و کل بدهی آن شرکت به مبلغ ۱۳۳ هزار و ۸۶۹ میلیارد ریال رسیده است. این بدهی بخش بزرگی از عملکرد شرکت را تشکیل داده و در بلندمدت می‌تواند تاثیر مخربی بر شرکت بگذارد.
بیشتر بخوانید: نگاهی به چند روایت از اعتصاب در مجتمع پتروشیمی
نسبت‌های شرکت
همواره بررسی برخی از نسبت‌های شرکت گویای بهتری از وضعیت شرکت است. نسبت جاری توانایی شرکت را برای پرداخت تعهدات کوتاه‌مدت با استفاده از دارایی‌های جاری ارزیابی می‌کند، یعنی بستانکاران به شرکت اعتماد دارند یا خیر و اگر روند نزولی باشد نگران‌کننده است. نسبت بدهی نیز گویای وضعیت بدهی شرکت را نشان می‌دهد و برعکس دیگر نسبت‌ها افزایش این نسبت خبر بد برای ذی‌نفعان و طرف‌های تجاری این شرکت است. در واقع بدهی دولت در سال‌های اخیر نسبت بدهی شرکت‌های پتروشیمی را افزایش داده است هرچند نسبت به عملکرد شرکت قابلیت ارزیابی منفی را ندارد، اما بدهی دولت می‌تواند در سال‌های پیش‌رو این وضعیت را متزلزل کند. نسبت بازدهی شرکت که سنجش بازدهی و میزان به‌کارگیری دارایی‌های شرکت است در دوره‌های اخیر مثبت و صعودی بود.
مرور صنعت
دولت در حال زمین زدن صنعت پتروشیمی است
صنعت پتروشیمی از جمله صنایع استراتژیک کشور است که علاوه بر تولید کالا‌های حیاتی برای صنایع مختلف از جمله کشاورزی، یکی از بزرگترین تامین‌کنندگان ارز کشور و سامانه نیما است. این صنعت سالانه بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارزآوری برای کشور دارد که تقریبا بالای ۷۰ درصد از این ارز در سامانه نیما عرضه می‌شود. در واقع تا ۳۵ درصد از ارز نیما را صنعت پتروشیمی تامین می‌کند، اما رویه دولت با این صنعت رویه غلطی است که رفته‌رفته آن را به یکی از بحرانی‌ترین صنایع کشور تبدیل می‌کند. چراکه بدهی دولت روزبه‌روز در حال افزایش است. در سال ۱۴۰۰ گفته می‌شد دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به شرکت‌های پتروشیمی بدهکار است، اما درحال‌حاضر این رقم به ۳۳۰ هزار میلیارد ریال رسیده‌است. در واقع کارشناسان معتقدند اگر این رویه ادامه پیدا کند، قطعا دولت شرکت‌های پتروشیمی را زمین‌گیر می‌کند.
اهمیت صنعت پتروشیمی برای اقتصاد
در ایران بیش از ۶۷ مجتمع پتروشیمی وجود دارد که در سال‌های پیش رو به دلیل توسعه‌ای که در حال انجام است، به این میزان اضافه خواهد شد. برهمین اساس، احتمالا ظرف چهار سال آینده، تعداد این مجتمع به حدود ۸۰ واحد می‌رسد. این شرکت‌ها ۴۰ نوع محصول شیمیایی و ۳۴۰ گرید پلیمری تولید می‌کنند که براساس چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ قرار است که ۲۰ محصول جدید به محصولات شیمیایی تولیدی این شرکت‌ها افزوده شود. درخصوص بزرگی این صنعت در ایران می‌توان از برنامه این شرکت در سه سال آینده گفت. چراکه براساس پیش‌بینی‌های به‌عمل‌آمده این صنعت در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۳۵ میلیون تن محصول با درآمدی حدود ۳۵ میلیارد دلاری خواهد داشت. چراکه حدود ۸۰ میلیارد دلار در سال‌های اخیر در این صنعت، توسط خود شرکت‌ها سرمایه‌گذاری شده و توسعه این صنعت امری گریزناپذیر است. این صنعت یکی از ارزآورترین صنایع ایران است و در برخی مواقع تا ۳۵ درصد از ارز سامانه نیما را تامین می‌کند.
صادرات ۱۵ میلیارد دلاری
به گفته معاون وزیر نفت در سال گذشته مجموع صادرات شرکت‌های پتروشیمی بیش از ۱۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن حدود ۵۰ درصد رشد داشته است؛ چراکه صادرات این صنعت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰ میلیارد دلار بود. صادرات محصولات پتروشیمی در سال ۹۹ معادل ۲۵ میلیون تن ثبت شد که در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۳۵ میلیون تن رسید.
تامین‌کننده ۳۵ درصد از سامانه نیما
برای پی بردن به ارزش این صنعت در اقتصاد کشور می‌توان به یک نمونه مهم اشاره کرد. چراکه بیش از ۱۲ و نیم میلیارد دلار از صادرات ۱۵ میلیاردی سال گذشته در سامانه نیما عرضه شد. در سال گذشته حدود ۵۷ میلیارد دلار، انواع ارز در سامانه نیما عرضه شد که ۲۲ درصد و البته در برخی مواقع تا ۳۵ درصد از ارز تامین‌شده سامانه نیما، توسط همین شرکت‌ها انجام شده است. در واقع ۷۰ درصد از صادرات این صنعت در سامانه نیما عرضه می‌شود و اگر خللی در صادرات این صنعت رخ دهد قطعا کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شود.
بدهی کمرشکن دولت به پتروشیمی‌ها
با وجود اینکه این صنعت یکی از مهم‌ترین صنایع ایران بوده و به نوعی صنعتی پیشران در کشور است، دولت رفتاری متناقض و مخرب با این صنعت دارد. به این دلیل که دولت همواره یکی از بزرگترین بدهکاران به شرکت‌های پتروشیمی است. این رویه در گذشته نیز وجود داشت. در سال ۹۵ بدهی هزاران میلیارد تومانی دولت به شرکت‌های پتروشیمی با اوراق بدهی تسویه شد. در آن سال دولت برای پرداخت مطالبات به پیمانکاران و شرکت‌های مختلف، از روش‌های مختلفی بهره گرفته است که از جمله آن‌ها می‌توان به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه و روش تهاتر اشاره کرد. اما در حال حاضر دولت با مشکلات مالی زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و توان تسویه با پیمانکاران و تولیدکنندگان با هر روشی را نداشته و به گفته بسیاری از طلبکاران از دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هیچ برنامه مدونی در این خصوص ندارند.
در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ گفته‌شده که بدهی دولت به پتروشیمی به‌رقم ۲۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده بود که در اوایل امسال این رقم به مبلغ ۳۳۰ هزار میلیارد ریال رسید. این بدهی‌ها در حالی رو به افزایش است که فروش دولتی اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همچنان باید با تخفیف ۴۰ درصدی صورت گیرد. این در حالی است که این شرکت‌ها در وصول مطالبات خود از دولت با مشکل جدی مواجه هستند، به‌طوری‌که از سال ۹۷ نتوانسته‌اند طلب خود را دریافت کنند؛ لذا شرکت‌ها مانند قبل به دنبال تهاتر بودند و رایزنی کردند، اما دولت اعلام کرد که فعلا برنامه‌ای برای تهاتر نداشته لذا تسویه‌حساب بدون تکلیف باقی‌مانده است.
براساس گزارش‌هایی، از نیمه دوم سال ۹۷ بدهی دولت به سه زیرمجموعه صنعت پتروشیمی یعنی پتروشیمی‌های پردیس، شیراز و کرمانشاه معادل ۱۱۴ هزار و ۵۵۶ میلیارد ریال بوده که بیشترین بخش این بدهی معادل ۶۶ هزار و ۵۲۶ میلیارد ریال متعلق به پتروشیمی پردیس بوده و نکته قابل توجه اینکه ۲۵ هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال از این مبلغ، مربوط به مطالبات این شرکت در نیمه اول سال ۱۴۰۰ بوده و در سال ۱۳۹۹ طلب پتروشیمی شیراز ۳۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال و طلب پتروشیمی کرمانشاه ۱۴ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال بوده که براساس آمار منتشرشده در سایت مرکز آمار ایران در خصوص نرخ تورم سالانه، برآورد خسارات ناشی از عدم پرداخت مطالبات مزبور تا پایان سال ۹۹ حدود ۵۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال است.
بدهی دولت چگونه ایجاد شد؟
بیشترین بدهی دولت با شرکت‌های پتروشیمی از طریق کشاورزی به‌وجود آمده است. در همین رابطه، چندی پیش، معاون امور مالی و عضوهیات‌مدیره شرکت پتروشیمی پردیس طی گفت‌و‌گویی رسانه‌ای توضیح کاملی در خصوص نحوه ایجاد بدهی و علت عدم تسویه آن ارائه کرده و در رابطه با پیگیری‌های شرکت پتروشیمی پردیس جهت وصول فروش‌های داخلی، گفته بود: «از هر کیلو اوره فروش‌رفته مبلغ ۷۹۶۳ ریال به‌صورت نقد از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کشاورزی دریافت و مابقی به عنوان مطالبات منظور می‌شود، در حال حاضر مبلغ دریافتی حدود ۹ درصد از بهای فروش هر کیلو کود اوره بوده و ۹۱ درصد به‌عنوان مطالبات شرکت اوره‌ساز لحاظ شده است.» جهت مشخص شدن مبلغ دقیق مطالبات، پس از تهیه صورت تطبیق مقداری با شرکت‌ها و اتحادیه‌های کشاورزی باید حسابرسی یارانه‌ای انجام شود.
متاسفانه در تفسیر مصوبه دولت در خصوص نحوه محاسبه و زمان مقرر جهت انجام محاسبات، بین شرکت‌ها و سازمان حسابرسی اختلاف‌نظر وجود داشت که حل آن، وقت زیادی را گرفت، پس از انجام استعلامات موردنظر درخصوص اختلافات فی‌مابین و قطعی شدن مانده‌ها، مبالغ در سامانه «سماد» به‌عنوان بدهی‌های دولت ثبت شود. پیگیری‌ها و مکاتبات فراوانی با حمایت و پشتیبانی مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پارسیان انجام گرفت. همچنین از شرکت خدمات حمایتی و اتحادیه‌های کشاورزی خواسته شد که مطالبات خود را در سامانه «سماد» ثبت کنند تا دولت نیز مطالبات پرداختی را در بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گیرد. پس از پیگیری‌های فراوان مشخص شد که اتحادیه‌های دولتی امکان درج مطالبات در سامانه سماد را ندارند. معاون امور مالی و عضوهیات‌مدیره شرکت پتروشیمی پردیس گفت: «در دسترس نبودن مبالغ حاصل از فروش برای شرکت‌ها و سهامداران، فرصت‌ها و هزینه‌های ازدست‌رفته زیادی را به این مجموعه‌ها تحمیل کرده است. اگر شرکت، بهای اوره را در زمان فروش دریافت کند، می‌تواند نسبت به توزیع سود و رونق بیشتر بازار سهام و همچنین اقداماتی جهت سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه شرکت، چون تکمیل زنجیره پائین‌دستی که هدف غایی دولت در جلوگیری از خام‌فروشی است، انجام دهد. در صورت تعیین و تکلیف نشدن هر چه سریع‌تر مطالبات شرکت‌ها به سبب سایر مسائل مالی با مشکلات نقدینگی مواجه خواهند شد.»
دولت تسویه‌حساب‌ها را پشت گوش می‌اندازد
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز اخیرا گفته است: «پیشنهاد کردیم که اگر دولت توانایی پرداخت بدهی را به صورت نقدی ندارد در ازای این بدهی می‌تواند سهام خود را واگذار کند یا نفت خام به شرکت‌ها بدهد یا حتی با قیمت گاز، بدهی خود را تهاتر کند. اما متاسفانه دولت تاکنون پاسخ مناسبی به شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده اوره نداده است. این برخورد‌ها با بخش تولید خلاف آن شعار‌هایی است که دولت می‌دهد. اگر دولت تمایل دارد از بخش تولید حمایت کند پس چرا حق بخش تولیدی را پرداخت نمی‌کند؟ بدهی در پتروشیمی انباشته شده است، بار‌ها این مشکل را با مقامات کشور از جمله مجلس، کمیسیون کشاورزی و... مطرح کرده‌ایم، ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.»
این موضوع نشان می‌دهد که دولت خود دارای مشکلات زیادی است و توان بازپرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌های مختلف را ندارد.
منبع: هم‌میهن