اقتصاد۲۴- دلیل پابرجا بودن این چالش‌ها فساد، نادیده گرفتن حقوق سهامداران و برخی کم‌کاری‌ها بوده و حل مسائل انباشته شده این صنعت فوریت می‌طلبد؛ اصلاحاتی که در نهایت به سود تولید صنعت و سهامداران خواهد شد.
۱. مهمترین چالش پالایشگاه‌ها رابطه مالی آن‌ها با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است
در حال حاضر شرکت‌ها فرآورده‌های خود را به شرکت ملی پخش تحویل و این شرکت پس از فروش، مقدار و مبلغ را به پالایشگاه‌ها اعلام می‌کند (و پس از چند ماه در تهاتر با نفت اعطایی به پالایشگاه‌ها تسویه می‌شود!) عجیب‌تر آنکه تا زمانی که فراورده‌ها فروخته نشود مبلغ آن به حساب شرکت‌های پالایشی ثبت نمی‌شود!
ضمن اینکه بخشی از آن صادر می‌شود در حالی که ارز آن به پالایشگاه‌ها اختصاص نمی‌یابد! فروش قطعی فرآورده‌ها از درب #پالایشگاه ساده‌ترین و منطقی‌ترین راه حل این چالش زیان آور برای صنعت هست
یکی از آسیب‌های این رابطه مالی اتفاقی است که اخیرا افتاد. سرک پالایشگاه‌ها نزد ش. م. پخش در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مثبت شد و سود شناسایی شده میان سهامداران تقسیم شد، ولی در کمال تعجب در سال ۱۴۰۰ ش. م. نفت با ابطال سرک اعلامی خود! اثر منفی مهمی بر صورت‌های مالی این شرکت‌ها گذاشت (در صورت قطعی شدن) آیا سرمایه‌گذاری در این صنعت برای سرمایه‌گذار و سهامدار توجیه خواهد داشت؟!
۲. دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های اصلی در هر سال با تاخیر فراوان مرداد یا شهریور آن سال اعلام می‌شود و مدتی بعد نرخ‌های برآمده از آن دستورالعمل نیمه اول سال اعلام می‌شود
علت تاخیر در ارسال صورت‌های مالی حسابرسی شده و نشده پالایشگاه‌ها در دوره‌های مختلف همین معضل است. با این رویه آیا اساسا برنامه ریزی مالی و عملیاتی برای پالایشگاه‌ها معنایی دارد؟
آیا پالایشگاه‌ها قادر به انجام تعهدات خود در انتشار به موقع گزارشات مالی به سازمان بورس و سهامداران هستند؟! آیا سرمایه‌گذاری در این صنعت برای سرمایه‌گذار و سهامدار توجیه خواهد داشت؟
بیشتر بخوانید: نگاهی به چند روایت از اعتصاب در مجتمع پتروشیمی
۳. شرکت‌های پالایشی موظفند کلیه فرآورده‌های اصلی خود (حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد کل تولید) را به دولت تحویل دهند و صرفا با فروش ۱۰ درصد باقیمانده (در بورس کالا) نیاز‌های خود از قبیل حقوق و تعمیرات اساسی و بخشی از مخارج توسعه‌ای را تامین کنند.
الزام شرکت‌های پالایشی مبنی بر تحویل VB (که از مهمترین اقلام در سبد فرآورده‌های ویژه است) به دستگاه‌های اجرایی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خروج ۳۴۰ هزار میلیارد ریال نقدینگی از پالایشگاه‌های بورسی را به دنبال داشته است و این یعنی از بین رفتن بخش مهمی از نقدینگی در دسترس شرکت‌ها.
این چالش برای پالایشگاه‌هایی که در تبادلات متعارف (نفت_فرآورده) از ش. م. پالایش و پخش طلبکار می‌شوند پراهمیت‌تر هست و در کنار موضوع VB تهاتری طلب این شرکت‌ها سنگین‌تر هم شده است.
چه کسی آسیب پالایشگاه‌ها از محل کاهش سرمایه در گردش و ایجاد تنگنا‌های مالی برای این شرکت‌ها (صرفا از این محل) را جبران خواهد کرد؟ (فارغ از فساد قطعی در فرایند‌های تحویل قیر و VB تهاتری) حذف VB تهاتری از بودجه سال آینده در دسترس‌ترین راه حل این چالش بزرگ و فسادزا در این حوزه خواهد بود
4. از سال گذشته شرکت‌های پالایشی منتظر آیین‌نامه تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند
مطابق با این تبصره، مالیات این موضوع پالایشگاه‌ها بایستی از انتهای زنجیره (ش. م. پخش) دریافت شود که متاسفانه همچنان پرونده‌های مالیاتی برای شرکت‌های پالایشی تشکیل می‌شود.
۵. تعیین سطح آلایندگی پالایشگاه‌ها بیش از یکسال است که معطل تصویب در هیئت دولت مانده است. تعیین تکلیف رتبه‌بندی پالایشگاه‌های سبز و شفاف شدن این موضوع طبیعتا به تحلیل‌پذیر‌تر کردن وضعیت سودآوری این شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها کمک خواهد کرد.
این نوشته کوتاه در مورد پالایشگاه‌ها نشان می‌دهد بسیاری از دستگاه‌ها و نهاد‌ها در وضعیت نامطلوب تشکیل سرمایه و بی‌میلی سرمایه‌گذاران در صنایع مختلف و رکود در بازار سرمایه مسئولند. مشخصا پیرامون این صنعت باید گفت وزارت نفت، مجلس و سازمان امور مالیاتی بایستی مورد مطالبه جدی فعالین این صنعت قرار گیرند تا در نهایت علاوه بر اصلاح رویه‌های فعلی، سرمایه‌گذاران و سهامداران نیز منتفع شوند و حمایت واقعی از بازار سرمایه محقق شود. سازمان بورس می‌تواند نقش مهمی در راستای تفهیم و تحقق این مطالبات ایفا کند.
منبع: میز نفت