اقتصاد۲۴- گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری منتشر شد. دوفوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۷ به تصویب رسید که با تصمیم مورخ ۲۴ مهرماه صحن علنی مجلس، ضمن تصویب کلیات آن، برای اعمال برخی تغییرات مجددا به کمیسیون برنامه و بودجه اعاده شد.
گفتنی است، در نهایت، عنوان این لایحه به «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» تغییر یافته است. بر اساس دستور صحن علنی مجلس، بررسی این لایحه در دومین دستور امروز چهارشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۱ (بعد از بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی) قرار دارد.
میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه درباب ضرورت بازنگری جدی در متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری این لایحه گفته است با توجه به اتفاقاتی که پس از تصویب بودجه در افزایش قیمت‌های جهانی و جنگ اکراین و روسیه رخ داد و همچنین افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار، نیازمند این شدیم که یک بازنگری جدی در متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری انجام دهیم.
میرکاظمی درباره میزان افزایش حقوق، گفت: حقوق شاغلان یک میلیون تومان و حقوق بازنشستگان نیز ۹۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد، برای عائله‌مندی ۲۰۰ هزار تومان و برای هر فرزند ۱۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه خواهد شد. البته موضوعی تحت عنوان پرداخت بیشتر از ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان مطرح است که جمع‌بندی شد.
بیشتر بخوانید: منابع افزایش حقوق‌ها از کجا تامین می‌شود؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اجرایی شدن افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری خاطرنشان کرد: نظر این است که از آنجاکه مبلغ افزایش، بیشتر شده، از مهرماه این موضوع اجرایی شود.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، به برگزاری جلسات مختلف برای بررسی این لایحه اشاره می‌کند و می‌گوید هرچند براساس لایحه‌ی دولت ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان و یک میلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه می‌شد، اما پیش‌بینی دولت برای منابع این رشد حقوقی تا امروز به ما اعلام نشده است.
اما این طرح مخالفان و موافقانی نیز دارد، موافقان کلیات این لایحه به ضرورت توجه به معیشت کارکنان و بازنشستگان و مشکلات اقتصادی اشاره کرده و بر تصویب آن تاکید کردند. اما مخالفان معتقد بودند که با تصویب این لایحه موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌شود. الیاس نادران در این خصوص با اشاره به اینکه با این مصوبه موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌شود، گفته است: با این اقدام سنگ بنایی می‌گذاریم که مجبور می‌شویم در ابتدای سال ۱۴۰۲ مجدداً همه حقوق، دستمزد، بازنشستگی و مستمری را حداقل ۲۰ درصد افزایش دهیم. آیا این محاسبه شده است که بودجه سال آینده چندصد میلیارد تومان از این جهت بار مالی ایجاد می‌کند.
در نهایت مجلسی‌ها کلیات لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را تصویب کردند، اما برای رفع ابهامات موجود در این لایحه جزئیات آن به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.