اقتصاد۲۴- ابراهیمی گفت: باید با استقرار مدیران توانمند و آشنا با دیپلماسی اقتصادی در سازمانهای مناطق آزاد، زمینه تعامل هرچه بیشتر با سرمایهگذارن داخلی و خارجی فراهم شود.
ابراهیمی معتقد است: چابهار، با ذخایر موجود، همچون گنجینهای پنهان برای جمهوری اسلامی است که با رهنمودهای مقام معظم رهبری در مسیر تعالی و شکوفایی قرار گرفت تا محرکهای برای تقویت اقتصاد ملی شود؛ لیک توسعه تنها بندر اقیانوسی ایران از مسیر اجرای مواد قانونی موجود و توزیع عادلانه زیرساختها میگذرد تا با فراهم آوردن بسترها و امکانات موردنیاز، بتوان از ظرفیتهای آزاد شده در جهت تقویت اقتصاد ملی بهره برد.
مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار ادامه داد: نخستین گام برای فراهمسازی زیرساختها و بسترسازی جهت توسعه، اصلاح نگاه به چابهار است؛ چابهار برای آنکه بهواقع نقطه کانونی کریدور شمال-جنوب شود، نیازمند یک نگرش و رویکرد استراتژیک است؛ نباید به چابهار در حد یک شهرستان نگاه کرد؛ چراکه احیای ظرفیتهای ذاتی چابهار، نه تنها برای منطقه و استان منفعتزاست، که در ابعاد ملی نیز ارزشآفرینی خواهد کرد. به همین روی، تمامی ارکان نظام باید چابهار را به عنوان ذخیرهای عظیم برای کشور و قطب رویش اقتصادی برای پیشرفت همهجانبه ایران اسلامی موردتوجه ویژه قرار دهند.
وی اذعان کرد: به بیانی دیگر نگرش و دکترین نظام جمهوری اسلامی به مناطق آزاد، باید کاملا فراملی باشد؛ یعنی نه منطقهای و نه بخشی. باید به این مناطق به عنوان قطب راهبردی اقتصادی نگریست. با این دیدگاه، پیوندهای اقتصادی ما با کشورهای منطقه و کشورهای هدف، میتواند تامینکننده اهداف راهبردی این مناطق باشد. از طرفی باید با استقرار مدیران توانمند و آشنا با دیپلماسی اقتصادی، زمینه تعامل هرچه بیشتر با سرمایهگذارن داخلی و خارجی فراهم گردد. در این صورت در پرتو حمایت ارکان نظام و ایجاد بسترهای امنیت و آرامش برای جلب و جذب و صیانت از سرمایهگذاران، میتوان در مسیر تحقق برنامههای تعریف شده که همانا تقویت تولید صادراتمحور و آورد سرمایه برای کشور است، گام برداشت.
این مقام مسئول تصریح کرد: در این صورت در پرتو حمایت هر سه ارکان نظام و ایجاد بسترهای امنیت و آرامش برای جلب و جذب و صیانت از سرمایهگذاران، میتوان یک اکوسیستم اقتصادی در این مناطق ایجاد کرد. اکوسیستمی که میتواند در سایه اعمال نظارتهای لازم در مسیر تحقق برنامههای تعریف شده که همانا تقویت تولید صادراتمحور و آورد سرمایه برای کشور است، گام برداشت. رویکرد دولت سیزدهم نیز حمایت تمامقد از فعالیتهای قانونی اقتصادی و تجاری در این مناطق است.
ابراهیمی در ادامه به ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد و اجرای ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اشاره کرد و گفت: قدم بعدی، استفاده از ظرفیتها و تکالیف قانونی برای مدیریت یکپارچه منطقه آزاد چابهار است. قانون، فصلالخطاب است و یقینا تداخل وظایف و وجود دو یا چند مدیریت برای مناطق آزاد خوشایند نیست. در ماده۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور آمده است: «مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است.» اعمال این ماده قانونی و اجرای مدیریت یکپارچه، زمینه مرتفع ساختن موانع و موارد بازدارنده پیشرفت و آبادانی چابهار را فراهم میکند. به عبارتی دیگر رفع دغدغههایی همچون معضلات حاشینهنشینی، ساماندهی روستاهای محدوده، تامین آب شرب موردنیاز منطقه، بحث انتقال اسناد و بسیاری موارد دیگر، تحت اشراف مدیریت واحد تسریع میشود. امروز و بعد از گذشت ۲۸سال از تصویب منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار، متاسفانه توزیع عادلانه زیرساختها را در حوزه انرژی و ارتباطات و حملونقل به طور کامل نداریم و تمام تلاش کنونی در راستای تحقق این مهم بهویژه تامین گاز طبیعی، آب شیرین موردنیاز در محدوده شهری، سکونتگاهی و صنایع است.
وی اظهار کرد: قدم سوم حمل ونقل و ترانزیت، به عنوان ظرفیت ذاتی چابهار؛ چنانکه اقتصادهای بزرگ و اثرگذاری، چون چین و هند و روسیه، همواره در برنامههای تجاری و ترانزیتی خود به چابهار اشاره داشته و گذر از این بندر اقیانوسی را مایه ارزشآفرینی عنوان میکنند. به استناد همین مهم، تکمیل و توسعه زیرساختهای حمل ونقلی به عنوان دیگر اقدام توسعه چابهار بشمار میرود. زمانی که از چابهار به عنوان شاهراه و کریدور تجاری دنیا یاد شده است، این معبر نیازمند خطوط زمینی و هوایی در کلاس جهانی است تا بتوان در رونق اقتصادی و صادرات کشور نقشآفرین بود. نظر به این مهم، رویکرد دولت سیزدهم با تمرکز بر تولیدمحوری و صادارتمحوری، تجهیز چابهار به سیستم حملونقل هوایی در تراز این شهر، با هدف خدمت به مردم و همینطور آبادسازی سواحل مکران با هدف تقویت مناسبات اقتصادی داخلی و خارجی است. از سوی دیگر یک مسیر بیش از ۶۰۰کیلومتری ریلی و جادهای به سمت زاهدان درحال اجراست که باید هرچه سریعتر تکمیل شود. بیتردید اگر زنجیره زیرساختهای ارتباطی چابهار اعم از حملونقل و لجستیک به مرحله تکمیل برسد، سیاستهای راهبردی نظام جمهوری اسلامی و خاستگاه ارکان سهقوه در حوزه توسعه سواحل مکُران محقق خواهد شد.