اقتصاد۲۴- رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای برآیند تولید است. افزایش تولید از نظر کمی و کیفی، به معنای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی است. از این‌رو می‌بایست به تولید توجه ویژه‌ای مبذول داشت.
رشد اقتصادی در هر جامعه‌ای برآیند تولید است. افزایش تولید از نظر کمی و کیفی، به معنای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی است. از این‌رو می‌بایست به تولید توجه ویژه‌ای مبذول داشت؛ چراکه اگر افزایش مصرف همراه با افزایش تولید نباشد، به معنای فقدان رشد اقتصادی در جامعه است. تولیدات در هر جامعه‌ای باید بیشتر از مصارف آن بوده و همواره دخل بر خرج بچربد تا جامعه بتواند فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر به‌دست آورد.
افزایش تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه به معنای ایجاد فرصت‌های بیشتر و بهتر برای شکوفایی اقتصادی و ورود به عرصه‌های تازه و نو خواهد بود و امکان خلاقیت بیشتر را در جامعه فراهم می‌آورد.
رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالا‌ها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک جامعه‌ای افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور و جامعه، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. رشد اقتصادی به جامعه این امکان را می‌دهد تا در شرایط مناسب و مطلوبی، توسعه در بخش‌های دیگر انسانی را پیگیری کند؛ زیرا جامعه‌ای که از رشد اقتصادی مطلوب و مناسبی برخوردار است، دغدغه برآورد نیاز‌های ابتدایی را ندارد و فکر و عمل خویش را مصروف تامین امور ابتدایی زندگی نمی‌کند. بر این اساس، هر جامعه‌ای باید تلاش کند تا وضعیت اقتصادی خود را در چارچوب آنچه رشد اقتصادی نامیده می‌شود، بهبود بخشد؛ چراکه بهبود وضعیت اقتصادی و رشد آن به معنای فرصت‌های بهتر و آسان‌تر برای رشد در جنبه‌های دیگر بشری است.
یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی در کشور‌های درحال توسعه ازجمله ایران، کمبود سرمایه است. سرمایه کم نیز به‌دلیل نبود فرهنگ سرمایه‌گذاری، صرف فعالیت‌های غیراقتصادی می‌شود. در ایران با توجه به وجود ۸منطقه آزاد فعال و ۷منطقه آزاد جدید، می‌توان با جذب سرمایه‌گذاران خارجی این کمبود و معضل را برطرف نمود و از آن‌ها به نفع کشور و توسعه اقتصاد ایران اسلامی بهره برد.
زاویه دیگر، پرداختن به اهمیت و ضرورت تولید داخلی در مناطق آزاد، نگاه به آن از منظر آثار و پیامد‌هایی است که مترتب بر آن است. در صورت شکل‌گیری و سامان یافتن تولید داخلی در این مناطق به شکل درست و اصولی، تحولات بنیادینی در اقتصاد ملی و در نتیجه در معیشت مردم خصوصا در شهر‌های اطراف، حل و مسائل و مشکلات اقتصادی زندگی مردم منطقه رخ خواهد داد.
افزایش تولید داخل در این نقاط به افزایش صادرات کمک خواهد کرد و آن نیز به نوبه خود ضمن افزایش درآمد‌های کشور، به افزایش تولید منجر خواهد شد؛ سرمایه‌گذاری و مشکل جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را برطرف خواهد نمود، سرمایه‌های سرگردان که گاهی بسیار مضر به حال اقتصاد عمل می‌کند را قابل مدیریت می‌نماید. در نتیجه مطلوب است از امکانات و زیرساخت‌های موجود در مناطق آزاد به نحو شایسته‌تری استفاده گردد.
در پی تحولات و دگرگونی‌ها در این مناطق، رشد علمی و صنعتی را به‌دنبال خواهد داشت و هزینه‌های سنگین اقتصادی کشور را همچون هزینه‌های واردات، حمل‌و‌نقل و وابستگی‌ها را کاهش خواهد داد. دانش و تکنیک و فن‌آوری‌های تولید در عرصه‌های مختلف را رشد داده و به‌ویژه مهارت‌های مدیریت در امر تولید را بالا برده و با سایر کشور‌ها قابل رقابت خواهد نمود.
امنیت داخلی به دلیل حل مسائل اشتغال و تورم و امنیت منطقه‌ای و جهانی را به دلیل افزایش نقش در اقتصاد دنیا و به خصوص سرمایه‌گذاری‌ها افزایش خواهد داد؛ بنابراین با عنایت به توسعه تولید در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌هایی که این نقاط به لحاظ گمرکی، مالیاتی، هزینه‌های جابه‌جایی و… دارند، می‌توان این چشم‌انداز را داشت که بالا رفتن تولید ملی در این مراکز، هم به اقتصاد و پویایی این مناطق کمک خواهد شد و هم‌اینکه تحولات شایانی را در چرخه اقتصادی کل کشور به وجود خواهد آورد.
ضرورت پیوند اقتصاد مناطق آزاد با اقتصاد بین‌المللی
مناطق آزاد، ظرفیت‌هایی در دل توسعه اقتصادی، تجاری و تولیدی خود دارند که نیاز به محرک‌هایی برای شکوفایی این مزیت‌ها به نام پیوند با تجارت و اقتصاد روز در بازار داخل و خارج از سرزمین‌های خود را می‌طلبد.
بی‌شک مزیت‌هایی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر پایه قانون جامع این مناطق وجود دارد، فعالیت اقتصادی و تولیدی را به نسبت سرزمین اصلی با امتیازاتی بالا در تامین مواد اولیه، دسترسی به بازار‌های جهانی، عدم پرداخت عوارض گمرکی و ده‌ها مزیت دیگر روبه‌رو می‌کند و با توجه به رقابت شدیدی که در بین فعالین اقتصادی درخصوص پایین آوردن قیمت تمام‌شده کالا‌ها وجود دارد، هیچ شکی برای این پیوند‌ها میان فعالین اقتصادی و مناطق آزاد وجود نخواهد داشت.
حال چرایی عدم دستیابی به این اهداف در مناطق آزاد به چندین موضوع برمی‌گردد که یکی از مهم‌ترین این موضوعات، عدم معرفی صحیح و تاثیرگذار این مزیت‌ها از جانب مجموعه‌های موظف در این سازمان‌ها است و یا نداشتن برنامه و حتی پاسخگویی در قبال فرصت‌سوزی‌ها در این راستا می‌تواند از عوامل مهم عدم دستیابی به این پیوند مهم و تاثیرگذار در مناطق آزاد باشد.
شاید به تجربه بتوان دومین دلیل این عدم پیوند را، نبود نیروی متخصص در مناطق آزاد کشور بیان داشت و عدم رویکرد در تربیت نیروی متخصص در مناطق آزاد بی‌تردید در دهه‌های گذشته باعث وجود عمده نیرو‌های بدون تخصص در این مناطق شده است، تا جایی که به گفته تعدادی از فعالین اقتصادی که حوزه تولید تخصصی در این مناطق درحال فعالیت هستند، این موضوع و خلاء به یک بحران در مقاطعی برای این فعالین اقتصادی بدل شده است.
سومین دلیل مهم عدم این پیوند که می‌تواند در توسعه اقتصاد کلان کشور هم نقش‌آفرینی کند، عدم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در مناطق آزاد توسط بانک‌ها می‌باشد؛ اقتصاد تولیدمحور یک نکته کلیدی دارد و آن هزینه حقوق و جاری تولید نیست، بلکه هزینه در گردش تامین مواد اولیه در مسیر تولید است و با توجه به عدم تامین مواد اولیه از سایر کشور‌ها برپایه اعتبار توسط فعالین اقتصادی به واسطه مشکلات تحریمی کشور، این خلاء نیز حجم بسیار بزرگی از نقدینگی و سرمایه فعالین اقتصادی که می‌تواند در مسیر توسعه فعالیت بنگاه اقتصادی هزینه شود، در مسیر تامین مواد اولیه همراه با نوسانات بسیار زیاد نرخ عرض از کف فعالین اقتصادی می‌رود و شاید کند بودن توسعه بنگاه‌های اقتصادی خصوصی در مناطق آزاد به این دلیل است.
در مجموع هیچ تردیدی بر نقش پررنگ و مزیت‌های فراوان مناطق آزاد در مسیر توسعه اقتصادی کشور نیست؛ اما رسیدن به پیوند پایدار بین تجارت روز که توسط فعالین اقتصادی بخش خصوصی صورت می‌گیرد، در مناطق آزاد نیازمند یک برنامه منسجم و باثبات است.
توسعه اقتصادی مناطق آزاد با تحقق مدیریت یکپارچه
مسلما یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت مناطق آزاد و به تعبیری نظام اقتصاد آزاد در جهان، بحث مدیریت تصمیم‌گیری یکپارچه در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان آن خلاصه می‌شود. زمانی که در یک سیستم به موازات هم تصمیم‌ها و دستورالعمل‌های مشترکی اتخاذ شود، بی‌شک بیشترین ضرر و زیان این مدل مدیریتی، متوجه فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران آن منطقه خواهد شد.
فلسفه وجودی مناطق آزاد در کشور که بیش از سه‌دهه از تشکیل آن می‌گذرد، بر مبنای تسهیل‌گری و روان‌سازی جریان‌های اقتصادی بر محوریت تولید و صادرات متمرکز است؛ مهم‌ترین عامل تشویق حضور فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران در این مناطق نیز بر پایه ایجاد مزیت‌ها نسبت به سرزمین اصلی بنا شده است که یکی از اصلی‌ترین این مزیت‌ها می‌تواند خلاصه در مدیریت یکپارچه که تضمین کننده ثبات سرمایه‌گذاری و کار و تولید در مناطق آزاد است، دیده شده باشد.
بحث تفویض اختیارات سازمان‌ها و دستگاه‌های کشوری به مناطق آزاد که در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور صراحتا به آن اشاره شده است، یکی از مهم‌ترین کلید واژه‌های توسعه و پیشرفت در مناطق آزاد قلمداد می‌شود که با عدم پایبندی اغلب دستگاه‌ها با بهانه‌های مختلف درخصوص عدم تفویض اختیار، فعالین و سرمایه‌گذاران مناطق آزاد را با مشکلات بسیار عدیده‌ای روبه‌رو ساخته است که ادامه این روند می‌تواند باعث از بین رفتن مزیت‌های نسبی مناطق آزاد در قیاس با سرزمین اصلی و به‌تبع آن کوچ فعالین اقتصادی و سرمایه‌گذاران از این مناطق باشد.
بی‌تردید بررسی عملکرد مناطق آزاد در ایران در این سه‌دهه از زمان شکل‌گیری و پس از جنگ تحمیلی، گواهی بر موفقیت نگاه اقتصاد آزاد و به تبع آن دموکراسی اقتصادی در کشور است. در شرایط کنونی که کشور با مشکلات بسیار زیادی به جهت تحریم‌های بین‌المللی مواجه شده است، با استناد به بیانات مقام معظم رهبری نباید به شکلی رفتار کنیم که دچار خودتحریمی داخلی شویم. بی‌تردید روان‌سازی و تسهیل‌گری در کنار ارتباطات منطقه‌ای با کشور‌های همسایه با پشتوانه مناطق آزاد که نقش مهمی در کم‌اثر کردن تحریم‌ها می‌توانند بازی کنند، یکی از راه‌های برون‌رفت از شرایط کنونی اقتصادی در کشور محسوب می‌شود و تداوم رویکرد عدم تفویض اختیارات سازمان‌های مختلف به سازمان‌های مناطق آزاد، به تعبیری جلوگیری از توسعه اقتصادی با نگاه حمایتی از تولید داخلی و همچنین ضربه زدن به اشتغال مولد این مناطق با عنایت به شرایط فعلی است.
در پایان می‌بایست تصریح کرد با تصمیمات بعضا یکجانبه، نباید مسیر توسعه‌ای که با توجه به زیرساخت‌های بسیار عظیمی که در مناطق آزاد ایجاد شده را مسدود نماییم.
منبع: اخبار مناطق آزاد