اقتصاد۲۴- در نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به رئیس دستگاه قضا مطرح شد: قاضی‌القضات باب گفتگو را باز کرد و خواستار آن است که گفت‌وگومحوری به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. این اظهارات موجب‌شده تا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران هم وارد تعامل و گفتگو شوند، برای همین نامه‌ای به او با محوریت آزادی روزنامه‌نگاران بازداشتی و حفظ امنیت حرفه‌ای اهالی رسانه تهیه شده است. با این امید که روزنامه‌نگاران در بند هرچه زودتر آزاد شوند.
زمانی طولانی است که تعدادی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران که نسبت به درگذشت مهسا امینی گزارش و خبری را تهیه کرده بودند، دستگیر شده‌اند. عده کمی از آن‌ها آزاد شده‌اند، اما همچنان تعدادی از آن‌ها در زندان به سر می‌برند. الهه محمدی، گزارشگر اجتماعی روزنامه هم‌میهن، یکی از این افراد است که جای خالی او در تحریریه، موجب نگرانی و ناراحتی همکاران شده است.
روزنامه‌نگارانی، چون محمدی که در جهت انجام رسالت کاریشان، ساعت‌ها زحمت می‌کشند تا محتوای شفاف و صحیحی ارائه کنند. با این حال گاهی تفاسیر از این گزارش‌ها با دیدگاه مفسران قانون در تضاد است. در حال حاضر به جز الهه محمدی، علیرضا خوشبخت، نیلوفر حامدی، ویدا ربانی، روح‌الله نخعی، علیرضا جباری‌دارستانی، فرشید قربان‌پور، محمود شهریاری، ایمان به‌پسند (تهران)، مجتبی رحیمی (قزوین)، پیام خدابنده (همدان)، مسعود کردپور (بوکان)، سمیرا علینژاد (سیرجان)، مهرنوش طافیان (اهواز)، سامان غزالی (مهاباد)، مرضیه طلایی و علی خطیب‌زاده (سقز)، صفیه قره‌باغی (زنجان)، سیاوش سلیمانی (ارومیه)، شهرام آزموده (تالش) و فردین کمانگر (سنندج) از جمله خبرنگاران در بند هستند. بتول بلالی (سیرجان)، البرز نظامی، علی سالمی، دنیا راد و فاطمه رجبی (تهران) نیز از جمله خبرنگارانی هستند که دستگیر و پس از مدتی آزاد شدند. آریا جعفری (اصفهان)، احمد حلبی‌ساز و یلدا معیری (تهران) نیز از جمله عکاسان حوزه رسانه بودند که دستگیر شده و هنوز در حبس به سر می‌برند.
گام اول گفتگو با دستگاه قضا
در آخرین جلسه هیئت‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران که با حضور اعضا و منتخبین جدید برگزار شد، درباره درخواست عمومی ریاست قوه قضائیه برای گفتگو پیرامون امور مربوط به این قوه تبادل‌نظر شد. دراین جلسه مقرر شد در رابطه با این موضوع نامه‌ای خطاب به ایشان نوشته شود. در این نامه به دو موضوع مشکلات امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در کسب خبر و تهیه گزارش‌های تحقیقی و نیز وضعیت و آزادی روزنامه‌نگاران بازداشتی و آمادگی برای گفتگو در این موارد و دیگر موضوعات مرتبط با روزنامه‌نگاران اشاره شده است.
بیشتر بخوانید: ارائه آمار مبهم درباره اعتراضات توسط مسولان
دستگیری‌های اخیر موید بحران رسانه‌ای است
حمیدرضا اسلامی، عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، درباره دلیل نگارش این نامه به هم‌میهن چنین گفت: «قبل از اینکه این بحران به وجود آید، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، بار‌ها درباره مرجعیت و امنیت فعالان رسانه‌ای و حتی امنیت شغلی این گروه اظهارنظر کرده و بیانیه صادر کرده بود.
درباره اینکه بحران رسانه‌ای به چه دلایلی ایجاد می‌شود و چه کار باید کرد، جلسات متعددی برگزار شده بود. اما دستگیری‌های اخیر روزنامه‌نگاران نشان داد که دیدگاه انجمن درباره بحران رسانه‌ای، دیدگاه‌های درستی بود.» او ادامه داد: «متاسفانه تعدادی از همکاران در جریان اطلاع‌رسانی حوادث اخیر دستگیر شده‌اند یا تحت فشار قرار گرفته‌اند که فعالیت رسانه‌ای نداشته باشند.
حتی با برخی از رسانه‌ها صحبت شده بود که درباره اتفافات اخیر نحوه اطلاع‌رسانی به چه صورت باشد. این رویه مورد نقد انجمن است، زیرا با وظیفه ذاتی اطلاع‌رسانی در تعارض است.»
اسلامی با اشاره به اینکه انجمن پیگیری‌های متعددی درباره فعالان‌رسانه‌ای که اخیرا بازداشت شده‌اند، داشته است، گفت: «با خانواده‌های این افراد صحبت شده است تا حمایت‌های حقوقی لازم انجام شود. همچنین در آخرین جلسه‌ای که با حضور هیئت‌مدیره انجمن شامل هیئت‌مدیره کنونی و منتخبانی که برای دوره بعد انتخاب شده‌اند، برگزار شد، پیشنهاد شد که با توجه به اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر تعامل و گفتگو، از هر امکانی برای آزادی خبرنگاران و تضمین فعالیت
حرفه‌ای همکاران بهره ببریم. در نهایت مقرر شد تا نامه‌ای را به رئیس قوه قضائیه با جزئیات دقیق ارسال کنیم که درآن وضعیت رسانه‌ها تشریح و اعلام شود چرا باید رسانه‌ها فعالیت آزادانه داشته باشند.»
او در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امیدوار بود که روزنامه‌نگارانی که به دلیل اطلاع‌رسانی در حادثه اخیر دستگیر شده‌اند، آزاد شوند، تاکید کرد: «انجمن صنفی کارکرد صنفی دارد و باید از اعضا و همکارانش حمایت کند. ما در محدوده امکانات خودمان هر اقدامی که از دست‌مان برآید، باید انحام دهیم، اینکه چقدر می‌تواند موثر و مفید باشد، زمان آن را نشان خواهد داد.
ما موظف هستیم که در مواقع این‌چنینی از اعضا و کسانی که در این حوزه فعال هستند، حمایت کنیم. صرف‌نظر از اینکه به‌طور شخصی چه میزان می‌توان امیدوار بود که این اقدام موثر و فایده داشته باشد، دیدگاه انجمن بر این است که هرکاری که در توانش است، باید انجام دهد. امیدواریم به‌زودی شاهد آزادی همکاران رسانه‌ای‌مان باشیم و به‌زودی این افراد به محیط کاریشان بازگردند.»
امیدواریم رئیس دستگاه قضا به نامه ارسالی توجه کند عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری ارسال نامه انجمن صنفی با هدف حمایت از روزنامه‌نگاران و خبرنگارانی که بعد از حوادث اخیر دستگیر شده‌اند به رئیس دستگاه قضا را اقدام شایسته‌ای دانست که باید انجام می‌شد. او به هم‌میهن گفت: «این درخواست قانونی است و صرف‌نظر از اینکه قوه قضائیه به این نامه توجه کند یا نه، اثرگذار باشد یا نه، این اقدام از سوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران باید صورت می‌گرفت.
بدون تردید افراد رسانه‌ای که این روز‌ها در زندان هستند، از انجمن چنین انتظاری دارند و با شنیدن این خبر نیز خرسند خواهند شد.» او در پاسخ به اینکه با توجه به رویکرد قوه قضائیه در طول یک‌سال اخیر، آیا می‌توان امیدوار به اثربخشی و توجه به محتوای این نامه بود، تصریح کرد: «انتظار می‌رود که رئیس قوه قضائیه به این درخواست بی‌تفاوت نباشد. وظیفه روزنامه‌نگار و خبرنگار و حتی نویسنده براساس قانون مطبوعات، تنویر افکار عمومی است.
در این میان برخی از اخبار منتشرشده صحت ندارد و حتی موجب تشویش اذهان عمومی نیز می‌شود و از مصادیق نشر اکاذیب و تهمت است. در قانون مطبوعات مرز مشخصی میان این نوع خبر با اخبار واقعی وجود دارد. خبرنگار و روزنامه‌ای که مطابق با قانون و دور از مسائل سیاسی، خبر یا گزارشی که مشاهده کرده یا از نقل‌قول فرد مسئول نقل می‌کند، رسالت کاری خود را انجام می‌دهد و نباید این فرد به دلیل انجام کار خود دستگیر و بازخواست شود.» این حقوقدان در پاسخ به اینکه آیا افراد رسانه‌ای دستگیرشده که به دلیل انتشار خبر درگذشت یک دختر دستگیر شده‌اند، به رسالت کاریشان عمل نمی‌کردند؟ تاکید کرد: «همه مردم به قوانین اشراف ندارند و در این میان امکان دارد تعدادی از فعالان رسانه‌ای به قوانین موضوعه به‌خصوص قانون مجازات مطلع نباشند، گاهی دیده می‌شود که خبر یا گزارشی منتشر می‌شود که منتشرکننده آن هیچ قصدی جز بازتاب خبر یا ارائه گزارش خبری ندارد، اما اینگونه برداشت می‌شود که در این خبر یا گزارش بزرگنمایی صورت گرفته است.
آنچه مهم است این است که باید در چارچوب قانون مطبوعات فعالیت رسانه‌ای انجام شود؛ بنابراین اقدام انجمن صنفی، اقدام موثری است و امیدواریم رئیس قوه قضائیه به این نامه توجه داشته باشد تا با آزادی این فعالان رسانه‌ای فضا برای فعالیت رسانه‌ای بهبود یابد.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه آیا لازم است قوانین مربوط به مطبوعات بازنگری شود یا آموزش‌هایی به افراد رسانه‌ای در باب حقوق مطبوعات ارائه شود؟ اظهار کرد: «یک قانون همیشه ماندگار نیست و با توجه به شرایط موجود و مقتضیات زمان و مکان، قوانین نیازمند اصلاح و بازنگری هستند. مباحثی، چون آزادی بیان و امنیت همواره در اولویت هستند و در همه جای دنیا به این دو موضوع احترام گذاشته می‌شود. خبرنگار یا روزنامه‌نگار انتظار دارند که در مسائل کاری علاوه بر داشتن امنیت کاری، آزادی بیان هم داشته باشند. این رویکرد موجب می‌شود تا اخبار به صورت شفاف و صحیح منتشر شود.
اما قطعا نیاز است فعالان رسانه‌ای نسبت به قوانین مرتبط با فعالیت خود آگاهی داشته باشند. در حال حاضر بسیاری از فعالان رسانه‌ای از رشته‌های دیگر به دلیل علاقه‌مندی به کار خبر ورود کرده‌اند، بنابراین نیاز است آگاهی‌های لازم را کسب کنند.
همچنین معتقدم افرادی که فقط به رسالت کاری خود اقدام به انتشار خبر و گزارشی می‌کنند، قانونگذار باید حداکثر همکاری را با این افراد داشته باشد و از آن‌ها حمایت شود تا موجبات دلگرمی آن‌ها فراهم شود.»
خرمشاهی تاکید کرد: «دستگیری افراد رسانه‌ای نتیجه مثبتی ندارد؛ بنابراین امیدوارم نامه انجمن صنفی مورد توجه رئیس قوه قرار گیرد تا دستورات لازم برای حل مشکل این افراد صادر شود. البته باید به این نکته مهم توجه کرد که روزنامه‌نگار و خبرنگار در پوشش خبر نباید عقاید شخصی و سیاسی خود را دخیل کنند.»
منبع: هم‌میهن