اقتصاد۲۴- مرتضی خاکسار، کارشناس اقتصادی گفت: مناطق آزاد زیرساخت‌های خوبی جهت طرح‌های زیربنایی عمرانی با هدف جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و با استفاده از توان بخش خصوصی دارد و فرصت‌های شغلی فراوانی نیز فراهم می‌شود که نیازمند توجه دولتمردان در این عرصه است و این امر با تغییر مدیران صورت نمی‌گیرد، بلکه انتصاب مدیران باید همواره با رایزنی با کارشناسان و خبرگان هر بخش به ارائه راهکار بینجامد و در این بین هر مدیر منتخبی فرصتی برای شناسایی خلأ‌های موجود در عرصه فعالیت خود لازم دارد تا پس از بررسی داشته‌های موجود در حوزه فعالیت خود به ارائه راهکار بپردازد و آنچه که بدیهی است تغییر مدیران حتی پیش از اینکه جوهر امضای حکم آن‌ها خشک شود به نتیجه خوبی منتهی نخواهد شد.
این کارشناس ادامه داد: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور مناطق آزاد، صنعت گردشگری، تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع و واگذاری تسهیلات با شرایط مطلوب و همچنین معافیت‌های مالیاتی می‌تواند بازوی توانمندی برای تقویت این مناطق به منظور افزایش آورده‌های مالی ارزی و ریالی محسوب شود.
خاکسار اضافه کرد: رفع قوانین دست و پاگیر می‌تواند فرصت‌ها و ظرفیت‌های پنهان این مناطق را به مرحله بالفعل برساند و مانع از خروج سرمایه‌ها از کشور شود که بسیاری از اهداف تعریف شده در این خصوص بر مبنای اقتصاد مقاومتی تعریف شده است که بیانگر توانمندی‌های بسیار مناطق آزاد است که می‌توان از آن‌ها به منظور عملیاتی کردن پروژه‌های مختلف بهره گرفت.
او معتقد است: توقع اینکه فقط یک نفر بتواند عامل تحول گسترده در حوزه‌ای مانند مناطق آزاد شود غیرمنطقی است و رونق اقتصادی در این مناطق نیز در تعامل با سازمان‌ها و نهاد‌های ذیربط شکل می‌گیرد و در این راستا استفاده از پتانسیل دیپلماسی اقتصادی از طریق سفارتخانه و دیگر گزینه‌های موجود جهت معرفی ظرفیت‌های منطقه راهی است که می‌تواند این مناطق را رونق بیشتری بخشد.
این کارشناس توضیح داد: تسریع در امور اداری، بهبود قوانین گمرکی، افزایش نظارت توسط بازرسان تعیین شده به منظور اجرای قوانین مصوب به راحتی امکان افزایش درآمد‌های ارزی و ریالی را افزایش خواهد داد و در این میان گزینه‌هایی مانند بهبود شرایط اسکان گردشگران خارجی، رفع قوانین سختگیرانه سرمایه‌گذاری خارجی، راه‌اندازی خط تولید و بهبود صنعت گردشگری می‌تواند رونق از دست رفته این مناطق را احیا کند و به عنوان دروازه‌های جذب سرمایه خارجی مجددا مطرح شوند.
خاکسار مناطق آزاد را محلی برای مبارزه با تحریم‌های موجود ذکر و بیان کرد: برخورداری سرمایه‌گذاران از حمایت و تضمین دولت، امکان استفاده سرمایه‌گذاران از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، بی‌نیازی به روادید قبل از ورود به این مناطق، مستثنی بودن تجارت خارجی مناطق از مقررات واردات و صادرات سرزمین اصلی، امکان تاسیس بانک برون مرزی و شعب بانک‌های خارجی و فضای کسب و کار مناسب و سهل نسبت به سرزمین اصلی از دیگر مشوق‌های مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
او توضیح داد: نگاه توسعه‌ای در مناطق آزاد به معنی توجه به همه ابعاد فعالیت‌هاست و نباید از ابعاد مختلف غفلت کرد و ما باید پیکره واحدی را از مناطق آزاد به چشم جهانیان و مردم ارائه دهیم، بنابراین اگر این اتفاق بیفتد نه تنها در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق خواهیم بود، بلکه در حوزه جذب گردشگران خارجی نیز موفق خواهیم بود و مناطق آزاد ظرفیت‌های بسیاری در صنعت گردشگری فراهم کرده‌اند که رشد این صنعت می‌تواند به توسعه اقتصادی منطقه نیز منجر شود.
این کارشناس ادامه داد: ایران در سال ۲۰۲۲ حائز رتبه ۲۱ در بین ۱۷۱ کشور بوده و ظرفیت‌های بسیار خوبی را در مناطق آزاد به جهانیان معرفی کرد و این قابلیت را دارد تا با نگرشی جامع با رایزنی کارشناسان ذیربط به وضعیت مطلوبی در این خصوص دست یابد البته توجه به ظرفیت‌های جوامع محلی نیز در این میان از اهمیت فراوانی برخوردار است همچنین استفاده از امکانات منطقه‌ای و بومی مناطق آزاد برای ایجاد اشتغال پایدار و رفاه مردم ساکن مناطق مد نظر مدیران این مناطق است که برای تحقق اهداف به ویژه در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، جذب گردشگر، توسعه صادرات و رفع موانع و مشکلات موجود، نیازمند تلاش و همکاری و هماهنگی بیشتر با دستگاه‌ها هستیم. خاکسار بیان کرد: مناطق آزاد برای ایفای نقش موثرتر در تامین کالا‌ها و منابع ضروری و راهبردی کشور به ویژه در شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های تحمیلی، آمادگی کامل دارند، به طوری که ایران دارای ۱۵ کشور همسایه است که توسعه پیوند‌های راهبردی و گسترش همکاری با کشور‌های منطقه و جهان به ویژه همسایگان نیازمند نقش‌آفرینی موثر دستگاه دیپلماسی است.