اقتصاد۲۴- امید قالیباف با اعلام حجم ۹ میلیارد دلاری بازار پوشاک، از رشد سه درصدی تولید پوشاک در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت که بر اساس اعلام اتحادیه پوشاک در این مدت ۱.۵ میلیارد دلار پوشاک قاچاق وارد کشور شده، هر چند برآورد‌های مختلفی از میزان قاچاق پوشاک ارائه می‌شود.
وی همچنین الزام پوشاک به اخذ شناسه کالا را راهکار اصلی مبارزه با قاچاق دانسته و گفت که در مجموع تاکنون بیش از ۳۵۷ هزار شناسه برای گروه پوشاک صادر شده و با پیوستن سایر تولیدکنندگان برای دریافت شناسه مسیر برخورد با پوشاک قاچاق هموارتر می‌شود.
سخنگوی وزارت صمت ارزش صادرات هفت ماهه پوشاک را ۳۷ میلیون دلار عنوان و تاکید کرده که هدف‌گذاری صادراتی پوشاک برای سال جاری ۸۴ میلیون دلار است. البته در نیمه دوم سال باید صادرات شتاب بیشتری بگیرد.
بیشتر بخوانید: نایب رییس اتحادیه پوشاک: فروش پوشاک به مرز صفر رسیده است
به گفته وی در حال حاضر ۷۵۸ واحد تولید پوشاک پروانه بهره برداری دارند و ۱۳ طرح بزرگ تولید پوشاک با پیشرفت بالای ۸۰ درصد در حال تکمیل است که به‌زودی افتتاح خواهند شد. در واحد‌های صنفی - توزیعی بیش از ۲۵۱ هزار نفر و در واحد‌های صنفی - تولیدی ۹۳ هزار نفر در حوزه پوشاک اشتغال دارند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که صنعت پوشاک در سال‌های اخیر با چالش‌های فراوان روبه‌رو شده است. از طرفی مشکلات معیشتی منجر به افت تقاضا در این بخش شده و از طرف دیگر طبق اعلام اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، صادرات پوشاک ناچیز است. کل صادرات بخش نساجی، پوشاک و کفش در سال گذشته ۸۰۱ میلیون دلار بوده که معادل ۱.۶ درصد کل صادرات غیرنفتی بوده است. بر این اساس سهم پوشاک به تنهایی، از صادرات غیرنفتی بسیار ناچیز است.
تابستان امسال نیز افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، ارزش صادرات پوشاک از ایران را سالانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون دلار عنوان کرده و گفته بود که از سال گذشته به دلیل روی کار آمدن طالبان بخشی از صادرات که به افغانستان انجام می‌شد کاهش پیدا کرده است.
مسئله مهم دیگر نیز روش‌های نوین قاچاق پوشاک مثل فروش کیلویی از بنگلادش، فروش در درگاه‌های آنلاین و ... است که در مقاطع مختلف رواج پیدا می‌کند. همچنین از سال ۱۳۹۷ واردات پوشاک ممنوع شده و از سال ۱۳۹۹ نیز مجوز فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران تمام شده است. اما همچنان با این برند‌ها که قاچاق محرز هستند و در کشور عرضه می‌شوند، برخورد نمی‌شود.