اقتصاد۲۴ - دوشنبه ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ اسحاق جهانگیری درحالی حوالی سال ۱۰ شب در تلویزیون ظاهر شد که از قبل گفته‌شده بود دولت می‌خواهد خبر مهمی را به اطلاع مردم برساند. خبر اعلام شد: «ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به همه فعالان اقتصادی، مسافران، دانشجویان، محققان و... به هر مقداری که بخواهند عرضه می‌شود.» جهانگیری با بیان اینکه ارز از طریق بانک مرکزی، بانک‌های مختلف و صرافی‌های مجاز در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، گفت: «هر قیمتی بالاتر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار در بازار، مشمول قاچاق است و به‌شدت با آن برخورد می‌شود.» همچنین وی این نکته را نیز مطرح کرد که «با این تصمیمِ دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالا‌های وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل‌قبول نخواهد بود و مردم هیچ دغدغه‌ای برای نیاز‌های ارزی خود نداشته باشند.»
به گزارش روزنامه فرهیختگان، اعلام این خبر گرچه برای رانت‌خوران و سوءاستفاده‌کنندگان از بازار چندنرخی بسیار خوشحال‌کننده بود، اما به همان میزان کارشناسان اقتصادی، اهالی رسانه و نمایندگان مجلس را شوکه کرد. گرچه تذکر‌ها و اظهارنظر‌ها در چند ماه اول اجرای این طرح بی‌فایده بود، اما در ادامه دولت تا حدودی دست از لجبازی برداشت و متوجه اشتباه بزرگی شد که هیچ پایه کارشناسی و فنی نداشت. گرچه دولت در ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به همه کالا‌های وارداتی و مسافرت‌ها و... اختصاص نداد و صرفا کالا‌های اساسی مشمول دریافت ارز دولتی شدند، اما براساس آمار‌های بانک مرکزی طی دو سال و ۶ ماه اخیر دولت نزدیک به ۴۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان و واردات کالا اختصاص داده است. حالا هم حدود دو سال و ۶ ماه از اعلام آن خبر گذشته است، اما نگاهی به بازار‌هایی که برای تولید و توزیع اقلام آنها ارز دولتی تعلق‌گرفته نشان می‌دهد دولت چندان توفیقی در این زمینه به دست نیاورده است. همچنین مهم‌تر از همه، بررسی آمار‌های لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی (غیرپزشکی) نیز نشان می‌دهد در بازار‌هایی همانند بازار نهاده‌ها یا خوراک دام و طیور به‌شدت واردات انحصاری شده است، انحصاری که می‌تواند برای امنیت غذایی کشور بسیار شکننده باشد، امری که در یک سال اخیر نیز به‌رغم اختصاص ارقام چشمگیر ارز دولتی، تامین و توزیع باثبات نهاده‌های دامی را دچار مشکل کرده است.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در هاله‌ای از ابهام
فروردین ۹۷ بود که جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور با تک‌نرخی اعلام کردن ارز و تثبیت آن روی رقم ۴۲۰۰ تومان خبر از ثبات بازار‌ها در آینده‌ای نزدیک داد. از شب تولد این ارز، تا پایان تابستان ۹۹ دولت چیزی درحدود ۴۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را بین شرکت‌های مختلف بخش خصوصی و خصولتی، افراد و شرکت‌های دولتی توزیع کرده است. رقمی که بر اساس پیش‌بینی‌ها تا پایان سال احتمالا به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید. موافقان این ارز معتقد بودند که با توزیع یارانه از طریق این ارز، نهاده‌ها و کالا‌های اساسی با قیمت‌های پایین‌تری به‌دست تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان خواهد رسید و درنهایت آثار مثبت این یارانه به سفره خانوار منتقل خواهد شد و قیمت اجناس اساسی در بازار کنترل می‌شود. در ادامه، اما مخالفان طرح معتقد بودند که توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی دارای ایراداتی مانند؛ توزیع رانت، عدم‌توزیع شفاف، ادامه سرکوب قیمتی، سرکوب انگیزه‌های تولیدکنندگان، تعمیق کسری بودجه، گسترش انحصار و فرصتی استثنایی برای فساد بازاری است. درنهایت و آنچه که قیمت‌ها به ما می‌گوید، مشخص است که حتی کنترل قیمت کالایی که صفر تا صد مواد اولیه تولید آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده عملا تحقق پیدا نکرده و قیمت آنها نیز پابه‌پای دیگر قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.
نمونه جالب توجه این وضعیت، توزیع چندین میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه نهاده‌های دامی، روغن، گوشت، کره، برنج و ... است که مردم آثار تورمی این کالا‌ها را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند. گرچه ارز دولتی کره، برنج و گوشت حذف شده، اما ارز نهاده‌های دامی و دیگر کالا‌های اساسی همچنان ادامه دارد. اما ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنار عدم‌موفقیت خود در کنترل قیمت کالا‌های اساسی، به‌واسطه رانت چشمگیری که دارد، حالا با تخلفات برخی واردکنندگان، مشکلات عدیده‌ای را هم برای نظام قضایی کشور خلق کرده است. این پرونده‌ها از واردات گوشت دولتی و توزیع به نرخ بازار تا واردات نهاده‌های دامی را شامل می‌شود. تخمین‌زده می‌شود که دولت در سال ۹۹ بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد، این درحالی است که تا پایان سال و با نرخ دلار ۲۴ هزار تومانی، دولت در حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع کرده است که سه سال اخیر، آثار و تبعات منفی آن آشکار شده است. به هر حال با وجود معضلات مختلف در این حوزه، همچنان حذف آن از بودجه ۱۴۰۰ در هاله‌ای از ابهام است؛ چراکه از یک سو سخنگوی سازمان برنامه‌وبودجه چند روز پیش از حذف کلی آن خبر داد، اما مجددا برخی از اعضای اقتصادی دولت اعلام کردند که این اتفاق به‌طور کامل رخ نخواهد داد و شاید قیمت آن از ۴۲۰۰ تغییر کند. در هر حال حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی که ناکارآمدی آن ثابت شده، تبدیل به مطالبه جدی بسیاری از کارشناسان شده است.
۱۱ میلیارد دلار برای ۱۱ شرکت
براساس آمار‌های بانک مرکزی ایران از لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، دو شرکت دولتی پشتیبانی امور دام کشور و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌همراه ۵ شرکت گروه مدلل شامل شرکت مجتمع کارخانه‌های روغن نباتی کشت و صنعت شمال، شرکت کلهر دانه جنوب، شرکت کرمانشاه دانه، آوا تجارت صبا، شرکت مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه، شرکت طبیعت سبز میهن (گروه پایداری)، گروه بستنی میهن (گروه پایداری)، شرکت فجر اعتبار (شرکت خصولتی) و شرکت آریا تجارت سده (گروه برنج خاطره) درمجموع طی فروردین ۹۷ تا پایان آبان سال‌جاری حدود ۱۰ میلیارد و ۹۹۲ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۵۳۹ دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. در این شرکت‌ها، از این مبلغ ارز دریافتی، حدود ۹ میلیارد و ۴۴ میلیون دلار آن را دو شرکت دولتی و ۵ شرکت گروه مدلل دریافت کرده‌اند که معادل ۸۲ درصد کل ارز دریافتی ۱۱ شرکت مذکور است. همچنین از مبلغ نزدیک به ۱۱ میلیارد دلاری که این ۱۱ شرکت دریافت کرده‌اند، حدود یک میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار یا معادل ۱۸ درصد از مجموع مبلغ نیز مربوط به شرکت طبیعت سبز میهن، گروه بستنی میهن، شرکت فجر اعتبار و آریا تجارت سده است.
دریافتی ۵ میلیارد دلاری ۲ شرکت دولتی
بر اساس لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، دو شرکت دولتی پشتیبانی امور دام کشور و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران از فروردین ۹۷ تا آبان سال‌جاری درمجموع ۴ میلیارد و ۹۳۳ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی دریافت کرده‌اند. از این مبلغ، حدود ۲ میلیارد و ۵۴ میلیون دلار آن را شرکت پشتیبانی امور دام کشور و حدود ۲ میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلار آن را نیز شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران دریافت کرده‌اند.
بر اساس اساسنامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۶ آغاز کرد، وظیفه‌اش عبارت است از تهیه، تولید و نگهداری، توزیع و پشتیبانی و تنظیم بازار انواع خوراک دام، طیور و آبزیان، مواد پروتئینی (حیوانی) و متفرعات آنها، کمک به عمران، احیا و اصلاح مراتع جهت افزایش تولید، حمایت از تولیدکننده، مصرف‌کننده و صنایع وابسته و خرید تضمینی مواد علوفه‌ای و محصولات پروتئینی دامی. همچنین شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در طول عمر ۴۰ ساله فعالیت خود، مرتبا در زیرمجموعه دو وزارت جهاد کشاورزی و صمت ادغام شده و درحال حاضر این نهاد در زیرمجموعه وزارت صمت فعالیت می‌کند. بر اساس اساسنامه شرکت، وظیفه این نهاد عبارت است از تهیه و تامین، خرید، ذخیره‌سازی و توزیع کالا‌های اساسی کشور از جمله گندم، برنج، روغن‌خام، شکرخام و...، بهسازی امور مربوط به خرید، ذخیره‌سازی و نگهداری و توزیع کالا‌ها و نظارت کامل بر اجرای این امور.
تجارت ۴ میلیارد دلاری گروه مدلل
درمورد گروه مدلل شایعات زیادی طی سال‌های اخیر منتشر شده است که در این گزارش به هیچ وجه قصد دامن زدن به این شایعات را نداریم. اما موضوعی که به‌وضوح از سوی برخی فعالان و تولیدکنندگان دام و طیور مرتبا تکرار می‌شود، این است که گروه مدلل پرقدرترین گروه در تعیین قیمت‌ها و جهت‌دهی به بازار خوراک دام و طیور هستند. این موضوع با بررسی میزان ارز دریافتی ۴۲۰۰ تومانی توسط این گروه نیز کاملا قابل اثبات است، چراکه براساس لیست اعلام بانک مرکزی، پس از دو شرکت دولتی که درمجموع ۴ میلیارد و ۹۳۳ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی دریافت کرده‌اند، ۵ شرکت وابسته به گروه مدلل بزرگ‌ترین دریافت‌کننده ارز دولتی در میان شرکت‌های بخش خصوصی بوده و این شرکت‌ها درمجموع طی سه سال اخیر ۴ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. این شرکت‌ها شامل شرکت مجتمع کارخانه‌های روغن‌نباتی کشت و صنعت شمال، شرکت کلهر دانه جنوب، شرکت کرمانشاه دانه، آوا تجارت صبا و شرکت مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه هستند.
بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در بین این ۵ شرکت وابسته به گروه مدلل، شرکت آوا تجارت صبا بیشترین ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده است. دریافتی این شرکت درمجموع طی سه سال اخیر یک میلیارد و ۷۹۴ میلیون دلار بوده است. بر اساس آنچه در وب‌سایت ثبت شرکت‌ها آمده، این شرکت وابسته به مسعود مدلل و شرکا است. بر اساس آنچه در اساسنامه شرکت درج شده، این شرکت در حوزه تولید و خرید و فروش و نگهداری و واردات و صادرات دانه‌های روغنی، کنجاله خوراک مشترک حیوانات، ذرت خوراک مشترک حیوانات و جو خوراک مشترک حیوانات فعالیت می‌کند.
بیشتر بخوانید: اخطار داده بودم که بودجه ۱۴۰۱ مردم را به کف خیابان می‌آورد/جراحی اقتصادی دست دولت را تا کتف به جیب مردم برد
دومین شرکت گروه مدلل که بیشترین ارز دولتی را دریافت کرده، شرکت مجتمع کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه است. براساس آنچه در وب‌سایت ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی کشور درج شده، موسسان و مدیران این شرکت اشکان مدلل، آرمان مدلل، عبدالعلی مدلل (از موسسان اولیه)، سعید مدلل و محمدرضا مدلل بوده‌اند. این شرکت علاوه‌بر واردات نهاده‌های دامی، برند‌های مشهوری در حوزه تولید روغن مانند غنچه، سارا، نازگل، دالاهو و گل‌آرا را به بازار عرضه می‌کند.
شرکت بعدی که بیشترین ارز را دریافت کرده، شرکت کرمانشاه دانه است. مبلغ ارز دریافتی این شرکت طی سه سال اخیر حدود ۳۷۰ میلیون و ۳۹۵ هزار دلار بوده است. محمدعلی مدلل و محمدرضا مدلل از جمله مدیران این شرکت هستند. این شرکت نیز در حوزه واردات خوراک دام و طیور و مکمل‌های غذایی طیور فعالیت می‌کند.
دو شرکت دیگر گروه مدلل شامل شرکت کلهر دانه جنوب و شرکت مجتمع کارخانه‌های روغن نباتی کشت و صنعت شمال هستند که اولی ۳۴۱ میلیون و ۱۵۵ هزار دلار و دومی نیز ۲۰ میلیون دلار ارز دولتی طی سه سال اخیر دریافت کرده‌اند. براساس آنچه در وب‌سایت ثبت شرکت و روزنامه رسمی درج شده، شرکت کلهر دانه جنوب در اداره ثبت شرکت‌های ماهشهر ثبت شد و از زمان تاسیس تاکنون در زمینه تولید خوراک دام و طیور فعالیت می‌کند. واردات و صادرات و تهیه و توزیع خوراک دام و طیور و انواع مکمل‌های خوراکی و انواع کنسانتره از جمله موضوع فعالیتی است که در اساسنامه شرکت درج شده است. محمدعلی، الهه، سعید، مسعود، جواد و محمدرضا مدلل مدیران این شرکت هستند. شرکت مجتمع کارخانه‌های روغن نباتی کشت و صنعت شمال نیز که در مازندران به ثبت رسیده، در زمینه تولید مواد غذایی فعالیت دارد. بر اساس اطلاعات درج شده در وب‌سایت روزنامه رسمی، اشکان، عبدالعلی، سعید، محمدرضا، جواد و سعید مدلل از موسسان و مدیران اصلی این شرکت هستند.
میهنی‌ها در لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی
پس از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های گروه مدلل، ۵ شرکت شامل شرکت طبیعت سبز میهن، گروه بستنی میهن، شرکت فجر اعتبار و آریا تجارت سده نیز به‌ترتیب ۸۴۸ میلیون و ۲۷۰ هزار دلار، ۴۳۵ میلیون و ۲۹۱ هزار دلار، ۳۳۷ میلیون و ۲۸۶ هزار دلار و ۳۲۷ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات دریافت کرده‌اند. براساس اطلاعات درج‌شده در وب‌سایت ثبت شرکت‌ها و روزنامه رسمی، موضوع فعالیت شرکت طبیعت سبز میهن شامل صادرات و واردات کلیه کالا‌های مجاز بازرگانی اعم‌از حبوبات و غلات بوده و محصولات این شرکت شامل برنج و شکر طبیعت است. از مدیران مشهور این شرکت، ابوالفضل پایداری نام دارد. شرکت بستنی میهن نیز که با ایوب پایداری شناخته می‌شود، چندان نیازی به معرفی ندارد. شرکت فجر اعتبار هم که سهامداران عمده آن صندوق بازنشستگی کشوری و مؤسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی هستند، در زمینه واردات خوراک دام فعالیت می‌کند. آریا تجارت سده نیز که مدیران آن برادران قاسمی هستند، در حوزه صادرات و واردات، خرید و فروش، بسته‌بندی و توزیع برنج، چای، خشکبار و انواع مواد غذایی فعالیت می‌کند و برند مشهور خاطره مربوط به این شرکت است.
واردات جذاب شد
طی هفته‌های اخیر قیمت اقلام وابسته به صنعت دام و طیور بسیار ملتهب شد. استدلال دولتی‌ها در مواجهه با این افزایش قیمت‌ها این بود که فعالیت‌های دلالان باعث قیمت‌های کاذبی شده که با قیمت‌گذاری دستوری دولت به‌زودی جلوی این التهابات گرفته می‌شود. گرچه در یک هفته اخیر تا حدودی آرامش به بازار محصولات تولیدی دام و طیور (گوشت، تخم‌مرغ و لبنیات) برگشته، اما مشکلات این حوزه همچنان برقرار است. کاهش تولید، تهیه نهاده‌ها از بازار غیررسمی به قیمت‌های چندبرابری و مهم‌تر از همه کاهش انگیزه تولیدکنندگان ازجمله این چالش‌ها هستند. موضوع اصلی و محوری این است که بیش از ۸۰ درصد نهاده‌های دامی کشور وارداتی است و ثانیا بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی ازجمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم‌مرغ و... متکی بر قیمت نهاده‌های دامی ازجمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. نکته قابل‌تامل اینکه دولت در سال‌جاری به‌رغم اینکه مقدار قابل‌توجهی نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده، اما طبق اظهارات مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از کل نهاده‌های دامی موردنیاز دامداران، در کنجاله سویا نزدیک به ۳۵ تا ۳۶ درصد، جو حدود ۶۰ درصد و ذرت نزدیک به ۵۰ درصد با ارز دولتی تامین شده و دامداران برای تامین بقیه نیاز غذایی دام‌های خود مجبور شده‌اند از نهاده‌های جایگزین در بازار و با قیمت‌های بالاتر استفاده کنند. این آمار و ارقام از این منظر دارای اهمیت است که تفاوت نرخ دولتی نهاده‌های دامی با نرخ آزاد بین ۳.۵ تا ۴ برابر است.
موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که دولت از اردیبهشت سال‌جاری علاوه‌بر واردات، مدیریت توزیع نهاده‌های دامی را نیز ازطریق سامانه «بازارگاه» و تعاونی‌ها برعهده دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت گذاشته است. طبق بررسی‌های «فرهیختگان» از آمار‌های گمرک ایران، درحالی نهاده‌های دامی به قیمت نرخ دولتی به دست تولیدکنندگان نرسیده که طی هفت‌ماهه امسال ۱.۲ میلیون تن کنجاله سویا از گمرک ترخیص شده که نیاز ایران به واردات این محصول سالانه ۱.۷ میلیون تن است. درواقع طی هفت‌ماه معادل بیش از ۷۰ درصد نیاز کشور به این محصول وارد شده است. درخصوص واردات ذرت نیز آمار‌ها نشان می‌دهد نیاز سالانه ایران به واردات این محصول ۷.۱ میلیون تن است که در هفت‌ماهه سال‌جاری ۵.۸ میلیون تن یا معادل ۸۱ درصد نیاز سالانه وارد کشور شده است. درمورد جو دامی نیز به‌طور میانگین سالانه باید نزدیک به دومیلیون تن از این محصول وارد کشور شود. در هفت‌ماهه سال‌جاری حدود یک‌میلیون تن یا معادل ۵۰ درصد نیاز سالانه کشور به این محصول از گمرک ترخیص شده است. همچنین نگاهی به ارقام دوسال اخیر نشان می‌دهد درحالی ذخایر استراتژیک کشور به شکل حیرت‌آوری کم شده که در محصولی همچون کنجاله سویا طی سال ۹۸ حدود ۷۰۰ هزار تن، در ذرت ۱.۸ میلیون تن و در جو دامی نیز معادل دوبرابر نیاز سالانه واردات انجام‌شده است. این ارقام نشان می‌دهد به‌واسطه وجود سوءمدیریت گسترده در توزیع و واردات نهاده‌های دامی، دولت نتوانسته واردات مازاد را در قالب ذخایر استراتژیک حفظ کند.