اقتصاد۲۴- بانک مرکزی از روز شنبه دو گزینه روی میز تقاضای ارز می‌گذارد: اسکناس یورو یا اوراق ارز. گزینه اول، همان خرید ارز سهمیه‌ای است که با کارت ملی انجام می‌شود و پس از هجوم بسیاری برای استفاده از این امکان به صرافی‌ها، حالا و پس از نزدیک به دو هفته، بانک مرکزی گزینه ثبت درخواست غیرحضوری خرید ارز سهمیه‌ای را در دسترس قرار داده است.
در این شیوه، متقاضی باید در سامانه my.ice.ir ثبت‌نام کند و از میان گزینه‌ها روی یک صرافی در نزدیکی محل سکونت یا محل کار دست بگذارد و درخواست را ثبت کند. سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران، پس از تایید مدارک هویتی و اصل درخواست، پیامکی برای متقاضی ارسال می‌کند و خبر می‌دهد در چه روزی و در چه ساعتی قادر است به صرافی رفته و سهمیه ارز خود را تا سقف دو هزار یورو دریافت کند.
در این شیوه فروش، علاوه بر مالیات ارزش افزوده، خود صرافی هم یک‌درصد سود محاسبه کرده و به‌صورت جداگانه دریافت می‌کند. در مقابل، گزینه دوم برای امکان سرمایه‌گذاری هم در دسترس است. خرید اوراق ارزی که از شنبه کلید می‌خورد. رییس‌کل بانک مرکزی هفته قبل و دقیقا دو، سه روز پیش از شروع فروش ارز سهمیه‌ای در صرافی‌ها و شعبات منتخب بانکی، به مردم توصیه کرد برای خرید دلار و یورو عجله نکنند، چون قرار است ابزار جدیدی برای کنترل بازار ارز معرفی شود. حالا مشخص شده منظور علی صالح‌آبادی، توزیع اوراق ارزی در شعب منتخب بانک ملی کالا بوده است.
با وجود آنکه بانک مرکزی اعلام کرده این اوراق را در تاریخ سررسید به صورت فیزیکی تسویه خواهد کرد، اما به نظر می‌رسد هدف اصلی بانک مرکزی این است که زمینه‌هایی را ایجاد کند که این اوراق در زمان سررسید به جای ارزی به صورت ریالی تسویه شود زیرا حفظ ذخایر ارزی در شرایط فعلی اهمیت ویژه‌ای برای کشور دارد. بر همین اساس کارشناسان بر این اعتقادند که این اوراق بیش از آنکه شبیه اوراق سلف باشد عمدتا مشابه اوراقی است که در دنیا با نام سی‌اف‌دی (CFD) شناخته می‌شود زیرا احتمالا در زمان سررسید این اوراق شرایطی در نظر گرفته خواهد شد که خریداران اوراق مجبور به تسویه ریالی این اوراق خواهند شد.
به عنوان مثال بانک مرکزی پرداخت نوعی حق‌الوکاله را در نظر گرفته که مشخص نیست میزان آن چقدر است. اوراق سی‌اف‌دی ابتدا در دهه ۹۰ میلادی در بورس لندن معرفی شد و ظرف ۲۰ سال گذشته رشد زیادی در سراسر دنیا پیدا کرد. این ابزار مالی جدید نوعی قرارداد مشتقه است که براساس آن خریدار و فروشنده توافق می‌کنند اختلاف نرخ بین قیمت باز و بسته شدن یک قرارداد معاملاتی براساس دارایی پایه را به یکدیگر پرداخت کنند، به همین دلیل به این قرارداد‌ها قرارداد تفاوت قیمت (contract for difference) می‌گویند.
خریدار این اوراق در واقع مالک دارایی پایه نیست، اما می‌تواند از نوسان‌های قیمت دارایی پایه بهره‌مند شود. بر همین اساس هفته قبل ابتدا بانک مرکزی تلاش کرد با انتشار اوراق سکه بخشی از نقدینگی را که به سمت این بازار سرازیر شده، جذب کند و حالا در گامی تازه قصد دارد اوراق ارزی را منتشر کند.
استقبال سرد از اوراق سکه
بانک مرکزی ابتدای هفته گذشته ۱۰۰ هزار سکه بهار آزادی را در قالب ۱۰ میلیون برگ اوراق ۱۶۰ هزار تومانی عرضه کرد که خریداران می‌توانستند با خرید ۱۰۰ برگ از این اوراق مالک یک سکه بهار آزادی شوند. با وجود تبلیغاتی که در این زمینه شد از مجموع سکه‌های عرضه شده فقط ۱۸۰۶ سکه فروخته شد و ۹۸ هزارو ۱۹۴ سکه بدون خریدار ماند. ضمن اینکه اوراق مزبور پایین‌تر از قیمت پایه تعیین‌شده بانک مرکزی مبادله شد و نشان داد خریداران به خرید این اوراق تمایل چندانی ندارند.
بانک مرکزی در گزارشی که تازه منتشر شده، آورده: شهریور امسال متوسط قیمت فروش یک سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۴ میلیون و ۱۸ هزار تومان بوده که در مقایسه با ماه قبل ۳.۴ درصد کاهش داشته، اما نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۷ درصد رشد کرده است.
بیشتر بخوانید: قیمت دلار، قیمت یورو و قیمت پوند امروز پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ + جدول
همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه امامی در آخرین ماه تابستان امسال به ترتیب ۱۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان و ۱۴ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان بود. اگر متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در شش‌ماهه ابتدایی امسال را ۱۴ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان در نظر بگیریم، این سکه ظرف شش‌ماه، تقریبا ۳۱ درصد بازدهی داشته است.
از تجربه جدید استقبال می‌شود؟
آن‌طورکه بانک مرکزی اعلام کرده امکان تحویل فیزیکی اسکناس دلار به شرط پرداخت حق‌الوکاله بانک مرکزی در زمان سررسید وجود دارد. به این معنا که بانک مرکزی تعهد کرده به خریداران در صورت تقاضای خریدار معادل ریالی اوراق خریداری‌شده اسکناس ارزی تحویل دهد، اما متقاضی باید حق‌الوکاله بانک مرکزی را که مشخص نیست چقدر است، پرداخت کند. بانک مرکزی همچنین مشخص نکرده حجم اوراق منتشرشده چه میزان است و قرار است معادل ریالی چه میزان دلار اوراق منتشر شود.
با این حال شواهد نشان می‌دهد هدف اصلی بانک مرکزی ایجاد تعادل در بازار ارز است. برخی خبر‌های تاییدنشده نشان می‌دهد از شهریور امسال حجم تقاضا برای خرید دلار به دلیل افزایش انتظارات تورمی و ریسک‌های سیستماتیک رشد کرده و بانک مرکزی نیز تصمیم گرفته به جای تزریق فیزیکی دلار به بازار ارز از اوراق مالی برای کنترل بازار استفاده کند. هنوز مشخص نیست این اوراق نیز سرنوشتی مشابه اوراق سکه پیدا خواهند کرد یا انتشار این اوراق با توجه به تحول فیزیکی اسکناس، دلار سرنوشتی متفاوت خواهد داشت.
جذابیت اوراق چیست؟
در یک نگاه کلی، اوراق ارزی در واقع به مثابه یک کانال خرید و فروش قانونی ارز در مقابل خرید و فروش غیرقانونی در بازار آزاد به شمار می‌رود. در بازار آزاد هر لحظه که قانون‌گذار یا نهاد‌های نظارتی اراده کنند، امکان پیگیری‌های قضایی و قانونی وجود دارد، با این حال در اینجا خرید و فروش ارز از مسیر اوراق به رسمیت شناخته شده است.
علاوه بر اینکه در فضای سفته‌بازی بازار آزاد، امکان برخورد‌های مالیاتی و کسب مالیات از درآمد‌های اتفاقی حاصل از تفاوت نرخ ارز در زمان خرید و فروش وجود دارد، اما برای این اوراق تصریح شده که معاف از مالیات هستند. همچنین در حالت معمول، نگهداری ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار اسکناس، دشواری‌ها و مخاطرات خاص خود را خواهد داشت، در صورتی که نگهداری اوراق کار سختی نیست و امنیت بیشتری را برای خریداران ارز به همراه می‌آورد.
ریسک اوراق چیست؟
در عین حال، برخلاف اوراقی مانند بیمه سهام که در آن دولت تضمین می‌کرد دارایی را با نرخ سود مشخصی در سررسید بازخرید کند، در اوراق ارزی چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. این یعنی اگر نرخ ارز به کمتر از نرخ این روز‌ها کاهش پیدا کرد، ریسک این کاهش متوجه خریدار اوراق است. هر چند این اوراق قابل بازخرید توسط بانک نیز هست. ریسکی که در این ابزار وجود دارد در سررسید است. اگر ۵۰۰ هزار نفر، هر نفر ۲۰۰۰ دلار اوراق خریداری کنند، بانک مرکزی ناگزیر از عرضه یک میلیارد دلار در سررسید خواهد بود.
بدقولی سیاست‌گذار و افزایش غیرمنطقی حق‌الوکاله نیز می‌تواند آسیب‌های اعتباری زیادی برای بانک مرکزی در انتشار ابزار‌های بعدی ایجاد کند. در صورت بالا ماندن انتظارات تورمی و احتمال افزایش قیمت دلار در نظر سرمایه‌گذاران نیز علاقه به دریافت معادل ریالی آن پایین خواهد بود. بنابراین این مساله می‌تواند معضل جدیدی برای بانک مرکزی ایجاد کند.