اقتصاد۲۴- محمد آیتی: منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره وضعیت آشفته حوزه مسکن به اقتصاد۲۴ گفت: در حوزه مسکن تا عرضه بیشتر نشود، قطعاً با تقاضایی که وجود دارد، تاثیر بر افزایش قیمت‌ها را خواهیم داشت. به هر حال بالا رفتن قیمت دلار، بر افزایش قیمت مصالح ساختمانی هم موثر است. البته معتقدم ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت مسکن به خاطر همخوانی نداشتن عرضه با تقاضا است و شاید ۲۰ تا ۳۰ درصد، بالا رفتن قیمت دلار، در آن نقش داشته باشد.
نماینده بندرعباس افزود: برخی مولفه‌ها، تاثیر فوری بر قیمت ملک نمی‌گذارند، مثل بالا رفتن قیمت دلار. یعنی وقتی افزایش نرخ ارز را شاهدیم، مدتی زمان می‌برد تا قیمت ملک، روند صعودی پیدا کند. راهکار اصلی برای کاهش قیمت مسکن و اینکه مردم بتوانند راحت‌تر از گذشته، روی به خرید بیاورند، بالا بردن عرضه مسکن است. متاسفانه روند ضعیف و کمبود ساخت مسکن در طی سال‌های گذشته، کار را پیچیده‌تر کرد. از طرفی، ما قانون جهش تولید مسکن را تصویب کردیم، اما دولت به شکل دقیق، مناسب و عملیاتی نتوانست کار را دنبال کند.
وی تصریح کرد: دولت سیزدهم در واگذاری زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن، پرداخت تسهیلات و کنترل قیمت مصالح، موفق عمل نکرد و حتی آن اراده لازم را هم ما تا امروز ندیدیم. اکنون یک سال و چند ماه از عمر دولت می‌گذرد و انتظار بود که لااقل یک میلیون مسکن، پیشرفت ۶۰ تا ۷۰ درصدی می‌داشتند، اما این را نمی‌بینیم و چون واقعیت این است، تاثیر منفی این رویکرد، در قیمت مسکن خود را نشان داده است.
آرامی اظهار داشت: اگر دولت به جد به قانون جهش تولید مسکن عمل کند، تاثیر مثبتی بر بازار مسکن خواهد گذاشت. اگر این رویکرد در دستور کار قرار بگیرد، قیمت مسکن کنترل خواهد شد و دیگر شاهد چنین آشفتگی‌هایی نخواهیم بود و اگر به این قانونِ علمی که برآمده از خردجمعی است، پرداخته نشود، باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن خواهیم بود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: به باور من، صد درصد مشکلاتی که ذکر کردم به عملکرد وزارت راه و شهرسازی برمی‌گردد. مگر متولی ساخت مسکن در کشور ما، جایی غیر از وزارت راه و شهرسازی است؟ من اینکه مشکلات را گردن جا‌های دیگر بیندازند، قبول ندارم و این را به خود آقای رستم قاسمی که تا چندی پیش، وزیر راه و شهرسازی هم بودند، گفتم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مسیر و روند کار در حوزه مسکن در دولت سیزدهم به همین گونه‌ای که در ۱۵ ماه پیش دیدیم، باشد، حتماً کمیسیون عمران مجلس، نظارت خود را بیشتر خواهد کرد تا روال کار، به نفع مردم تغییر پیدا کند. البته باید بگویم در این ماه‌ها هم از موضوع غافل نبودیم و با دغدغه لازم و کافی، شرایط را رصد کرده و باز هم دنبال خواهیم کرد.