اقتصاد۲۴- طرح مردمی‌سازی حکمرانی در حالی در کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس به تصویب رسیده و در آستانه قانونی شدن است که همچنان در خصوص آینده وضعیت مدیریت حوزه انرژی ابهامات و پرسش‌هایی وجود دارد. اینکه آیا قرار است تغییر و جهشی در قیمت آب و برق از طریق اجرای این طرح توسط مجلس صورت بگیرد و اینکه با تغییر مدیریت این حوزه کلیه امور سیاستگذاری انرژی به شهرداری‌ها واگذار می‌شود یا دولت همچنان نقش حاکمیتی خود را خواهد داشت، همچنان در ابهام است. این طرح که از سال‌ها پیش کار‌های مطالعاتی‌اش با هدف کوچک‌سازی دولت و تفکیک امور ملی از محلی از طریق واگذاری بخشی از اختیارات دولت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شده و در حال حاضر زیر ذره‌بین بهارستان‌نشینان قرار گرفته است، به دنبال نوع جدیدی از حکمرانی شهری است که در قالب آن بخشی از اختیارات و مسئولیت‌های برخی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت نیرو به شهرداری واگذار می‌شود. در اینجا مهمترین مسئله آینده قیمت و نحوه تولید و توزیع بخش آب و برق است که مشخص نیست شهرداری‌ها قرار است چگونه آن را در سطح شهر توزیع و قیمت‌گذاری کنند.
به‌طور کلی حوزه آب و برق طی سالیان گذشته تحت حاکمیت دولت اداره شده و یارانه پنهان بسیار زیادی هر ساله به آن‌ها تعلق گرفته است. براساس آخرین مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده، دولت‌ها در ایران سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار، برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌کنند که حدود ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از چهار برابر بودجه عمومی را در بر می‌گیرد. با توجه به این آمار و ارقام، ایران با اختصاص بیش از ۶/۸۴ درصد یارانه به حامل‌های انرژی، رتبه دوم جهان را در نرخ پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی به خود اختصاص داده است. در این شرایط مشخص نیست که در صورت واگذاری مدیریت حوزه آب و برق به شهرداری آیا این سازمان امکان پرداخت یارانه‌های دولتی را دارد یا خیر، چراکه هرساله دولت طبق ردیف بودجه مشخصی که برای وزارت نیرو در بودجه تعیین می‌کند برای یارانه‌های آشکار و پنهان آن برنامه‌ریزی می‌کند، اما به نظر نمی‌رسد که چنین اتفاقی نتواند توسط شهرداری‌ها بیفتد.
این در حالی است که سال‌ها موضوع واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و آب و برق در دولت‌های مختلف مطرح بوده، اما بنا به ملاحظات مختلف اقتصادی و سیاسی دولت‌ها ترجیح داده‌اند که یارانه پنهان انرژی را متوقف نکنند. از سوی دیگر اگر دولت بخواهد زیرساخت‌های آب و برق را به شهرداری واگذار کند باید دید که آیا شهرداری امکان خرید آن‌ها را دارد یا اینکه دولت قرار است به‌طور کلی این بخش را به شهرداری هبه کند؟ ارزیابی کارشناسان و دست‌اندرکاران پروژه مطالعاتی مذکور با عنوان مردمی‌سازی حکمرانی هم بر این امر صحه می‌گذارد که این طرح چندان به موضوع قیمت‌گذاری و یارانه‌های آب و برق توجهی نکرده است و جای این مسئله در طرح مذکور خالی مانده است. البته دولت از سال گذشته برنامه‌ای را برای دریافت جریمه از پرمصرف‌های برق دنبال کرده بود. سخنگوی صنعت برق پیش از این اعلام کرده بود: «دولت به دنبال طرحی بوده که در صورت تصویب، بالغ بر پنج میلیون مشترک مصرف برق که دولت آن‌ها را در دسته پرمصرف قرار داده است باید بهای برق را مطابق بهای تمام‌شده پرداخت کند.» به گفته رجبی مشهدی «رفتار مصرفی مشترکان پرمصرف به‌گونه‌ای است که گاه بین ۱۵ تا ۲۰ برابر یک مشترک کم مصرف، از برق استفاده می‌کنند.» چنین طرح‌هایی نشان می‌دهد که خود دولت با وجود ردیف بودجه‌های مشخصی که برای وزارت نیرو و پرداخت یارانه به حوزه انرژی دارد در مواردی سعی در دریافت قیمت واقعی برق از بخشی از مردم داشته است. حال اگر به‌طور کلی این بخش به شهرداری‌ها واگذار شود، احتمالا باید منتظر واقعی‌سازی و جهش قیمتی انرژی باشیم.
بیشتر بخوانید: عقب‌نشینی مجلس از طرح مجازات دانشجویان
البته اگر معنی مردمی‌سازی در این طرح واقعی‌سازی و آزادسازی قیمتی باشد، احتمالا این اقدام مورد استقبال طیفی از کارشناسان و اقتصاددان‌های لیبرال قرار خواهد گرفت، اما با این وجود این سوال مطرح است که اساسا نهاد غیرتخصصی مثل شهرداری‌ها امکانات زیرساختی مدیریت حوزه آب و برق را خواهد داشت یا خیر؟ چراکه در حال حاضر نیرو‌های متخصص این حوزه در وزارت نیرو مستقر هستند و اگر قرار باشد شهرداری به این حوزه ورود کند، باید تمامی این نیرو‌ها را استخدام یا به صورت پیمان‌کاری برون‌سپاری کند که به احتمال زیاد در هر دو صورت هزینه‌های تامین و تولید آب و برق افزایش پیدا می‌کند و در نهایت قیمت تمام‌شده این کالا‌ها که قاعدتا باید کالای عمومی باشد که توسط دولت ارائه شود، به‌شدت بالا می‌رود.
کارشناسان معقدند که مجلس در گام اول باید جزئیات این طرح را برای عموم منتشر می‌کرد تا کارشناسان و ذی‌نفعان از بخش‌های مختلف در خصوص آن نظر دهند و دیدگاه‌های فنی و کارشناسی خودشان را قبل از تصویب طرح به سیاستگذاران ارائه کنند. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که با اجرای این طرح به دلیل برخی خلاء‌های موجود در آن باید منتظر موازی‌کاری میان دستگاه‌های دولتی مثل وزارت نیرو و شهرداری باشیم، ضمن آنکه به دلیل نامشخص بودن تعریف و مرز امور تصدی‌گری و امور حاکمیتی آینده مبهمی در مورد آینده قیمتی بخش انرژی وجود دارد. در هر صورت با تصویب طرح مذکور شهرداری‌ها باید مبلغی را از مردم بابت توزیع آب و برق دریافت کنند، اما اینکه روی این مبلغ یارانه‌ای تعلق بگیرد نقطه مبهمی است که نمی‌توان به صورت روشن به آن پاسخ داد.
آنچه عمدتا در طرح مردمی‌سازی حکمرانی مورد توجه قرار گرفته است، تفکیک امر ملی از امر محلی و کوچک‌سازی دولت به سیاق کشور‌های توسعه‌یافته بوده است. به این معنا که نقش شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طریق مدیریت محلی افزایش پیدا کند و دولت از نقش تصدی‌گری خود بکاهد. اما با توجه به ساختار بخش انرژی و وزارتخانه‌هایی مثل وزارت نیرو به نظر می‌رسد که چندان به پیامد‌ها و آینده مدیریت بخش انرژی و قیمت‌های آن در قالب این طرح توجهی نشده است و حال باید دید آیا نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های مربوطه نسبت به این امر واکنشی نشان خواهند داد یا به راحتی رای به افزایش اختیارات شهرداری‌ها خواهند داد تا شاهد یک نظم جدید برای مدیریت، تولید و توزیع و قیمت‌گذاری آب و برق باشیم.