اقتصاد۲۴- مهدی دوستی در نشست تعیین تکلیف اراضی و اسناد جزیره قشم، اظهار داشت: در رابطه با تولیت اراضی جزیره قشم یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هایی که داریم دو متولی بودن این زمین‌ها است که می‌تواند موجب ایجاد خلأ قانونی و نظارتی شده و زمینه را برای فعالیت زمین خواران باز کند.
وی با اشاره به نگرانی سازمان منابع طبیعی نسبت نوع بهره برداری منطقه آزاد از اراضی ملی در قشم، گفت: در اسناد واگذاری اراضی از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به منطقه آزاد باید قید شود که قوانین مرتبط با اراضی ملی و سازمان جنگل‌ها حتما باید توسط بهره بردار رعایت شود و به نوعی منطقه آزاد به عنوان دستگاهی دولتی وظایف و حساسیت منابع طبیعی را در پاسداشت از اراضی به‌جا بیاورد.
بیشتر بخوانید: تقویت دیپلماسی با هم‌افزایی مزیت ترانزیتی مناطق آزاد
استاندار هرمزگان تاکید کرد: اسناد اراضی جزیره قشم که در اختیار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان است برای پیگیری روند صدور اسناد جدید به نام منطقه آزاد قشم به نمایندگی از دولت به اداره کل امور اقتصادی و داریی و خزانه استان تحویل داده شود و سازمان ثبت اسناد و املاک استان در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به صدور اسناد جدید و انتقال تولیت اراضی به سازمان منطقه آزاد قشم اقدام کند.
دوستی گفت: رعایت قانون و مقررات رکن اصلی در تصمیمات و واگذاری‌ها است و قانون تصریح کرده که اراضی این مناطق باید در اختیار سازمان منطقه آزاد قرار گیرد و این سازمان به نمایندگی از دولت مسائل را مدیریت کنند.