اقتصاد۲۴- راه اندازی «شورای راهبردی خاک» یکی از خبر‌های مهمی بود که معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از آن خبر داد. ایران در فرسایش خاک رتبه نخست را دارد بنابراین راه اندازی این شورا برای کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.
الگوی کشت بهینه خاک
ایران ۳ برابر متوسط جهانی در حال تجربه فرسایش خاک است. بر اساس آمار‌های منتشر شده در سال‌های گذشته هر سال ۱۷ تن خاک در هر هکتار فرسایش شده که در مجموع دو میلیارد تن خاک می‌شود. این در حالی است که برای تولید یک سانتیمتر خاک حاصلخیز بیش از ۴۰۰ سال زمان نیاز دارد.
تعیین نقشه‌های مدیریت پذیر خاک به صورت پایلوت در ۱۳ استان کشور انجام شده که این مهم برای الگوی کشت بهینه خاک کاربرد دارد. فریبرز عباسی، سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در نشست خبری در جمع اهالی رسانه درباره ۱۴ آذر روز جهانی خاک گفت: روز جهانی خاک در شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۳ میلادی مصوب شده و به صورت مستمر در کشور‌های مختلف برگزار می‌شود.
وی افزود: برگزاری روز جهانی خاک در ایران نیز همانند سایر کشور‌ها به صورت مستمر و پیوسته از سوی معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده است.
اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره وری، کشت فراسرزمینی و… از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند سرعت فرسایش خاک را کاهش دهد.
تعرفه آب مجازی و چالش‌های آن
آب مجازی و تعرفه ۰.۵ درصدی آن از دیگر موضوعات بخش کشاورزی بوده که گلایه‌هایی را از سوی کشاورزان و باغداران را به دنبال داشته است.
بر اساس بند «و» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، تمامی کالا‌های گروه کشاورزی و غذایی موظف به پرداخت ۰.۵ درصد از ارزش محصولات صادراتی به دولت هستند. کارشناسان حوزه کشاورزی و اقتصادی عنوان می‌کنند عوارض صادرات آب مجازی نباید از همه انواع محصولات کشاورزی و صنایع غذایی دریافت شود، زیرا مصرف آب در تولید محصولات متفاوت بوده و در برخی بیشتر و در بعضی کمتر است. از طرفی در این بند قانونی، چون به صورت عام صحبت شده و از طرفی آئین نامه اجرایی برای آن تدوین نشده، نهاد‌های اجرایی آن را به تمام بخش صنایع غذایی تعمیم داده‌اند. از نگاه فعالان حوزه کشاورزی اجرای این بند قانونی در میزان صادرات انواع خشکبار، زعفران، خرما، انگور و دیگر محصولاتی که جزو کم آب بر‌ها هستند اثر منفی داشته به طوری که زین العابدین هاشمی، دبیر اجرایی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار عنوان کرد، صادرات خشکبار نسبت به سال گذشته یک سوم شده است.
بازار پررونق چای
فرهنگ هر کشوری برای اوقات فراغت و استراحت نوشیدنی را تجویز می‌کند. عموماً در بین نوشیدنی‌های داغ، چای و انواع قهوه طرفداران بسیاری دارد. در این باره باید گفت چای نوشیدنی محبوب ایرانیان است.
گیاه چای برای نخستین بار در چین کشف شده و واژه چای از این کشور و هندوستان وارد ایران شده است. افراد کشور‌های مختلف از جمله انگلستان، چین و… این نوشیدنی داغ را همراه با قند، شیر و… میل می‌کنند.
بازار چای در ایران نسبتاً با ثبات بوده و به لحاظ تولید و واردات کمبودی در بازار وجود ندارد. به گفته رئیس سازمان چای کشور چای ایرانی از نظر کیفیت به دلیل عدم استفاده از سموم کشاورزی از جایگاه منحصربفردی در جهان برخوردار است. حبیب جهانساز افزود: امسال حدود ۱۱۶ هزار تن برگ سبز و بالغ بر ۲۶ هزار تن چای خشک تأمین شده بنابراین عرضه و تقاضا وضعیت مناسب دارد. او درباره نیاز بازار به گفت: ۱۰۰ هزار تن مصرف سالانه کشور است که از این آمار ۲۵ تا ۳۰ هزار تن در داخل کشت و ۶۰ تا ۷۰ هزار تن وارد می‌شود.
گفتنی است در حال حاضر قیمت چای خارجی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان و نرخ چای ایرانی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در بازار قیمت گذاری شده است.
کاهش تعرفه شیرخشک دارویی
کاهش تعرفه شیر خشک از دیگر اخبار هفته گذشته بوده که بنا بر درخواست سازمان غذا و دارو موضوع کاهش حقوق و تعرفه گمرکی شیر خشک دارویی از ۴ به یک درصد کاهش یافته و ابلاغ شد. به این ترتیب پیرو بخشنامه ردیف ۶۹ و ۲۲۲ سال جاری و با توجه به نامه‌های سازمان غذا و دارو، شیر خشک دارویی اطفال رژیمی - متابولیک ذیل تعرفه‌های ۰۴۰۲۱۰۱۰ - ۰۴۰۲۱۰۹۰ - ۴۰۲۲۱۱۰ و ۰۴۰۲۲۱۲۰ مشمول معافیت و یا کاهش مالیات بر ارزش افزوده موضوع جز (۱۵) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره (۱) بند (الف) ماده (۹) قانون مزبور است و نحوه اقدام در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده شیر خشک دارویی و اعلام نظر سازمان غذا و دارو مطابق بند (ب) بخشنامه شماره ۲۲۲/۱۴۰۱/۱۰۹۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ خواهد بود.
راهکاری برای کاهش هزینه حمل و نقل
حمل و نقل و هزینه‌های لجستیکی یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در بهای تمام شده محصولات است. هزینه حمل و نقل و سوخت در جهان بالا بوده و مدیران حاکمیتی برای افزایش قدرت چانه زنی محصولات در بازار‌های جهانی تلاش دارند تا با راهکار‌هایی نرخ حمل و نقل را کاهش دهند. در این باره وزیر جهاد کشاورزی به برنامه‌ریزی‌های وزارتخانه برای تأمین کانتینر‌های یخچال دار مورد نیاز صادرکنندگان محصولات کشاورزی اشاره کرده و گفت: وزارت جهاد کشاورزی تمام امکانات خود را برای حمایت از صادرات محصولات کشاورزی به کار گرفته چراکه ایران ظرفیت تبدیل شدن به پایانه صادرات محصولات منطقه را دارد. از این رو با توجه به اهمیت زیرساخت‌های حمل و نقلی برای صادرات محصولات کشاورزی، در آینده نزدیک از پارک لجستیک کشاورزی ایران بهره‌برداری خواهد شد.
بیشتر بخوانید: چرا تراکتور تولیدی کشور سر از بازار سیاه درمی‌آورد؟
افزایش سقف تسهیلات ارزی کالا‌های اساسی
سقف تسهیلات ارزی کالا‌های اساسی به مبلغ ۶۰ میلیون یورو افزایش یافت. عباس حاجی زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان دام و طیور ایران در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی برای افزایش سقف حوال جات ارزی و تخصیص به موقع ارز اعلام کرد ذخایر کالا‌های اساسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
افزایش سقف تسهیلات ارزی کالا‌های اساسی به مبلغ ۶۰ میلیون یورو افزایش سقف حوالجات ارزی به مبلغ ۳۰ میلیون یورو و کاهش کارمزد انتقال ارز از منابع نیکو از ۱.۵ به ۰.۵ درصد سهم بسزایی در تحقق برنامه‌های برآمده از سیاست‌های کلان این حوزه و آرامش کنونی حاکم بر فرآیند تأمین کالا‌های اساسی داشته است.
نابسامانی تولید و بازار تراکتور
اما وضعیت تولید تراکتور و تأمین آن یکی دیگر از گزارش‌های مهر بود که با واکنش‌های بسیاری مواجه شد؛ در حالی که قطعه سازان عنوان کردند ظرفیت تولید داخل بالاست و آن‌ها بر اساس سفارش بازار به تولید قطعات مشغول هستند و نیز تولیدکننده تراکتور که از افزایش تیراژ تولید در سال جاری خبر داده‌اند کشاورزان همچنان از کمبود این ابزار کار در بازار گلایه‌مند هستند. یکی از فعالان بخش تولید با بیان اینکه تولید داخل نیازمندی داخل را پوشش می‌دهد و حتی بخشی از تولیدات صادر می‌شود درباره دلیل انباشت تقاضا گفت: قدرت خرید کشاورزان پایین است و دولت باید تسهیلاتی را برای خرید تراکتور در اختیار کشاورزان قرار دهد. اما یکی از کارشناسان حوزه کشاورزی با رد این ادعا که محصولات داخلی پاسخگوی نیاز داخل هستند، عنوان کرد: کشاورزان برای تحویل تراکتور ثبت نامی خود پس از تأیید وزارت جهاد کشاورزی بین ۳ تا ۴ سال در صف انتظار باقی می‌مانند.
در بخشی دیگر از این گزارش به ناهماهنگی نهاد‌های دولتی با یکدیگر اشاره شده و در حالی که بخشی از تراکتور‌های بازار مونتاژی هستند پلیس راهنمایی و رانندگی از شماره گذاری آن‌ها خودداری می‌کند، زیرا معتقد است این تراکتور‌ها وارداتی بوده و مجوز ئلاک گذاری ندارند. این چالش زمانی بغرنج‌تر می‌شود که سوخت مورد نیاز آن باید با قیمت آزاد تأمین شود. گازوئیل دولتی لیتری ۳۰۰ تومان است، اما صاحبان این تراکتور‌ها ناچار هستند سوخت مورد نیاز خود را با لیتری بیش از ۳ هزار تومان خریداری کنند.
رد یک ادعا
در ادامه موضوع تراکتور در گزارشی دیگر یکی از کارشناسان حوزه تجارت خارجی از واردات حدود ۷۰ هزار تراکتور در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: برای تنظیم گری بازار و کاهش حجم انباشت تقاضا‌ها در حالی که شاهد بودیم در دولت روحانی تراکتوری وارد نشد، در دولت فعلی از نیمه دوم سال گذشته تا ۷ ماهه نخست امسال، بر اساس آمار گمرک، مجموعاً نزدیک به ۷۰ هزار تراکتور به ارزش یک میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار وارد کشور شد.
به طور قطع تأمین بازار بر پایه تقاضا منجر به حذف دلالان و برچیده شدن سوداگری شده و ساماندهی بازار را دنبال دارد. در حال حاضر به دلیل کمبود تراکتور دولتی این کالای مصرفی با دوام به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و افراد با خرید و انبار آن در زمان مقتضی با قیمت بالا به بازار عرضه می‌کنند؛ به طوری که تراکتور کارخانه با قیمت ۳۴۰ میلیون تومان به ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد. حال باید دید برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین نیاز کشاورزان در حوزه تجهیزات و ابزار کار چیست.