اقتصاد۲۴- زهرا ظهروند: لایحه اسقاط خودرو بین کارشناسان و نمایندگان مجلس محل بحث‌های گوناگونی بوده و هر کدام به تبعات یا اثرات مطلوب آن در حوزه خودرو و محیط زیست پرداخته‌اند و برخی‌ها آن را به ضرر دارندگان خودرو یا موتورسیکلت فرسوده و محیط زیست می‌دانند، در حالی که عده‌ای دیگر آن را به نفع دارندگان این وسایل نقلیه عنوان می‌کنند.
حجت‌ا... فیروزی در همین خصوص به اقتصاد۲۴ گفت: پس از مدت‌ها که در حوزه اسقاط خودرو ابهام و بلاتکلیفی وجود داشت و این موضوع به نوعی به قضیه تولید نیز گره خورده بود، دولت لایحه‌ای به مجلس آورد و کلیت آن در صحن علنی تصویب شد و جزییات آن نیز در کمیسیون صنایع بعد از چندین جلسه تخصصی که با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی، خودروسازها، ستاد سوخت کشور، سازمان راهداری و راهور برگزار شد، نهایی و مجدداً جهت تصویب به صحن علنی مجلس ارائه شد.
وی افزود: این یک لایحه بسیار مهمی است که هم برای تولیدکننده بسیار مهم و مفید است و هم اینکه در حوزه اسقاط تصمیم‌گیری می‌کند. متاسفانه تاکنون یک مرجع خاص، پاسخگوی مجلس در حوزه اسقاط نبوده است. به عبارتی بخشی از این مسئله به محیط زیست، بخشی به ستاد سوخت، بخشی به سازمان راهداری وزارت راه و بخشی هم به وزارت صمت برمی‌گشت.
فیروزی با اشاره به لایحه فوق اظهار کرد: با لایحه‌ای که دولت به مجلس آورد و کمک بسیار خوبی که مجلس کرد و جزئیاتی که در کمیسیون صنایع به تصویب رسیده است، وزارت صمت به عنوان متولی اصلی، پاسخگوی مجلس و مجری حوزه اسقاط در نظر گرفته شده، چراکه وزارت صمت متولی امر تولید نیز است.
بیشتر بخوانید: سازوکار اسقاط خودرو تعیین شد
نماینده مردم فسا در مجلس گفت: با توجه به اینکه اسقاط نیز، یک صنعت است و صنعت اسقاط هم به حوزه تولید گره خورده و هر دو موضوع با وزارت صمت ارتباط دارد، لذا از این به بعد وزارت صمت پاسخگوی مجلس در حوزه اسقاط خواهد بود. تاکنون شماره‌گذاری منوط به اسقاط خودرو‌های قبلی بود، از سوی دیگر، چون مشوق‌هایی در حوزه اسقاط وجود نداشت و بسیاری از کسانی که خودرو‌های اسقاطی یا موتورسیکلت اسقاطی نداشتند و مشوقی هم برای آن‌ها اختصاص پیدا نمی‌کرد تا انگیزه‌ای برای اسقاط داشته باشند، لذا شماره‌گذاری هم با مشکل مواجه شده بود.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: راهکاری که مجلس در نظر گرفته این است که بر اساس آن یک سامانه‌ای وجود داشته باشد تا از این به بعد، همه کسانی که می‌خواهند خودرو یا موتورسیکلت اسقاط کنند، در این سامانه آن را به ثبت برسانند. از سوی دیگر اگر گواهی اسقاطی وجود نداشت، تولیدکننده‌ها بتوانند با پرداخت یک و نیم درصد قیمت محصولی که تولید می‌کنند، به صندوقی که در وزارت صمت پیش بینی شده، شماره‌گذاری را انجام دهند؛ به عبارتی شماره‌گذاری منوط به اسقاط نباشد و آن مبلغی هم که از این بخش دریافت می‌شود، از آن‌هایی دریافت شود که می‌خواهند شماره‌گذاری انجام دهند، البته حداقل مبلغ در نظر گرفته شده تا در قیمت تمام‌شده خودرو، اثرگذار نباشد و مشتری آسیب نبیند.
وی افزود: این مبلغی که وارد صندوق می‌شود، در جهت کمک بلاعوض و تسهیلات و ایجاد مشوق برای کسانی باشد که می‌خواهند خودرو اسقاط کنند و به آن‌ها پرداخت شود تا انگیزه‌ای برای آن‌ها ایجاد شود و بتوانند خودرو یا موتورسیکلت را اسقاط کنند. از آنجا که درصد بسیار بالایی از آلودگی محیط زیستی کشور مربوط به حوزه خودرو و خصوصاً موتورسیکلت است، اولویت را به بحث حمل و نقل عمومی و موتورسیکلت‌ها دادیم تا بتوانند از محل منابع این صندوق، منابع دریافت کنند. امید است با این قانون، حوزه اسقاط فعال و فرصت اشتغال هم بیشتر شود و هم اینکه به محیط زیست کمک شود.
فیروزی خاطرنشان کرد: با این توضیحات، مجری و متولی و پاسخگویی در این خصوص، وزارت صمت است، چراکه تا الان دستگاه متولی و پاسخگو در این باره وجود نداشته است. برای اینکه هم اسقاط خودرو سامان یابد و هم اینکه در آینده، دلالی ایجاد نشود، سامانه‌ای که عرض شد، ایجاد می‌شود و متقاضیان اسقاط در آن سامانه ثبت نام می‌کنند تا هم انگیزه ایجاد شود و هم از محل منابعی که در صندوق زیرنظر وزارت صمت ایجاد می‌شود، کمک بلاعوض و تسهیلات به کسانی که می‌خواهند خودرو و موتورسیکلت اسقاط کنند، داده می‌شود.