اقتصاد۲۴ ارزش بازار سرمایه کشور حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیون همت برآورد می‌شود و این نقدینگی که ناشی از سرمایه مردم و کشور است، به‌طور تخمینی توسط ۷ هزار و ۹۵۰ نفر از مدیران عامل شرکت‌ها، ناشران و مدیران نهادهای مالی مدیریت می‌شود.
دور از ذهن نیست که در اداره و مدیریت این مبلغ هنگفت، انگیزه ارتکاب تخلف و لغزش مسئولان به وجود بیاید و فساد اداری مانع از تحقق اهداف کلان بشود؛ هرچند که مراجع قضایی بر چنین موضوعاتی ناظر هستند، اما زمان‌بر بودن فرآیند رسیدگی و طول پرونده‌ها، فرصت حداکثری در تصرف سمت دیگری را برای مدیران متخلف به وجود می‌آورد و یا اینکه احتمال زد و بند و قسر در رفتن آن‌ها به وجود می‌آید. سازمان بورس با آسیب‌شناسی این موضوع، راهکاری را برای رفع معضل مطرح شده، اتخاذ کرده است.
مطابق بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند به عنوان یک سازمان خود انتظام، تخلفات را به سرعت رسیدگی کند و مدیران متخلف را متناسب با عمق نقض مسئولیت، رتبه‌بندی کرده و با استفاده از سامانه طراحی شده، در نمایش عموم مردم قرار بدهند.
از آنجایی که شرکت‌های تحت نظارت سازمان بورس تمایلی به بدنامی و ماندگاری سابقه ناشایستی در فعالیت حرفه‌ای خود ندارند، نظارت‌های جزئی و با دقت نظر بالا توسط مسئولان هر بخش شکل می‌گیرد و به این واسطه احتمال ارتکاب جرم تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند.
از جمله راهکار‌های ارتقاء شفافیت عملکرد‌ها و پیشگیری از ناهنجاری‌ها و مقابله با آن‌ها، اعلام عمومی سوابق متخلفان و مجرمان است. این راهکار از یک سو می‌تواند با معرفی عمومی مجرم و متخلف، منجر به پیشگیری وضعی از وقوع تخلفات و جرائم شود و از سوی دیگر، پس از وقوع این ناهنجاری‌ها، با معرفی شخص ناقض قانون، پاسخی قاطع و بازادارنده در مقابله با آن‌ها داده بشود.
این سامانه آثار و نتایج قابل توجهی برای بازار دارد که از جمله آن می‌توان به ارتقاء شفافیت در بدنه بازار سرمایه، اطلاع سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه از وضعیت عملکرد مدیران، شناسایی افراد کارآمد و رتبه‌بندی اشخاص تحت نظارت، حفظ حقوق سرمایه‌گذاران از طریق عنصر بازدارندگی، حذف و جلوگیری از ورود افراد ناشایست در تصدی سمت‌های مدیریتی، پاسداری از اصل حاکمیت قانون و اجرای عادلانه آن و... اشاره کرد. با اجرای این دستورالعمل بخش قابل توجهی از دغدغه‌ها و معضلات ساختاری بازار برطرف می‌شود و بازار سهام در بلندمدت از آثار جانبی آن بهره‌مند خواهد شد.
با توجه به ضریب اهمیت و میزان اثرگذاری تخلفات، مجازات مدیران متخلف تعیین شده و از طریق بستر سامانه مذکور امکان دسترسی به سوابق فرد خاطی ممکن می‌شود.
بیشتر بخوانید: سقوط آزاد بورس محتمل است؟
البته سوابق کیفری و تخلفاتی مدیران تحت نظارت سازمان بورس به شرطی منتشر خواهد شد که ضمن وجود ارتباط میان سوابق کیفری با قوانین و مقررات حاکم بر بازار، محکومیت آن‌ها به طور قطعی مشخص شده باشد. همچنین این امر با در نظرگیری جهات عادلانه و قانونی و همچنین با توجه به فراوانی و وضعیت آماری سوابق و عملکرد مدیران انجام خواهد شد.
دستورالعمل اجرایی انتشار عملکرد اشخاص تحت نظارت سازمان در اجرای بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به تصویب شورای‌عالی بورس رسیده است. موضوع انتشار سوابق کیفری و تخلفاتی مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام به منظور حسن اجرای وظایف و اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار در تأیید صلاحیت مدیران اشخاص تحت نظارت و به‌عنوان نوع جدیدی از ضمانت اجرا در قبال تخلفات و جرایم فعالان بازار، بدواً ضمن بند "ز" ماده ۹۹ در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ پیش‌بینی شده و متعاقباً ضمن بند "چ" ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ به عنوان الزامی دائمی وضع شد.
قانون‌گذار ضمن الزام سازمان به انتشار سوابق کیفری و تخلفاتی اشخاص مورد اشاره، با عنایت به آثار و تبعات ناظر بر این اقدام، تعیین ترتیبات اجرایی ناظر بر انتشار سوابق مذکور را به شورای عالی بورس و أوراق بهادار به عنوان مرجع تعیین کننده سیاست‌ها و خط مشی بازار سرمایه محول کرده است.
در اجرای بند چ ماده ۳۶ که مقرر می‌دارد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکل‌های خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزار‌ها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸ انتخاب شده یا می‌شوند، مکلفند هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.
در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آن‌ها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آن‌ها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرایی که به تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد، منتشر کند.