اقتصاد۲۴- دولت سیزدهم در مدیریت گوشت مرغ، "سکوت مصرف‌کننده" را اولین معیار خود قرار داده و بر اساس آن تولید و بازار این کالا را برنامه‌ریزی کرده است. به عبارت دیگر، دولت تولید مرغ را بر اساس اینکه صدای مصرف‌کننده در نیاید آنقدر بالا برده که بازار با فراوانی مرغ و کاهش قیمت به زیر نرخ مصوب روبرو شده است.
به گفته محمد حسین اعرابی، معاون بازرگانی میادین میوه و تره بار، امروز مرغ با قیمت ۵۲ هزار و ۷۰۰ تومان در میادین عرضه شد که حدود ۱۶ درصد از نرخ مصوب یعنی ۶۳ هزار تومان کمتر است. این در حالی است که چندی پیش این فاصله قیمت تا ۲۵ درصد نیز رسیده بود.
معایب و مزایا
با این شرایط به طور قطع می‌توان گفت، دولت با اجرای این معیار در مدیریت بازار مصرف مرغ موفق بوده است و مصرف‌کننده در سکوت نسبت به افت قیمت به زیر نرخ مصوب رضایت دارد.
اما انتخاب این معیار برای مدیریت تولید و بازار یک نقص دارد و آن هم نادیده گرفتن تولیدکننده است که به همان میزان می‌تواند آسیب‌زا باشد. چرا که مرغدار متضرر مطابق با توان مالی و میزان زیانی که دیده است در دوره بعد پرورش مرغ یا تولید را کاهش می‌دهد یا تصمیم به تعطیلی می‌گیرد، اتفاقی که می‌تواند بازار را با کاهش عرضه و جهش قیمت برای مصرف‌کننده مواجه کند.
هرچند در معیار مدیریتی دولت برای این اتفاق نیز راهکاری سهل یعنی واردات پیش بینی شده، اما این سیکل ناقص یک مشکل بزرگ دارد، مشکل از دست رفتن امنیت غذایی که این روز‌ها شعار اصلی دولت است.
بیشتر بخوانید: قیمت جدید مرغ در میادین میوه و تره بار
استدلال دولت برای مدیریت به سبک سکوت مصرف کننده چیست؟
کارشناسان بر این باورند که افزایش قابل توجه نرخ مصوب مرغ بعد از اصلاح نظام یارانه‌ای از دلایل اصلی برای در پیش گرفتن معیار مدیریتی "سکوت مصرف کننده" در دولت سیزدهم بوده است، چراکه قیمت مرغ با اصلاح نظام یارانه‌ها ابتدا به ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان و در مدت کوتاهی پس از آن به ۶۳ هزار تومان افزایش یافت.
دولت با اطلاع از انتقاد مصرف‌کننده از افزایش پی در پی قیمت مصوب مرغ و به دنبال آن نوسانات قیمتی، وزارت جهادکشاورزی را مکلف به افزایش حجم جوجه‌ریزی کرد تا عرضه به بیش از تقاضا برسد و دولت دم از کاهش قیمت بزند و با این روش مصرف‌کننده را راضی به سکوت کند.
اما این بار اجرای این سبک از مدیریت پاسخ مورد انتظار را نداشته و از یک سو میزان زیان تحمیلی به مرغداران تا اندازه‌ای بود که صدای تولیدکننده را بلند کرد و از سوی دیگر کم و بیش انتقادات مصرف‌کننده به گوش می‌رسد.
در همین ارتباط در هشتم آذرماه سال جاری مدیران عامل اتحادیه‌های استانی مرغداران گوشتی سراسر کشور در بیانیه اعتراضی به دولت اعلام کردند: متأسفانه با تغییر نظام یارانه‌ای و مردمی‌سازی یارانه‌ها علاوه بر اینکه آزادی مورد انتظار ایجاد نشده بلکه برخی از تکالیف و مداخلات بیشتر شده است. تداوم این رویه‌ها به انضمام عدم انجام تعهدات دولت محترم در قبال افزایش هزینه‌های تولید، صنعت و تولید‌کنندگان مرغ گوشتی را در وضعیت بسیار شکننده‌ای قرار داده است. با توجه به تکلیف دولت محترم و پیرو آن وزارت جهاد کشاورزی، میزان تولید به نحوی به صنعت تحمیل شده که امروز مواجه با افزایش تولید مازاد بر نیاز کشور هستیم.
راه حل چیست؟
به باور کارشناسان ادامه این سبک از مدیریت در بازار کالای اساسی از جمله مرغ دیگر پاسخگو نیست و بیش از هر وقت دیگری زمان آن است که دولت دست از دخالت مستقیم در تولید و بازار بردارد و کار مدیریت تولید را به تولیدکننده واگذار کند.
به گفته حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران کشور، دولت سیزدهم اولین قدم را در این زمینه برداشته است و از حدود یک هفته پیش مدیریت و برنامه‌ریزی تولید مرغ از سوی کارگروه تنظیم بازار به اتحادیه واگذار شده است.
حالا باید منتظر بود و دید این واگذاری تا چه اندازه محقق می شود؟ آیا دولت به واقع راضی به دست کشیدن از دخالت مستقیم در تولید و بازار کالای اساسی شده است، یا اینکه مانند گذشته در حد حرف باقی مانده و اقتصاد دولتی در حوزه این کالای اساسی باقی خواهد ماند؟