اقتصاد۲۴-این روزها، بحث‌های حقوقی در کار‌های تجاری، حرف اول را می‌زند؛ نداشتن یا کافی نبودن اطلاعات حقوقی، گاهی به ضرر‌های مالی هنگفتی منتهی می‌شود که شاید جبرانش در برخی مواقع، سخت و طاقت‌فرسا باشد. استفاده از ظرفیت‌های حقوقی یک وکیل خبره در این میان می‌تواند، جلوی بسیاری از گرفتار‌های بعدی را بگیرد.
به گزارش اعتماد ، یکی از معضلاتی که در سال‌های اخیر، بسیاری از شهروندان نقاط مرزی گرفتار آن شده‌اند، اجاره دادن کارت‌های بازرگانی است. برای عدم سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد که باید دولت در این مورد مداخله و اطلاع‌رسانی کند؛ در واقع باید ساز و کار اجاره دادن کارت‌های بازرگانی اساسا برچیده شود و اشخاص، دیگر نتوانند با کارت بازرگانی دیگران تجارت کنند. کارت بازرگانی در واقع مثل کارت ملی و شناسنامه می‌ماند، فلذا قانونگذار باید برای استفاده اغیار، ممنوعیت وضع کند. همچنین برای این موضوع باید ضمانت اجرایی-کیفری درنظر بگیرند که مردم به سمت اجاره کارت‌های بازرگانی یا کارت ملی برای خرید ارز نروند. به تمام هموطنانی که در نقاط مرزی زندگی می‌کنند و کارت بازرگانی دارند، توصیه می‌کنم از اجاره دادن کارت‌های بازرگانی، خودداری کنند. چراکه این کار، یک اشتباه بزرگ و بعضا غیرقابل جبران است.
اجاره و خرید و فروش کارت بازرگانی توسط قانونگذار
بنا بر ماده ۳۰ لایحه قانونی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک ماده به عنوان ماده ۳۳ مکرر، به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد. به این ترتیب که «هرگونه معامله درباره کارت بازرگانی که عرفا اجاره، فروش، خرید یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین از جمله انتقال‌گیرنده یا بهره‌بردار به پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت مجازات می‌شوند.» همچنین انتقال‌دهنده نیز مشمول مجازات پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دوبرابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت خواهد بود.»
همچنین اگر که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نشود علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محکومیت‌های موضوع ماده ۶۹ این قانون محکوم می‌شوند. بر مبنای تبصره این ماده، اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات معین در سایر قوانین نیست.
جرم‌انگاری برای اجاره‌گیرنده کارت بازرگانی
مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر؛ به این منظور که فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع انجام پذیرد. این اقدام به استناد بند‌های ۱ و ۷ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ جرم مالیاتی محسوب می‌شود. با توجه به ماده ۲۸۱ این قانون چنانچه اعمال یاد شده از ۱/۱/۱۳۹۵ باشد، قابلیت تعقیب کیفری و مجازات را دارد. همین‌طور در فرض استعلام چنانچه تاریخ ارتکاب جرایم مزبور قبل از ۱/۱/۱۳۹۵ است به لحاظ فقد عنصر قانونی قابلیت تعقیب ندارد فاقد وصف مجرمانه است.
چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگری به منظور فرار از مالیات بعد از سال ۱۳۹۵ باشد؛ بدیهی است طبق بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ جرم مالیاتی محسوب می‌شود. در این صورت دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می‌توان تحت پیگرد قرار داد.
به هر حال، افرادی که تحت عنوان اشخاص حقیقی یا حقوقی کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند باید مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمده عوارض و مالیات‌های استفاده از کارت بازرگانی و ارزش افزوده فصلی را پرداخت کنند و هر سال اظهارنامه مالیاتی را به اداره مالیاتی و در صورت عدم پرداخت و بدهی مالیاتی حساب‌های دارنده کارت بازرگانی مسدود و ممنوع‌الخروج می‌شوند.