اقتصاد۲۴- پنج ماه پیش سید‌ابراهیم رئیسی در نشست منطقه‌ای وزیران محیط زیست کشورهای منطقه اعلام کرد که ایران آمادگی کامل دارد تا تجارب و دانش خود را در اختیار سایر کشورها و همسایگان برای کاهش آلودگی‌ها قرار دهد. آن وقت تازه تابستان بود و همه می‌دانستند در پاییز و زمستان چه چیزی در انتظار ایران خواهد بود. حالا که دو هفته‌ای است آلودگی هوا تهران و برخی کلان‌شهر‌های ایران را در بر گرفته، این سؤال پیش می‌آید که کدام تجربیات قرار بود در اختیار کشورهای منطقه قرار بگیرد که امروز کمکی به ما نمی‌کند؟ در واقع بعد از تیره‌شدن هوای تهران و پایداری این وضعیت در هفته دوم همه کسانی که پیش‌تر مسئولیت‌هایی دراین‌باره قبول کرده بودند، حالا آرام و ساکت در گوشه‌ای سکنی گزیده‌اند؛ از‌جمله شهردار تهران که روز گذشته در همین راستا با کنایه یک عضو شورای شهر مواجه شد. ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره تداوم آلودگی هوا گفتد: «در هفته‌ای که گذشت، در جلسات روز یکشنبه و سه‌شنبه شورای شهر تهران مفصل درباره علل آلودگی هوای تهران، سابقه و پیشینه آن، بی‌توجهی ۲۱ سازمان و دستگاهی که به طور مشخص در این حوزه مسئولیت دارند و به‌ویژه معرفی و پیگیری قضائی مسئولانی که از وظایف خود در این زمینه کوتاهی کرده‌اند، بحث و صحبت شد». او ادامه می‌دهد: «آقای زاکانی، شهردار تهران، پیشازاین گفته بود که از سوی رئیس‌جمهور مسئولیت گرفته و حکم دارد که درباره آلودگی هوای تهران مسئول مستقیم باشد؛ اما بعد‌ها هیچ خبری از این مسئولیت‌پذیری نشد، به ایشان تذکر هم داده‌ایم؛ اما حالا گفته می‌شود که وظیفه این کار فقط برعهده شهرداری تهران نیست و یک کار ملی است».
یک جرم تکراری: ترک فعل مسئولان
آلودگی هوای تهران و کلان‌شهر‌های ایران دومین هفته بحرانی خود را پشت سر می‌گذارد و در‌این‌میان مسئولان تنها به دنبال گفتاردرمانی هستند و در چند روز اخیر و چند پاییز و زمستان گذشته به جز تعطیلی اجباری مدارس تدبیر دیگری برای آلودگی هوا اندیشیده نشده که این مورد هم اگرچه از قبل شکست‌خورده بودنش مشخص بود؛ ولی در این پاییز مشخص شد که اساسا کارایی ندارد؛ چرا‌که دانش‌آموزان تهرانی برای دومین هفته متوالی است که به مدارس نمی‌روند و تغییری در کیفیت هوا ایجاد نشده است. یک حرف تکراری در همه این سال‌ها درباره کیفیت هوای تهران این است که وضعیت کنونی هوا نتیجه ترک فعل دستگاه هاست. موضوعی که بار حقوقی دارد و می‌تواند با دخالت مقام‌های حقوقی برای خاطیان آن مجازات در نظر گرفت.
آیا محیط زیست در اجرای قانون هوای پاک کوتاهی کرده است؟
غلامعباس ترکی، معاون سابق نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، ۲۲ آبان ماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرد که در قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آنها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی است؛ بنابراین انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این زمینه اخطار لازم را داده‌ایم.
این نخستین بار نیست که عملکرد سازمان محیط زیست در زمینه قانون هوای پاک مورد نقد قرار گرفته است. پیشازاین نیز برخی کارشناسان نسبت به نبود عزم لازم در سازمان محیط زیست برای استفاده از اختیارات قانونی خود به منظور برخورد با فعالیت‌های آلاینده انتقاد کرده بودند؛ اما داریوش گل‌علیزاده معتقد است که سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه قانون هوای پاک کوتاهی نکرده است.
در پی اخطار سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست در زمینه این قانون، داریوش گل‌علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، درباره اینکه چه اقدامی برای تأمین نظر سازمان بازرسی انجام می‌دهد، می‌گوید: براساس ماده ۲ قانون هوای پاک ما ناظر بر حسن اجرای این قانون هستیم. اگر دستگاه‌های اجرائی مسئول براساس قانون، به تکالیف خود عمل نکنند سازمان محیط زیست اختیار دادگاهی‌کردن آنها را ندارد؛ بلکه وظیفه دارد در چارچوب وظایف نظارتی، وظایف را به آن یادآوری و پیگیری کند و جهت هماهنگی، رفع موانع و مشکلات موجود ضمن تشکیل جلسات، اقدامات لازم را انجام دهد و گزارش عملکرد را به سازمان‌های نظارتی و دولت ارائه دهد.
او اضافه می‌کند: در راستای تسریع در این امر، سامانه ارزیابی عملکرد قانون هوای پاک را تهیه کرده‌ایم و با احصای همه تکالیف قانونی همه دستگاه‌های اجرائی، براساس خوداظهاری دستگاه‌های اجرائی، مستندات ارائه‌شده را ارزیابی کرده و گزارش نهایی را به نهاد‌های ذی‌ربط ارسال کرده‌ایم؛ بنابراین چنانچه از ابزار‌های نظارتی خودمان استفاده نکرده باشیم، در امر نظارت کوتاهی کرده‌ایم؛ ولی مستندات ما نشان می‌دهد که وظیفه نظارتی خودمان را در چارچوب اختیارات قانونی به‌درستی انجام داده‌ایم.
تکالیف بر‌زمین‌مانده قانون هوای پاک
به گفته سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست تکالیف اصلی در قانون هوای پاک و راهکار‌های اجرائی که می‌تواند منجر به بهبود کیفیت هوا شود، بر زمین مانده است. اهم تکالیف اجرائی سازمان حفاظت محیط زیست، تدوین آیین‌نامه‌ها بود. برخی از تکالیف دستگاه‌های اجرائی از جنس سیاست‌گذاری، حمایتی و مدیریتی بود که نیازی به اعتبارات خاصی نداشت که تا حدودی انجام شده است؛ از‌جمله آنها می‌توان به تدوین استاندارد‌های سوخت و تجهیزات مربوط به ایستگاه‌های پایش آلودگی، بازنگری در استاندارد و تعیین حدود مجازها، پایش سوخت، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تهیه سامانه‌ها، نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی، پایش صنایع و... اشاره کرد؛ اما تکالیف هزینه‌ای، غالبا محقق نشده است.
او با توجه به دلایل محقق‌نشدن این موارد می‌گوید: دلایل اجرانشدن آن در جلسه وزارت کشور در آبان ۱۴۰۰ همچنین سازمان بازرسی کل کشور از سوی سازمان‌های مسئول ارائه شد که موجه بودن یا نبودن دلایل ارائه‌شده را سازمان بازرسی، مورد ارزیابی و راستی‌آزمایی قرار خواهد داد و در صورت اقناع‌نشدن، وفق قانون اقدام خواهد کرد؛ بنابراین ترک فعل، متوجه دستگاه‌هایی است که به وظایف خود عمل نکرده‌اند. ما ورود نهاد‌های نظارتی، نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به موضوع هوای پاک را مغتنم می‌شماریم و اعتقاد داریم که همکاری و تعامل مثبت نهاد‌های نظارتی قوای سه‌گانه کشور، منجر به افزایش هماهنگی، رفع موانع، کاهش انحرافات از قانون می‌شود و تحقق قانون هوای پاک و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را به دنبال خواهد داشت.
جایگاه جرم محیط‌زیستی آلودگی هوا در قانون
حمیدرضا آقاباباییان، وکیل پایه یک دادگستری، درباره جایگاه جرم محیط‌زیستی آلودگی هوا در قانون می‌گوید: با دقت در ابعاد جرم آلودگی هوا مبرهن است به نظر جرم موصوف یک جرم چندوجهی باشد که هم به سبب صدمه‌رساندن به سلامت انسان‌ها در زمره جرائم علیه اشخاص محسوب می‌شود.
همچنین برخی از اجزای محیط زیست جزء اموال محسوب و به علت صدمه رساندن به اموال در زمره جرائم علیه اموال تلقی می‌شوند. از آنجایی که این دسته از جرائم به نوعی مصالح عمومی را نقض می‌کنند، می‌توان آنها را در دسته جرائم ضد مصالح عمومی و امنیت کشور لحاظ کرد.
به طور کلی جرائم زیست محیطی با توجه به ماهیت‌شان به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند.
دسته اول، جرائم ارتکابی نسبت به «جانداران» به جز انسان، است که شامل همه جانداران گیاهی و حیوانی می‌شود.
طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، از‌جمله وظایف سازمان حفاظت محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از هر آلودگی محیط زیست و هر اقدام مخربی است که موجب بر‌هم‌خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود.
دسته دوم جرائم زیست‌محیطی جرائم ارتکابی نسبت به عناصر بی‌جان محیط زیست از قبیل آب‌و‌هوا، خاک، صدا و آلودگی محیط زیست است.
جرم محیط‌زیستی به طور صریح در قوانین موضوعه ایران تعریف نشده است؛ اما مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد».
همچنین مطابق تبصره ۲ این ماده، منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.
ناظر بر ماده ۲ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و تبصره ۲ ماده فوق، جرم آلودگی هوا عبارت است از «وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیرپرتوزا، در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن تغییر... زیان‌آور باشد»؛ بنابراین هر نوع انجام دادن یا ندادن عملی است که از سوی فرد حقیقی یا حقوقی موجب آسیب وارد‌شدن ولو به طور خفیف به محیط زیست اعم از آب، هوا، گیاهان، جانوران و امثال آن شود یا تعادل اکوسیستمی آن را برهم بزند و بهداشت عمومی را تهدید کند. صرف وارد‌کردن ضرر به محیط طبیعی اعم از آنچه به طور طبیعی وجود دارد و نیز آنچه ساخته دست بشر است، خواه در مالکیت کسی باشد، خواه نباشد، کافی است و لزومی ندارد که به طور ضروری برای سلامت انسان زیان‌آور باشد.
البته باید گفت که تحقق نتیجه آن در زمان حاضر شرط نیست و ممکن است نتایج مخرب آن در آینده بروز کند. در اسناد بین‌المللی از منظر حقوق بین‌الملل مانند کنفرانس استهکلم این جرم به‌عنوان «اکو ساید Ecocide-air cide» که به معنی طبیعت‌کشی و زیست‌بوم‌کشی و جنایت علیه محیط زیست است، یاد می‌شود.
دادستانی درباره ترک فعل مسئولان برای قانون هوای پاک وارد عمل شود
مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، ضمن اشاره به حجم بالای آلودگی هوا در تهران می‌گوید: افکار عمومی در مواجهه با وضعیت نابسامان آلودگی هوا و ترافیک کشنده، ناخواسته این موضوع را متوجه شهرداری تهران می‌دانند.
آنچه امروز کشور از آن رنج می‌برد، قوانین و مقرراتی است که روی زمین مانده، لازم است دادستانی کل به‌عنوان حافظ منافع عمومی شهروندان به دلیل ترک فعل مدیرانی که درباره قانون هوای پاک مسئولیت‌هایی را برعهده داشتند، در دفاع از حقوق شهروندان در سراسر کشور و به‌ویژه پایتخت وارد عمل شود.
همچنین این عضو شورای شهر تهران ضمن اشاره به دستگاه‌های مختلفی که در موضوع هوای پاک مسئولیت دارند، بیشترین میزان مسئولیت در مدیریت هوای پاک را برعهده سازمان محیط زیست می‌داند و با انتقاد از این سازمان می‌گوید: امروزه سازمان محیط زیست با وجود اینکه عهده‌دار ۴۶ وظیفه است؛ اما غایب جدی حوزه مربوط به آلودگی هواست.
اجرای قانون هوای پاک پنج سال است که مورد تأکید جدی کارشناسان است؛ اما انگار گوش برخی دستگاه‌ها بدهکار نیست. نباید فراموش کنیم که اجرا‌نکردن قانون هوای پاک به منزله «ترک فعل» است و انتظار می‌رود دستگاه قضا با نهاد‌هایی که از زیر بار مسئولیت خود؛ آن هم مسئولیت کاهش آلودگی هوا که به سلامت و جان شهروندان گره خورده است، شانه خالی می‌کنند، برخوردی جدی کند؛ همچنین سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر اجرای قانون هوای پاک است و براساس ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرائی این قانون موظف است گزارش نحوه اجرا و عملکرد این آیین‌نامه را در مقاطع زمانی شش‌ماهه به دفتر هیئت دولت ارائه کند؛ اما در‌حال‌حاضر با گذشت بیش از پنج سال از تصویب این قانون شهروندان برخی کلان‌شهر‌ها فصل پاییز را با هوایی آلوده آغاز کرده‌اند که نشان می‌دهد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک ناکافی بوده است.
این در حالی است که دوم آذرماه علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، موضوع آلودگی هوا را بحث فراگیر همه دستگاه‌های اجرائی کشور دانست و گفت: دستگاه‌های اجرائی کشور مکلف هستند تکلیف خود را انجام دهند و هر دستگاهی که جَو و منابع آبی را تخریب کند، باید پاسخ‌گو باشد. ما سه هفته قبل در ستاد هوای پاک که در وزارت کشور برگزار شده بود، به این دستگاه‌ها دو هفته مهلت دادیم تا با نشست‌هایی که با معاونت‌های ما در سازمان محیط زیست دارند، اعتبارات مورد نیاز ۱۴۰۲ را در زمینه اجرای قانون هوای پاک مشخص کنند.
نکته حائز اهمیت این است که آیا اکنون با گذشت دو هفته از مهلت تعیین‌شده اقدامی برای کاهش آلودگی هوا و اجرای وظایف احصاشده، به دستگاه‌ها انجام شده است؟