اقتصاد۲۴- در حالی که بسیاری از نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند که این دیرکرد می‌تواند زمینه را برای ارائه لایحه چند دوازدهم در سال آینده مهیا کند، اما هنوز خبری از لایحه‌ی بودجه نیست.
این اتفاق در حالی رخ داده است که قانون برنامه هفتم توسعه نیز همچنان در دست تدوین و بررسی است و این لایحه با تصویب در دولت فاصله زیادی دارد.
به گزارش خبرآنلاین ، خاطره تلخ تاخیر در ارائه لایحه بودجه در دولت محمود احمدی‌نژاد و موکول شدن زمان تصویب و ابلاغ این لایحه به اردیبهشت ماه همان سال و ... سبب شده است بسیاری نسبت به وضعیت کنونی ابراز نگرانی داشته باشند. این اتفاق بار‌ها در زمان استقرار دولت محمود احمدی نژاد رخ داد.
آیا لایحه چند دوازدهم می‌شود؟
اگر استناد به مفاد صریح قاتون صورت گیرد، لایحه در شرایط فعلی باید چند دوازدهم تصویب شود. در ماده ۱۸۲ و ۱۸۴ آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید شده است چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده در این آیین نامه یعنی پانزده آذرماه به مجلس تسلیم نشود، دولت موظف است لایحه چند دوازدهم را نیز به مجلس تسلیم نماید. در تبصره‌های این لایحه نیز تاکید شده مجلس چند دوازدهم بودجه را بر مبنای آخرین قانون بودجه سالانه مجلس مصوب می‌نماید و حداکثر مدتی که مجلس می‌تواند برای بودجه چنددوازدهم تصویب نماید، سه دوازدهم است.
با وجود نص صریح قانون البته برخی از نمایندگان کنونی و اسبق مجلس به عرف رایج اشاره کرده و می‌گویند طبق روال حاکم اگر بررسی لایحه به گونه‌ای باشد که تا پایان اسفند به اتمام نرسد، این اتفاق رخ می‌دهد. کاظم دلخوش در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است که به دلیل نامعلوم بودن وضعیت برنامه هفتم و عدم اقدام دولت برای تمدید برنامه ششم، همه چیز در هاله‌ای از ابهام است.
معنی لایحه چند دوازدهم برای اقتصاد چیست؟
بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند که معنای تصویب لایحه چند دوازدهم در ساده‌ترین شکل ممکن بی‌برنامگی برای سال آینده است.
حمید حسینی، فعال اقتصادی معتقد است این بی‌برنامگی در شرایط کنونی اقتصادی می‌تواند بحران را برای فعالان اقتصادی تشدید کند چرا که نمی‌دانند برنامه دولت برای سال آینده چیست و باید در بازه زمانی کوتاه و حداکثر سه ماهه تصمیم بگیرند.
در این میان برخی از نمایندگان نیز معتقدند دولت ممکن است با هدف پیشگیری از تغییرات در مجلس نسبت به ارائه دیرهنگام لایحه اقدام کند که این نیز خود در سطح کلان مشکل‌ساز است.
حسینی معتقد است با توجه به نزدیک شدن برگزاری انتخابات مجلس بی‌تردید نمایندگان تلاش گسترده برای اثرگذاری بر لایحه بودجه با هدف جلب رضایت رای‌دهندگان خواهند داشت.
بیشتر بخوانید: تلاش برای مالیات بستن بر تورم و سقوط ارزش پول ملی
رشیدی کوچی نماینده مجلس با انتقاد زا دیرکرد دولت رد ارائه لایحه بودجه تاکید کرده است: دولت بالاخره اطلاع داشته که برنامه هفتم و لایحه بودجه تقریبا نزدیک به هم و توامان است. این انتقاد ما هم هست و بقیه‌اش بهانه‌گیری است. شاید شرایط کشور در چند ماه گذشته مزید بر علت شده باشد، اما با وجود این‌ها، بهانه‌ها و توجیه‌هایی است که از سوی دولت عنوان می‌شود و انتظار این است که دولت با توجه به وعده‌هایی که داده، در این خصوص هم دقت نظر لازم را داشته باشد.
کاظم دلخوش نیز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به اینکه دیرکرد امسال بودجه کمی با سال‌های گذشته تفاوت دارد، گفتک متاسفانه دولت هیچ اقدامی را برای اجرای وظایف در دستور کار قرار نمی‌دهد. از یک سو می‌بینیم که تکلیف برنامه هفتم روشن نیست و از سوی دیگر دولت به درخواست نمایندگان برای تمدید برنامه ششم نیز توجهی نکرده است در حالی که تمدید برنامه ششم وقت زیادی از دولت و مجلس نخواهد گرفت.
علیرضا سلیمی، نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی در انتقاد از عملکرد دولت در ارائه لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه، گفت: دولت و دست اندرکاران آن به نحوی رفتار نکنند که تلقی رهاسازی امور، عدم برنامه ریزی درست، نادیده گرفتن اولویت‌ها از اقدامات و رفتار‌های آن‌ها در ذهن خطور کند.
پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم نیز در صحن علنی مجلس با استناد به مواد ۱۸۰، ۱۸۲ و ۱۸۴ آیین نامه داخلی مجلس گفته است: زمان مناسب بررسی لایحه بودجه در حال از دست رفتن است، چرا که براساس قانون در تاریخ ۱۵ آذرماه هر سال، دولت باید این لایحه را به مجلس تقدیم کند.
کارشناسان چه می‌گویند؟
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، در این خصوص به خبرآنلاین گفته است: چاره‌ای نیست، این تاخیر اتفاق افتاده است. درست این بود که باید برنامه هفتم نوشته می‌شد. بودجه‌های سنواتی برنامه‌های سالانه برنامه میان‌مدت هستند. برنامه هفتم، یک برنامه ۵ ساله است که برای برنامه ۵ ساله، ۵ برنامه سالانه می‌خواهیم. اصول این بود که باید برنامه هفتم آماده می‌شد و بودجه سال ۱۴۰۲ باید اولین برنامه سالانه برنامه هفتم می‌بود. متاسفانه الان برنامه هفتم آماده نشده و تا این برنامه آماده شود، زمان‌بر است. این برنامه تا تبدیل به قانون شود، چند ماه زمان می‌برد.
سناریو این بود که سال آینده بودجه سه دوازدهم در نظر گرفته شود، اما به نظر می‌رسد با رایزنی‌ای که بین دولت و مجلس صورت گرفته، این مساله مرتفع شده و دولت هم قرار است لایحه بودجه سال آینده را بدهد. من فکر نمی‌کنم الان برنامه هفتم بتواند فرآیند تصویب را طی کند و مبتنی بر برنامه هفتم، بودجه ۱۴۰۲ داده شود. الان دی‌ماه است و این در حالی است که بودجه آذرماه باید به مجلس می‌رفت. حداقل ۱۸ روز از مهلت قانونی دولت گذشته و عملا بودجه سال آینده بدون برنامه هفتم مسیر خود را طی خواهد کرد.
در عین حال علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس که خود سابقه نمایندگی مجلس را دارد، در این خصوص به خبرآنلاین گفت: دولت متاسفانه حتی به صورت شکلی رعایت قانون را در نظر قرار نمی‌دهد. ۱۶ ماه از آغاز به کار دولت می‌گذرد، اما می‌بینیم که متاسفانه هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است و هنوز برنامه هفتم مرحله تدوین را پشت سر می‌گذارد.
به نظر می‌رسد توافق نانوشته میان دولت و مجلس قرار است به نادیده گرفتن نص قانون در خصوص ارائه بودجه چند دوازدهم و همچنین تدوین بودجه بدون برنامه منجر شود.