اقتصاد۲۴ با‌این‌حال سرمایه‌گذاران امیدوار هستند سیاست تثبیت نرخ نیمایی که در گذشته نیز شکست خورده مجددا تغییر کند و صرفا برای کالا‌های اساسی و از محل درآمد‌های نقدی تخصیص داده شود و سایر شرکت‌های صادرات‌محور از جمله پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و فلزی‌ها عرضه‌های خود را در بازار توافقی انجام دهند.
چنانچه این سیاست تعدیل شود انتظار داریم وضعیت سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه وضعیت آتی بازار سهام خوب باشد و بتواند عقب‌ماندگی‌ای که نسبت به سایر بازار‌ها داشته جبران کند. به ویژه اینکه ارزش دلاری بازار سهام در سطح پایینی قرار گرفته و مجدد باید تعدیل شود تا بتواند بازدهی خوبی را نصیب سهامداران کند. پیش‌بینی ما این است که نرخ سود بانکی برای سپرده‌های میان‌مدت ۶ماهه به بالا تا ۲۵درصد هم افزایش پیدا کند.
اما در خصوص تاثیر این موضوع بر بازار سهام، باید به خاطر داشت که در سه‌ماهه گذشته شاهد افزایش نرخ بهره در اوراق درآمد ثابت از جمله اوراق گام و سایر اوراق شرکتی بودیم. در این روند نرخ بهره تا ۳۰درصد هم رشد کرد.
این به این معناست که بازار پیش از افزایش نرخ بهره، تاثیر منفی این موضوع را پیش‌خور کرده؛ بنابراین ارزیابی من این است که حتی افزایش نرخ سپرده تا ۲۵درصد هم نتواند تاثیر منفی زیادی در بازار بگذارد؛ به شرطی که مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی در خصوص بحث نرخ نیمایی تغییری در تصمیم‌گیری خود داشته باشند و حداقل بخشی از درآمد‌های ارزی شرکت‌های صادرات‌محور یا همه آن در بازار توافقی کشف قیمت شود.
بیشتر بخوانید: تاثیر پیش‌بینی‌های جهان بر بازار سهام
این موضوع می‌تواند یک بازی برد - برد هم برای بازار پول و هم بازار سرمایه باشد؛ در غیر این صورت چنانچه ارزان‌فروشی ارز شرکت‌های صادرات‌محور که منافع ۵۰میلیون سهامدار در گرو آن است در بازار نیمایی ادامه یابد، بازار سرمایه شاهد نوساناتی خواهد بود.
علاوه بر این، اخباری در خصوص بودجه نیز منتشر شده؛ مانند میزان فروش نفت و همچنین نرخ نفت که ظاهرا ۷۵دلار در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، ظاهرا نرخ دلار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ طبق محاسبات ۲۳هزار تومان در نظر گرفته شده است. در این میان مهم‌ترین آیتمی که در بودجه وجود دارد منابع و مصارف بودجه و درآمد‌هایی است که دولت پیش‌بینی کرده است.
چنانچه منابع درآمدی دولت با مصارف آن منطبق نباشد احتمال کسری مجدد بودجه برای سال بعد هم وجود خواهد داشت. اما در خصوص نرخ حامل‌های انرژی و قیمت خوراک پتروشیمی‌ها، کمیسیون اقتصادی مجلس و مدیران سازمان اطلاع‌رسانی کردند که ظاهرا ریسکی از این محل و تغییر خاصی در این نرخ‌ها برای سال بعد رخ نخواهد داد.