اقتصاد۲۴- محمدرضا اسکندری گفت: فرصت‌های از دست رفته منطقه که بیشترین آن در حوزه انرژی است و کسی تا کنون پیگیر برگشت آن‌ها نبوده، می‌بایست بازگردانده شود.
اسکندری با اشاره به اینکه بسیاری از اهداف مناطق آزاد از بدو تأسیس تا کنون محقق نشده است، اظهار داشت: در سال ۱۳۹۲ که قسمت‌های بیشتری به منطقه آزاد اروند الحاق گشت، طرحی در دولت تصویب شد تا سالانه در بودجه عمومی یک ردیف اختصاصی برای اروند در نظر گرفته شود و از این بودجه برای زیرساخت‌ها هزینه گردد.
وی افزود: متأسفانه تا به امروز نه دولت در لایحه‌ای پیشنهاد می‌دهد و نه نمایندگان مجلس که لایحه بودجه را بررسی می‌کنند مدعی این موضوع بوده اند؛ به همین دلیل قسمت عمده‌ای از اعتباری که می‌بایست ظرف زیرساخت‌ها شود در اختیار سازمان منطقه آزاد اروند قرار نمی‌گیرد و این سازمان تا کنون یک ریال از بودجه عمومی استفاده نکرده است.
رییس هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به محل درآمد‌های این سازمان، توضیح داد: در مقطعی به دلیل ورود خودرو‌ها این سازمان درآمد‌های نسبتا بهتری داشته که در حال حاضر این امتیاز قطع شده است.
او ادامه داد: میزان در آمد حاصل از عوارض کل شرکت‌های منطقه بر مبنای مساحتی که اشغال کرده اند، مبلغی بیشتر از ۲۵۰ میلیارد تومان در سال نیست که به طور مثال پالایشگاه آبادان در سال ۱۴۰۱ عوارض پرداختی اش به سازمان منطقه آزاد اروند عددی بالغ بر ۲۳۴ میلیارد تومان است که بیشترین سهم از پرداخت عوارض شرکت‌ها را دارد و سهم فعالیت‌های عمرانی در منطقه می‌شود.
مدیرعامل منطقه آزاد اروند در پاسخ به این سوال که چرا سازمان منطقه آزاد اروند سامانه شفافیت مالی ندارد، خاطرنشان کرد: این سامانه در پرتال سازمان منطقه آزاد اروند طراحی شده و محلی برای عموم در نظر گرفته شده که هر شهروندی که تخلفی از مدیران این سازمان مشاهده کرد در بخش در نظر گرفته شده، اطلاع رسانی کند. اما به دلیل مشکلاتی که در سال‌های گذشته در سازمان منطقه آزاد اروند بوجود آمده و پیرو آن حساب‌های این سازمان بسته شده بود؛ از سال ۱۳۹۹ تا کنون حسابرسی انجام نشده و گزارشی ارائه نگشته تا بواسطه آن مجمع برگزار شود؛ به همین دلیل در حال حاضر چیزی برای ارائه در سامانه شفافیت وجود ندارد؛ اما این روند در حال انجام است و قطعا تمام قرارد‌ها و گردش‌های مالی در این سامانه بارگذاری خواهد شد.
وی اذعان داشت: سال ۱۴۰۰ کل درآمد سازمان منطقه آزاد اروند مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان بود و در سال ۱۴۰۱ این مبلغ به ۱۷۰۰ میلیارد تومان ارتقاء پیدا کرد که باید تبدیل به پروژه‌های عمرانی و فرهنگی در منطقه شود و بخشی از این اقدامات آغاز گشته.
بیشتر بخوانید: پیش‌بینی تحقق سالانه ۱۰ هزار میلیارد برای ایجاد طرح تحول در منطقه آزاد اروند
اسکندری با اشاره به تأسیس هایپرمارکت نفتی در منطقه، خاطرنشان کرد: موافقیت اولیه جهت احداث هایپرمارکت نفت و انرژی در شلمچه انجام شده، همچنین زمینی در اختیار شرکت نفت و گاز اروندان قرار خواهیم داد که ساختمان اصلی اش را در این منطقه بنا کند و عوارض این شرکت هم به منطقه برسد.
رییس منطقه آزاد اروند با اشاره به صحبت‌های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شهرستان‌های آبادان و خرمشهر مبنی بر تخلف در سازمان منطقه آزاد اروند، اظهار داشت: بنده هم معتقدم مقطعی در این سازمان تخلف شکل گرفته است؛ اما مطرح کردن آن در حال حاضر این گمانه زنی را ایجاد می‌کند که گویا در حال حاضر تخلفی رخ داده است و فضا را برای کار کردن امروز سخت‌تر می‌کند نه دیروز که گذشته؛ نمایندگان می‌بایست قید کنند در چه زمانی این تخلفات صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه آیا مشکل منطقه بازنشستگی اینجانب است، افزود: بنده بازنشسته نشده ام و با یک استعلام ساده می‌شود متوجه شد؛ پایان کار مأموریت هیچگونه منع قانونی برای ادامه کار ندارد و تنها دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد باید پایان مأموریت را اعلام کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در بخش دیگری از سخنانش در خصوص سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند بویژه در شهرک‌های صنعتی تصریح کرد: قرار بود مناطق آزاد با نگاه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی کنند؛ یعنی تولید رشد کند که مصادف است با اشتغال و تولید درآمد و بعد از آن صادرات و ارز آوری؛ اما متاسفانه در اکثر مناطق این اتفاق رخ نداده است هرچند در منطقه آزاد اروند تلاش کردیم در یک سال اخیر واحد‌های صنعتی راکد را احیاء و فعال کرده و به سمت صادرات برویم.
وی افزود: دوگانگی مدیریت باعث شده به زیرساخت‌های شهرک صنعتی آبادان که زیر نظر شرکت شهرک‌های صنعتی استان بوده توجه نشود، اما در شهرک صنعتی خرمشهر که زیر نظر سازمان منطقه آزاد اروند اداره می‌شود، شرایط مطلوب‌تر باشد.
اسکندری خاطرنشان کرد: در توافقی که با مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشور داشتیم قرار بر این شد که با هم افزایی بیشتر مشکلات هر دو شهرک را مرتفع کنیم هر چند این امر مستلزم این است که شهرک صنعتی آبادان نیز زیر نظر سازمان منطقه آزاد اروند برود.
رییس هیأت مدیره منطقه آزاد اروند در ادامه این بحث نبود پایش تصویری در منطقه را یک معضل بزرگ دانست و گفت: یکی از ضعف‌های منطقه نبود پایش تصویری است و همین امر به نبود امنیت و برخی سرقت‌های های انجام شده در شهرک‌های صنعتی دامن زده؛ این موضوع یکی از پروژه‌هایی است که سازمان منطقه آزاد اروند آن را برعهده گرفته و مجری آن نیز نهایی شده و انجام آن ۶ ماه زمان خواهد برد.
این مقام مسئول مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در پایان به دلایل کاهش سرمایه گذاری در مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: خلف وعهده قانون گذار در ریزش سرمایه گذاری در مناطق آزاد نقش پررنگی داشته است. از امتیازات مناطق آزاد معافیت‌هایی بود که از زمانی که قطع شدند کم‌تر سرمایه گذاری حاضر به سرمایه گذاری در این مناطق می‌شود؛ متأسفانه طی یکسال اخیر با توجه به قانونی که مجلس تصویب کرده این امتیازات حذف شده، در حال حاضر دولت اصلاحیه داده که امتیازات مناطق آزاد بازگردانده شوند هرچند با توجه به همین شرایط فعلی نیز سرمایه گذاری داخلی در منطقه آزاد اروند، حدود ۷۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.