اقتصاد۲۴ به این ترتیب در جریان دادوستدهای هفته جاری، شاخص کل بورس اوراق بهادار بیش از ۶۷هزار واحد افزایش را در کارنامه خود به ثبت رساند. روز گذشته نیز در‌حالی‌که برای سومین روز متوالی نماگر‌های بورسی سبزپوشی خود را به رخ سهامداران کشیدند، بازار توانست ۳۰۳میلیارد تومان پول حقیقی را به گردونه معاملات خود اضافه کند. به این ترتیب رشد ۲۹/ ۴درصدی شاخص کل در سه روز ابتدای هفته در میان اهالی بازار مجددا وارد فاز جدیدی از اماواگر شده است.
برآیند اظهارات کارشناسان بازار سرمایه حاکی از آن است که تداوم وضعیت مذکور خبر از ورود بورس به مدار تعادلی می‌دهد؛ اما برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند این روند جذاب در شرایطی به استقبال ریل تعادلی می‌رود که انتظار‌ها از رشد قیمت اسکناس آمریکایی و وضعیت تورمی کشور پا برجا باشد.
گرچه سیاستگذار با سرکوب نرخ دلار نیمایی در محدوده بحث‌برانگیز ۲۸۵۰۰تومان، سعی در جمع‌کردن غائله انتظارات تورمی و کنترل چکشی قیمت کالا‌های اساسی را داشته است؛ اما همانطور که بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سهام طی دست‌کم ۹ماهه ۱۴۰۱ نتوانسته در مقایسه با سایر بازارهای دارایی و رقبای بزرگ خود، به‌ویژه دو ابربازار دلار و سکه طلا، عرض اندام کند. با‌این‌حال باید دید روند اخیر بورس به کجا می‌انجامد و چه متغیر‌هایی می‌تواند بر تداوم وضعیت صعودی بورس اثرگذار باشد.
کف‌سازی جدید و حواشی آن
«با بروز مقاومت در رفتار دلار برای عقب‌نشینی نکردن از کانال ۴۰ هزار تومان و تصویب قطعنامه سیاسی و حقوقی در آژانس و شورای حقوق بشر، به نظر می‌رسد زمینه برای قرارگیری جهش بازارهای مالی، به‌ویژه افزایش ارزش معاملات خرد بورس، درحال شکل‌گیری است.» احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با «دنیای اقتصاد»، ضمن بیان این مطلب اظهارکرد: با توجه به اینکه بورس تا کنون نتوانسته به طور جدی با ورود پول چشمگیری از خارج از بازار روبه‌رو شود، نمی‌توان انتظار رشد شارپی قیمت سهام داشته باشیم.
اما این موضوع به منزله بازگشت به مدار نزولی نیز نخواهد بود. به این ترتیب باید گفت محدوده ۶/ ۱میلیون‌واحدی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای اهالی بازار سهام دردسرساز و دست‌نیافتنی بوده است، هم‌اکنون به منزله محدوده حمایتی جدید مورد توجه خواهد بود.
به گفته او، انتظارات تورمی حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور، بر جذابیت‌های بازارهای مالی افزوده است. این وضعیت در مورد بورس تهران نیز به همین شکل است. گرچه تثیت نرخ دلار نیمایی در سطح ۲۸۵۰۰تومان، تا حدودی منجر به تعدیل انتظارات سرمایه‌گذاران بورسی شده، اما سطح افزایشی انتظارات همچنان به قوت خود باقی است.
اشتیاقی با اشاره به این موضوع که افزایش غیرمنتظره سرعت رشد قیمت‌ها در بازار ارز از آبان‌ماه و چراغ سبز بازارهای دارایی به این تحولات، تغییراتی را در استراتژی احتیاطی سرمایه‌گذاران بازار سهام ایجاد کرده است، بیان کرد: این امر چرخش جدی تدابیر سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف را رقم زده است.
روند صعودی بازارهای سرمایه‌گذاری، حتی در بازار خودرو، یک پیامد مهم برای بورس‌بازان به دنبال داشت. به این صورت که بخشی از پول‌هایی که درصندوق‌های با درآمد ثابت پارک شده بودند، مجددا به بازار سهام بازگشت. از این‌رو می‌توان جریان به تب‌و‌تاب افتادن دادوستدهای اخیر بورسی را مرتبط با این موضوع دانست.
او در ادامه با تاکید بر محدوده جدید ۶/ ۱میلیون‌واحدی حمایتی بازار، تصریح کرد: به نظر می‌رسد بازار در این محدوده دغدغه‌ای در سمت فروشندگان سهام نداشته باشد. درعین‌حال شاید بتوان گفت بازار حتی با حجم معاملات کمتر نیز قادر به حفظ سطوح قیمتی کنونی خواهد بود.
با توجه به اینکه در محدوده حمایتی جدید اتفاق خاصی در خصوص P/ E بازار رخ نداده است، بازار از لحاظ قیمتی توجیه فروش ندارد. از آنجا که افرادی که برای بلندمدت وارد بازار سهام شده‌اند پرتفوی خود را به صورت بنیادی می‌بندند، این عامل می‌تواند دلیلی واضح بر پارک پول این افراد در بورس باشد؛ زیرا در چنین شرایطی این دسته از سرمایه‌گذاران حاضر نیستند با زیان از بازار خارج و در نقش فروشنده ظاهر شوند.
بر همین اساس خوش‌بینی‌هایی نسبت به کف‌سازی‌های جدید وجود دارد. اشتیاقی در پاسخ به اینکه روند صعودی اخیر بورس تحت چه شرایطی تداوم می‌یابد نیز توضیح داد: عوامل بسیاری در به وجود آمدن این وضعیت دخیل هستند. این روز‌ها شاید بیشترین نگاه سرمایه گذاران بعد از بن‌بست مذاکرات برجامی، مرتبط با نوسانات نرخ ارز و حواشی پیرامون بودجه ۱۴۰۲ باشد.
هرچند در هفته‌های گذشته امید به پافشاری قیمت دلار برای جولان در کانال ۴۰ تا ۴۱هزار تومان پررنگ شده است، اما هنوز بازار سهام با ریسک‌هایی مواجه است که نمی‌گذارد چشم‌انداز روشنی از وضعیت تالار‌های بورسی ترسیم کرد.
بیشتر بخوانید: بازار سرمایه محل مافیا نیست
او در توضیح این مساله عنوان کرد: نخستین مساله که در کوتاه‌مدت ممکن است تداوم روند صعودی بورس را با ابهام مواجه کند، موضوع بودجه است. برخی ابهامات بودجه ۱۴۰۲ پیرامون بازار سهام اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت پیامد روانی منفی بر جای گذارد، اما تاثیر بلندمدت نیز همراه خود دارد. به این ترتیب بر استراتژی و هدف‌گذاری سهامداران اثرگذار است.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی است. از سوی دیگر تصمیماتی که در مورد هزینه‌های مرتبط با سود مالکانه اتخاذ می‌شود، نیز رابطه مستقیمی با ورود و خروج پول از گردونه معاملات سهامی دارد. اما عملکرد ۹ماهه شرکت‌ها نیز نقش بسزایی در تداوم روند مثبت تقاضای موثر سهامی ایفا می‌کند. تقویت قیمت سهام ریسک خروج پول را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.
عبور قطعی از باتلاق رکود؟
در مقابل تاکید تعدادی از متخصصان بازار سهام بر این موضوع که بورس از افق روشنی برای خیز به ارتفاعات بالاتر برخوردار است، برخی دیگر از کارشناسان ترس بورس از وضعیت برخی متغیر‌های اثرگذار بر بازار سهام را عاملی مهم در روند لاک‌پشتی بازار مذکور عنوان می‌کنند. در همین رابطه، حسن رضایی‌پور به «دنیای اقتصاد» گفت: سیاست‌های نظام بانکی، نرخ سود سپرده‌های بانکی، همراه با ابهامات بودجه ۱۴۰۲ همواره تهدیداتی جدی برای سهامداران و بازار سرمایه بوده‌اند.
افزایش مجدد نرخ سود سپرده‌ها مسلما بازار سرمایه را با نوسان مواجه خواهد کرد؛ بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم بازار پول، به عنوان یکی از رقبای بازار سرمایه، می‌تواند برای بورس‌بازان دردسرساز شود. در صورت بروز جو منفی، این انتظار می‌رود که به‌جای مشاهده ورود پول به بازار سرمایه، شاهد خروج آن به سمت بازارهای دیگر باشیم. شاخص کل بورس در روز گذشته بیش از ۱۱هزار واحد رشد را شاهد بود.
گرچه در این روز مانند روز‌های قبل هم ورود پول ادامه داشت و ارزش معاملات خرد افزایش یافت، اما این روند به منزله عبور قطعی بازار از باتلاق رکود نیست. به گفته این کارشناس، گرچه بازار از نظر قیمتی در وضعیت ارزنده‌ای قرار دارد، اما این مهم ممکن است متاثر از برخی سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی و غیراقتصادی و اثر آن بر میزان تقاضای موثر سهامی، تبعات منفی بر جای بگذارد.
بررسی تکنیکال شاخص‌کل حاکی از آن است که با مستحکم شدن سطح حمایتی ابرکانال ۶/ ۱میلیون‌واحدی، بازار در روز‌های پیش رو با فشار فروش چندانی از سوی معامله‌گران مواجه نشود. با همه این توضیحات باید دید تیم اقتصادی دولت چه برنامه‌ای برای کنترل رشد نقدینگی و نرخ تورم در دستور کار دارد. با توجه به اینکه کنترل رشد نقدینگی اثر مستقیمی در کنترل نرخ تورم دارد باید دید دولت چه استراتژی‌ای پیاده خواهد کرد.