اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- از گذشته زمانی که دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شدند یکی از روش‌های جبران آن را افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌دانستند هرچند به نظر می‌رسد شرایط فعلی اقتصادی کشور به گونه‌ای نباشد که انجام این سیاست امروز موفقیت آمیز باشد چراکه قطعاً تبعات منفی به دنبال خواهد داشت، اما بحث گرانی حامل‌های انرژی همچنان مطرح است هرچند که دولت همچنان آن را تکذیب می‌کند.
به گفته عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هیچ افزایش قیمتی برای فرآورده‌های نفتی و گازی و حامل‌های انرژی دیده نشده و افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز در دستور کار دولت و مجلس نیست و اگر دولت بخواهد قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد مجلس این اجازه را نخواهد داد.
اما نگرانی صنعتگران و تولیدکنندگان از وضعیت نرخ حامل‌های انرژی برای سال ۱۴۰۲ به شدت افزایش یافته چراکه همواره دولت بهترین راه افزایش درآمد را از گرانی قیمت انرژی در صنایع کسب انتخاب می‌کند.
در همین رابطه آلبرت بغزیان، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: دولت بر اساس قیمت جهانی محصولات مختلف صنایع را می‌فروشد و دلار دریافت می‌کند، پس با توجه به گرانی قیمت جهانی حامل‌های انرژی، دلار بیشتری به دست می‌آورد و ارزش افزوده بیشتری برای دولت دارد.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: یکی از دلایلی که موجب شد تعطیلی واحد‌های تولیدی کشور همچنان ادامه داشته باشد و یا اکثر واحد‌های تولیدی با ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت کنند نقش سیاست‌های تعدیل اقتصادی است که بسیار برجسته‌تر شده است؛ سیاست‌هایی که با دستکاری قیمت حامل‌های انرژی از یک سو هزینه تولید را برای صنعتگر بالا برده و از سوی دیگر موجب شده تولید کالا صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد و فرصت را برای افزایش واردات کالاهای مختلف فراهم کرده است.
بغزیان ادامه داد: پتروشیمی‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومان خوراک مورد نیاز پالایشگاه را می‌گیرند و محصولات را با قیمت آزاد می‌فروشند در حالی که دولت با نرخ ارز دولتی به آن‌ها خوراک لازم پتروشیمی‌ها را می‌دهد لذا باید با همان قیمت ارزان محصولات به سایر صنایع کشور برسد، در حالی که این قضیه کاملاً برخلاف این مسئله در حال انجام است و سود حاصل از آن در جیب پتروشیمی و سرمایه‌داران آن می‌رود؛ در این میان دولت از رانت حاصل از این نوع عرضه محصولات سود می‌برد.
وی تصریح کرد: مساله این است که در اثر گرانی انرژی در صنعت فولاد و سیمان مشکلات زیادی در سایر صنایع به وجود می‌آید. به طور مثال گرانی در همین دو صنعت دلیلی برای افزایش قیمت مسکن می‌شود موضوعی که طی یکی دو سال اخیر به شدت در حال افزایش است.
بیشتر بخوانید: رابطه قطعی گاز پتروشیمی‌ها و تشدید گرانی‌ها/ بخش تولید گرفتار بی تدبیری دولت شده است
این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال اقتصاد ۲۴ که با توجه به برخی احتمالات مبنی بر تغییر نرخ حامل‌های انرژی در سال ۱۴۰۲ چه آینده‌ای در انتظار صنایع کشور است؟ گفت: اینکه در بودجه سال ۱۴۰۲ قیمت انرژی بر اساس نرخ جدید ارز تعیین شود را باید اینگونه در نظر گرفت که پایه ارز مورد نظر دولت در بودجه چقدر است و با چه ارزی قیمت حامل‌های انرژی سنجیده و تعیین می‌شود.
بغزیان افزود: چند نکته باید تعیین تکلیف شود؛ یکی تحریم‌ها که تا زمانی که پابرجاست سرمایه گذار خارجی نمی‌آید و پول داخلی کشور هم برای سرمایه گذاری در زمینه انرژی کافی نیست. در عین حال تکنولوژی در بخش‌های مختلف صنعت کشور هم فرسوده شده و بهره وری کم و هزینه بالا دارد. تکنولوژی جدید گران و با توجه به تحریم قابل دسترس نیست و ما در دور باطلی افتاده ایم که باید هرچه سریعتر حصار دور اقتصاد کشورمان شکسته شود.
به اعتقاد این کارشناس حوزه انرژی، بحران تورم در تمام بخش‌های مختلف صنعتی و انرژی اتفاق افتاده و در معنا تحریم تورم زاست و به دنبال آن موضوع تشدید تورم با نوسان نرخ دلار است که به دلیل کاهش درآمد نفتی دولت وضعیت نرخ ارز در کشور به گونه وحشتناکی قابل کنترل نبوده و این وضعیت باعث برهم ریختگی اقتصاد به ویژه در صنایع مختلف شده است.
بغزیان ادامه داد: وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و نمی‌تواند از طریق مالیات و سایر راه‌های قانونی کسب درآمد این کسری را جبران کند با افزایش قیمت دلار به دنبال راهی برای تأمین مالی خود است؛ موضوعی که امروز به دلیل افراط در ایجاد نوسان قیمت ارزی، دولت ناخواسته وارد موقعیتی شده که خروج از آن بسیار سخت و پیچیده شده است.
وی تأکید کرد: تثبیت نرخ ارز، برقراری ارتباط با دنیا و کاهش رانت در لایه‌های مختلف صنایع مرتبط با خوراک پتروشیمی، موضوعات اصلی برای حفظ قیمت حامل‌های انرژی در صنایع مختلف کشور است، اما متأسفانه دولت در بحث نیاز صنعت به انرژی نسبتاً ارزان وارد نمی‌شود و به دلیل کسب درآمد از این منبع، از این موضوع به راحتی عبور نمی‌کند هرچند می‌داند که تولیدات بیشتر و حضور محصولات داخلی در بازار داخل و خارجی نیاز به حمایت دارد که از همه مهمتر دسترسی صنایع به انرژی ارزان است.