اقتصاد۲۴- وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت در کسب درآمد خود هیچ چشم انداز یا انتظاری از اینکه با افزایش نرخ ارز درآمد بیشتری کسب کند، طبق لایحه بودجه ندارد، گفت: بانک مرکزی در حال پیگیری است تا از طریق یک کانال داخلی به صورت موثر کار اطلاع رسانی را انجام دهد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در خصوص سیاست ارزی دولت در لایحه بودجه گفت: فرضیه سازمان برنامه و بودجه این است که براساس نرخ ارز در بودجه مجموع درآمد و هزینه دولت را تامین کند. در نتیجه دولت در کسب درآمد خود هیچ چشم انداز یا انتظار و امیدواری مبنی براینکه با افزایش نرخ ارز درآمد بیشتری کسب کند، طبق لایحه بودجه ندارد.
پیگیری بانک مرکزی برای ایجاد یک کانال ارزی
وی در مورد برخی کانال‌ها که گفته شد بر روی نرخ ارز اثر گذار هستند گفت: مثال زده شد که کانال‌هایی هستند که یکی از آن‌ها در خارج کشور قرار دارد. این موضوع در دستور کار بانک مرکزی است تا از طریق یک کانال داخلی به صورت موثر کار اطلاع رسانی را انجام دهد.
بیشتر بخوانید: افزایش بودجه برخی نهاد‌های پژوهشی و مذهبی از ۹ تا ۱۳۰ درصد
الزام کانون‌ها به تمکین از قانون با استفاده از ابزار‌های نظارتی
خاندوزی در مورد حذف شرایط خاص مدیران دولتی برای دریافت مجوز حسابداری رسمی بدون آزمون گفت: یکی از مسائلی که افراد اعلام می‌کردند و به عنوان امضای طلایی در آیین‌نامه جامعه حسابداران وجود داشت، مربوط به امکان دریافت مجوز برای افرادی بود که ده سال سابقه کار دولتی داشتند. این موضوع حذف شد و قرار است تا این دسته نیز در آزمون شرکت کنند. دولت اصلاحات را از درون خود آغاز کرده است.
وی در خصوص عدم همکاری برخی کانون‌ها نظیر کانون وکلا گفت: در حوزه کانون وکلا نیز امیدوار هستیم با هماهنگی کمیسیون‌های نظارتی مجلس، کانون‌ها را مجبور به تمکین از قانون کنیم.
ورود ۱۶۸ استعلام به درگاه ملی مجوز‌ها
وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخشی از مشکلات مردم مربوط به استعلام‌ها است چرا که گا‌ها یک مجوز نیاز به چندین استعلام از دستگاه‌های مختلف دارد، گفت: ۱۶۸ استعلام امروز در هیئت مقررات زدایی وارد درگاه ملی مجوز‌ها شد. به این ترتیب بخش زیادی از رفت و آمد‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. استعلام‌هایی که پایه قانونی دارند حذف نخواهند شد، اما مقرراتی که به عنوان مانع شناسایی شدند ظرف روز‌های آینده به هیئت دولت ارسال خواهد شد. ۲۰ مورد نیز مربوط به مجلس است که ظرف سه روز آینده به مجلس ارسال می‌شود.