اقتصاد۲۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور طی روز‌های گذشته تقدیم مجلس شده است. در این لایحه منابع و مصارف عمومی کشور با رشد بالغ بر ۴۰ درصدی به رقم ۲، ۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۱، ۹۸۴ هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع عمومی دولت و مابقی درآمد‌های اختصاصی است. در نتیجه بودجه سال آتی کشور، بودجه انبساطی است.
سید محمد تقی‌پور مقیم، کارشناس بازار سرمایه گفت: در بخش منابع، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رشدی معادل ۷۴ درصد نسبت به لایحه سال قبل داشته است. این دارایی به رقم ۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی پس از کسر سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت، وزن ۸۵ درصدی این بخش را تشکیل می‌دهند.
وی ادامه داد: مفروضات، صادرات روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت و قیمت نفت ۸۵ دلاری است که با توجه به روند مقداری صادرات سال جاری، کمی خوش بینانه بنظر می‌رسد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: درآمد‌های مالیاتی با رقم ۸۲۶ هزار میلیارد تومان، سهم ۴۲ درصدی از منایع عمومی دولت را تشکیل داده است. در این بخش، مالیات اشخاص حقوقی رشد ۱۲۰ درصدی نسبت به سال قبل داشته و به رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که بخشی به افزایش پایه‌های مالیاتی باز می‌گردد. علاوه بر این در حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان بابت حقوق ورودی خودرو درنظر گرفته شده که نشان دهنده عزم دولت جهت واردات خودرو در سال آینده است.
تقی‌پور مقیم گفت: واگذاری‌های دارایی‌های غیرمالی با رشد بیش از دو برابری نسبت به سال قبل رقم ۲۱۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی برآورد شده است که واگذاری شرکت‌های دولتی و واگذاری اموال وزن برابر در این بخش دارند. در بخش واگذاری دارایی‌های مالی، سهم فروش اوراق دولتی در بودجه سال آینده بالغ بر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان است. گروه ملی صنعت فولاد ایران و برخی از پالایشگاه‌های دولتی در زمره واگذاری‌های سال آینده قرار دارند.
وی تشریح کرد: در بخش مصارف، هزینه‌ها با رشد ۵۱ درصدی به رقم ۱، ۴۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین در تراز عملیاتی بودجه شاهد کسری ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی هستیم که عمدتا از طریق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای جبران شده است. همچنین مبلغ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که مختص پروژه‌های عمرانی بوده با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال جاری به عدد ۲۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید: معامله گران بورسی محتاط شدند!
نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و بورس
این فعال بازار سرمایه توضیح داد: جدول تبصره ۱۴ بصورت تفصیلی در لایحه بودجه گنجانده نشده است، ولی برطبق سنوات قبل، فروش فرآورده‌های نفتی داخلی و صادرات فرآورده‌های نفتی (بالغ بر ۲۰۰ هزار بشکه در روز) و فروش گاز خوراک و سوخت به صنایع و اشخاص در آن دیده شده است. از نکات قابل ذکر در مورد تبصره ۱۴، نرخ خوراک متان پتروشیمی‌هاست که در سال آینده معادل ۷۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب درنظر گرفته شده است و ضریب نرخ سوخت صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فولادی‌ها معادل ۵۰ درصد نرخ خوراک، درنظر گرفته شده است.
وی در ادامه گفت: این در حالی است که نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها در سال جاری به ترتیب ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب بوده است. در شرکت‌های پتروشیمی، بیشترین تاثیر منفی را از این افزایش شرکت‌های متانولی و اوره ساز متحمل می‌شود. همچنین در زنجیره تولید فولاد، شرکت‌های با تولید آهن اسفنجی، بیشترین تاثیر منفی را از این مصوبه دریافت می‌کنند.
این کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: فرمول محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها در حال حاضر بدلیل درنظر گرفتن هاب‌های اروپایی گاز که مصرف کننده گاز است و در سال اخیر دستخوش افزایش قیمت شده‌اند، نماگر درستی از قیمت خوراک جهانی نیست. شایان ذکر است که با فرمول خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ‌های فعلی گاز جهانی، نرخ خوراک ۸ هزار تومان به ازای هر مترمکعب بدست می‌آید که اگر نرخ دو هاب اروپایی را از فرمول حذف کنیم، به نرخ حدود ۴ هزار تومانی برای هر مترمکعب گاز خواهیم رسید.
تقی‌پور مقیم اظهار کرد: در مورد بهره مالکانه هم عدد درنظر گرفته در لایحه سال آتی رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به رقم درنظر گرفته شده در سال جاری، تاثیر محسوسی بر سودآوری شرکت‌ها نمی‌گذارد. هرچند که می‌تواند بر شرکت‌های نزدیک به ابتدای زنجیره معدنی اثر بیشتر بگذارد.
وی در نهایت گفت: از دیگر موارد موثر بر بازار سرمایه، بحث عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه خام است، که نوع دقیق محصولات و نرخ عوارض صادراتی بصورت شفاف بیان نشده است. در لایحه بودجه سال آینده به منظور حمایت از سهامداران خرد، تا ۱۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی از طریق وزارت اقتصاد به صندوق تثبیت بازار سرمایه منتقل می‌شود. از دیگر نکات مثبت بودجه، نرخ صفر مالیاتی گواهی سپرده‌های مورد مبادله در بورس کالا و معافیت مالیاتی بخشی از سود که جهت افزایش سرمایه از محل انباشته مورد استفاده قرار می‌گیرد است.