اقتصاد۲۴ مهسا امینی روز ۲۳ شهریورماه در ایستگاه مترو حقانی به بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران درآمد. سالم به مقر پلیس در خیابان وزرا رفت و به فاصله‌ی کمتر از ۲ ساعت، در حالی که ۹۵درصد علایم حیاتی‌اش از بین رفته بود، به بیمارستان کسری منتقل شد. مرگ مهسا در ظهر روز جمعه ۲۵ شهریورماه، پرسش‌های بسیاری را خلق کرد.
حالا حدود ۴ ماه از مرگ مهسا می‌گذرد و سرنوشت این پرونده همچنین نروشن نیست. «صالح نیکبخت»، وکیل پرونده مهسا امینی در گفتگو با فراز از آنچه در این ۴ ماه در مسیر رسیدگی به پرونده مرگ مهسا پیش آمده می‌گوید.
مدت‌هاست که اظهار نظری در مورد شرایط پرونده مهسا امینی نکرده‌اید. این پرونده حالا در چه وضعیتی است؟
متاسفانه به دلایل مختلف، اولا در چندبار آمد و رفت و احضار به بعضی جاها، من از انجام مصاحبه در مورد پرونده کیفری مهسا منع شدم. برای من، هم پرونده مهسا مطرح بود و هم ممکن بود برای پرونده‌های دیگر نیز در این وضعیت، مشکل پیش بیاید. به همین دلیل قبول کردم که با رسانه‌های خارجی مصاحبه نکنم. من فقط با یکی از رسانه‌ها که فکر می‌کنم عیاق‌تر است صحبت می‌کردم و قبول کردم که دیگر با آن رسانه صحبت نکنم. ولیکن بعدش خواستند که با رسانه‌های داخلی نیز مصاحبه نکنم، اما من زیر بار نرفتم. به همین دلیل هم با شما و هم با رسانه‌های دیگر گفتگو کردم. از طرف دیگر، هم برای اینکه حرف‌های ما ایجاد اشکال نکند و همچنین برای کمک به تسکین اعتراضات مردم، کمتر مصاحبه می‌کردیم و حرف‌ها را طی چند بیانیه منتشر کردیم. زیرا به ما گفته بودند که اگر کمتر مصاحبه کنید، اعتراضات تسکین می‌یابد و مشکل بیشتری ایجاد نمی‌شود.
کدام مرجع از شما خواسته بود مصاحبه نکنید؟
در سنندج دبیری داشتیم به نام آقای عطایی؛ وقتی سر کلاس درس مسایل سیاسی مطرح می‌کردیم، وقتی با این سوالات دانش‌آموزان روبه‌رو می‌شد می‌گفت: کاری نکنید من را به اداره‌ی بی‌تابلو ببرند! من هم الان به شما می‌گویم که کاری نکنید من را به اداره بی‌تابلو ببرند.
از این‌ها گذشته، پرونده مهسا الان در چه وضعیتی است؟
آنطور که ما برداشت می‌کنیم، متاسفانه هیچ اقدامی در مورد پرونده مهسا صورت نگرفته است. از مامورانی که در ون حامل مهسا و سایر دستگیرشده‌ها حضور داشتند، تحقیق کرده‌اند. ما شاکی آن‌ها هستیم و این تحقیقات اساسا باید با حضور ما صورت می‌گرفت که ما نیز سوالات‌مان را مطرح می‌کردیم، اما چنین اتفاقی نیفتاد. در تعداد خانم‌هایی که همراه مهسا دستگیر بودند نیز اختلاف روایت وجود دارد. تعدادی می‌گویند ۵ نفر دیگر و عده‌ای می‌گویند ۶ نفر دیگر همراه مهسا دستگیر شده بودند.
از این تعداد، اما فقط ۳ نفر مورد تحقیق قرار گرفتند. از ۳ نفر دیگر، با این عنوان که حاضر نشده‌اند، تحقیق صورت نگرفته است. در حالی که در چنین مواردی روال کار این‌گونه است که چنان‌که برای روشن شدن قضیه لازم و ضروری باشد، دستگاه قضایی می‌تواند با تامینات لازم با حضور افراد در مراجع قضایی، با عنوان شاهد یا مطلع، از آن‌ها تحقیق به عمل بیاورد. زیرا مساله‌ای با این اهمیت، نباید بدون تحقیقات کافی در این وضعیت قرار بگیرد و از طرفی دیگر، با عنایت به اینکه این پرونده جنبه ملی پیدا کرده و انعکاس بین‌المللی داشته، مقام قضایی باید این کار را انجام می‌داد.
مقام قضایی، این تحقیقات را چه در مورد ماموران و چه در مورد دستگیر شده‌هایی که همراه مهسا در ون بودند، در اختیار ما قرار داد که چیز خاصی نداشت. یکی گفته من سرم پایین بوده، یکی گفته مهسا پشت سرم بود، یکی گفته من حالم بد بود و از ماجرا اطلاع نداشتم. البته تعدادی از آن‌ها که بعد از مهسا وارد ون شده بودند گفته‌اند که در حضور آن‌ها برخورد فیزیکی صورت نگرفته است.
ما نسبت به این موضوعات ایراد داریم. از قبل، از مرجع قضایی خواسته بودیم که این تحقیقات باید در حضور ما صورت می‌گرفت، اما توجهی به آن نشد. از طرف دیگر، از ماموران نیز سوال و جواب شده است. مسوول پلیس امنیت اخلاقی و سردار اشتری در مرجع قضایی حاضر شدند. در هر صورت، ما از آن تحقیقات ناراضی هستیم. آنچه مورد درخواست ما بوده و روی آن تاکید شده، این است که نوع مرگ مهسا به آن صورت، در فاصله کمتر از دو ساعت پس از دستگیری و انتقال ایشان به مرکز پلیس امنیت اخلاقی و از بین رفتن ۹۵درصد از آثار حیاتی در ایشان باید مورد تحقیق قرار بگیرد. مهسا مانند یک انسان مرده تحویل بیمارستان کسری شده است.
پرونده بیمارستان کسری را کپی کرده و در اختیار ما گذشتند، اما با توجه به اینکه همه این پرونده جنبه پزشکی داشت و کار پزشکی، به ویژه در این مورد خاص، بسیار تخصصی است. در این مورد، پرونده نشان می‌دهد که بیمارستان کسری برای احیای حیات مهسا، همه زحمات لازم را انجام داده‌اند. متاسفانه اما، نه اوراق تحقیقاتی را که ما دیدیم و خواندیم و نه اوراق گزارش بیمارستان کسری را به ما تحویل نداده‌اند که این را به خانواده نشان بدهیم و بگوییم این مدرک است. درست است که ما گفته‌های دیگران را گزارش کردیم و نوشتیم، اما در زمانی که خانواده‌ای که فرزند دلبندشان را از دست داده بودند و این پرونده به این شکل گستردگی پیدا کرده بود هیچ اشکالی نداشت کپی این پرونده‌ها را به ما بدهند تا در اختیار پزشکان مشاور خودمان قرار داهیم تا ببینیم این کار‌ها انجام شده یا نه؛ این‌ها را نیز در اختیار ما قرار نداده‌اند.
بیشتر بخوانید: چرا مرگ مهسا امینی به جنبش تبدیل شد؟
در گزارش پزشکی قانونی نوشته بودند که دلیل مرگ مهسا چه نبوده‌است، مگر وظیفه پزشکی قانونی مشخص کردن علت مرگ نیست؟
بر اساس صحبت‌های قبلی که کرده بودیم، قرار بر این بود که در کمیسیون رسیدگی به علت مرگ مهسا، پزشکانی که ما معرفی می‌کنیم حتما حاضر باشند. قرار نیز بر این نبود که الزاما همه این‌ها حاضر باشند.
ما گفته بودیم ۱۵ نفر را معرفی می‌کنیم، شما ۵ نفر را از بین همین اسامی انتخاب کنید. متاسفانه علی‌رغم اینکه در جلسه اول تحقیق، رییس دادسرای جنایی تهران این را پذیرفته بودند، در جلسه ۹ مهرماه این مساله را قبول نکردند. ما را بدون اطلاع قبلی به پزشکی قانونی احضار کردند. همراه با پدر مهسا امینی در کمیسیون حاضر شدیم و ایرادات خودمان را به این کمیسیون اعلام کردیم.
گزارش پزشکی قانونی، بدون مشخص کردن علت نارسایی‌های ناگهانی ارگان‌های حیاتی، کاهش خون‌رسانی و اکسیژن‌رسانی طولانی‌مدت و افت شدید فشار خون ثانویه مربوط به اختلال ریتم قلب مهسا امینی، علت مرگ او را در بند الف، در بستر بیماری زمینه‌ای عمل جراحی ۱۵ سال پیش معرفی کرده است. در حالی که بعد از عمل جراحی، ۱۵ سال زندگی کرده و حیات طبیعی داشته است. مهسا درس خوانده، در کنکور شرکت کرده، در کلیپ‌ها دیده‌ایم که آواز می‌خوانده در رقص‌های کردی شرکت می‌کرد، بسیار ساد بوده و زندگی طبیعی داشته است. در تمام این ۱۵ سال، مهسا هم تحت نظر پزشک جراحش بوده و هم این پزشک در جلسه کمیسیون پزشکی اعلام کردند که بیماری زمینه‌ای علت فوت مهسا نیست.
همچنین مهسا به دلیل اینکه در منطقه کوهستانی غرب کشور زندگی کرده، به کم‌کاری تیروئید نیز مبتلا بود. این بیماری در آن منطقه شایع است و در خانواده خود من نیز از ۴ نفر ۳ نفر این مشکل را دارند. پزشک متخصص بیماری‌های تیروئیدی در جلسه کمیسیون حضور داشت و گفت این نیز نمی‌تواند علت مرگ مهسا باشد.
از طرف دیگر، ما به جای مراجع قضایی، از طریق رسانه‌ها متوجه انتشار نظریه پزشکی قانونی شدیم و مراجع قضایی با فاصله بسیار زیادی آن را در اختیار ما قرار دادند و ما آن را رونویسی کردیم. وقتی با پزشکان مختلف صحبت کردم، آن‌ها این نظریه را قابل باور نمی‌دانستند. حتی اگر من به عنوان وکیل دادگستری مجبور به پذیرفتن نظریه پزشکی قانونی بشوم، نمیتوانم در خانواده‌ها این اطمینان را ایجاد کنم که هیچ مشکلی پیش نیامده است. از این جهت، ما در لایحه مفصلی در تاریخ ۵ آذرماه و در لوایح پیشین به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کردیم.
ما اعلام کردیم که نمی‌توانیم ۴۰۰-۵۰۰صفحه گزارش بیمارستان کسری و نظرات پزشکان مختلف، از جمله پزشک مسوول احیای ارگان‌های مهسا امینی، را بخوانیم. باید این گزارش‌ها را به یک پزشک ارایه بدهم و بپرسم آیا همه اقدامات لازم انجام شده یا نه؟ اساسا نمی‌دانم چرا بازپرس محترم از تحویل دادن این مدارک به ما خودداری می‌کند.
در بند «ب» نظریه پزشکی قانونی نیز نوشته‌اند که آن ماموران و سرباز-پرستار‌هایی که مشغول ماساژ و احیای قلبی بودند، دیر آمده‌اند و کوتاهی کرده‌اند. البته این‌ها مساله ما نیست و یک تخلف انتظامی تلقی می‌شود. نظر بازپرس محترم پرونده این بود که ما این نظریه را بپذیریم. از ما درخواست کرد که اعلام کنیم از چه کسی شکایت داریم. ما صراحتا اعلام کردیم که شما اول اعلام کنید که علت تامّه فوت از کدام ناحیه بوده تا ما از آن فردی که علت تامه فوت مستند به عمل او بوده شکایت کنیم. من و همکارم، جناب آقای رضایی به آن‌ها گفتیم که تا زمانی که شما به این خواسته ما رسیدگی نکنید، ما نمی‌توانیم از کسی شکایت کنیم.
معمولا ون‌های گشت ارشاد دوربین دارند. دخترخاله مهسا نیز در محل دستگیری حضور داشته و به مامور گفته مهسا را نبرید. مامور به ایشان دوربین روی لباسش را نشان داده بود. همان چیزی که پلیس قبلا اعلام کرده بود و کار خوبی نیز بود که شبهات را از رفتار پلیس با شهروندان از بین می‌برد. ما به این دوربین استناد کردیم و متوجه شدیم که نه دوربین داخل این ون بوده و نه دوربینی روی لباس آن مامور وجود دارد. در حالی که دخترخاله مهسا، رسما در تحقیقات اعلام کرده که مامور را با دوربین دیده است. جا داشت که این خانم را با آن مامور مواجهه حضوری کنند. اگر مامور دوربین نداشته، چرا چنین دروغی به دخترخاله مهسا گفته؟ ماموران اکثرا خدمت‌گذارند، اما به هرحال باید برای دروغ گفتن مجازاتی تعیین شود.
مساله دیگر این است که تا کنون هیچ فیلمی از مهسا، از زمان دستگیری تا زمان ورود به پلیس امنیت اخلاقی و همچنین از زمانی که مهسا داخل مقر پلیس بوده به ما داده نشده است. تکه‌هایی از این فیلم منتشر شده، اما از کل مسیر که زمان بیشتری برده به ما داده نشده و این بخش از کار، یکی از مواردی است که همیشه جای سوال را باقی می‌گذارد. ما باید جواب اقناعی به مردم بدهیم، یعنی مردم را قانع کنیم؛ که در آن صورت نه تنها وکلای این پرونده و خانواده مهسا قانع می‌شوند و هم افکار عمومی و جامعه نیز نسبت به این مساله قناعت پیدا خواهند کرد.
دادستان کل کشور گفته بودند که در پی اعتراض اولیای دم، پرونده به مرجع دیگری ارجاع داده شده است. سرنوشت این ماجرا چه شد؟
من ممنونم که دادستان کل کشور به این موضوع اهتمام داشتند. اظهارات ایشان را که در رسانه‌ها خواندیم، بلافاصله در فردای آن روز، لایحه‌ای را به بازپرس محترم پرونده تقدیم کردیم با این محتوا که ما از اظهارات دادستان محترم کل کشور خوشحال شدیم. پرسیدیم که هیات پزشکی در چه روزی برگزار خواهد شد و مجددا تقاضا کردیم که از بین ۱۵ پزشکی که معرفی کرده‌ایم، ۵ نفر را به میل خودتان انتخاب کنید. این پزشکان از بهترین، برجسته‌ترین و شریف‌ترین پزشکان و از نظر تخصصی نیز مورد اعتماد جامعه پزشکی کشورند. از نظر باور‌های اعتقادی نیز مورد احترام جامعه هستند. ما با این افراد حتی شخصا صحبت نکرده بودیم، اما می‌دانستیم هم در حرفه‌شان شرافتمندانه رفتار کرده‌اند و هم از نظر تخصصی مورد تایید جامعه بین‌المللی پزشکی‌اند. این لایحه را برای آقای بازپرس فرستادیم، اما هرگز نه ما را احضار کردند و نه توجهی کردند.
نظر بازپرس در این مورد چیست؟
من احترام زیادی برای آقای بازپرس قایلم. این پرونده، اما اغلب نزد بازپرس نبوده است. شاید امروز نیز این پرونده نزد بازپرس نباشد. اما بازپرس محترم پرونده در مقابل این سوال ما قرار گرفته‌است. این سوال جامعه ما است. بیان نکردن درد، درمان درد نیست. باید در این مساله، تحقیقات آنقدر وسیع و گسترده باشد که موجب اقناع جامعه، خانواده مهسا و همچنین وکلا و حقوقدانان شود. اگر به این شکل عمل نشود، جواب ما به مردم اقناعی نبوده، بلکه اسکاتی بوده است. یعنی ما را وادار به سکوت کرده‌اند. این، قطعا انعکاس بدی پیدا خواهد کرد.