اقتصاد۲۴ - نزدیک به ۱۱ ماه بعد از «تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۱» برای ارایه کالابرگ الکترونیکی و اجرا نشدن این تکلیف قانونی توسط دولت به بهانه‌های مختلف نظیر آماده نبودن زیرساخت و... حالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: ۱۰ گروه کالایی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی شده است و از این پس (شیر، پنیر، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ، ماکارانی، قند و شکر) شامل این طرح می‌شوند. صولت مرتضوی اظهار داشت: عملیات اجرایی طرح کالابرگ الکترونیکی از روز چهارشنبه ۲۸ دی ماه به صورت آزمایشی در استان هرمزگان آغاز شده است.
وی با اشاره به اختیاری بودن این طرح بیان کرد: کالابرگ الکترونیکی با قیمت پایه شهریور ۱۴۰۰ درنظر گرفته شده است و مابه‌التفاوت آن به صورت یارانه به مردم پرداخت می‌شود، همچنین در صورت افزایش قیمت کالاها، تمهیدات جبرانی پیش‌بینی شده است. این طرح آزمایشی را ارزیابی می‌کنیم و چنانچه مطلوب بود آن را به سرعت در کل کشور تعمیم خواهیم داد. مردم و متقاضیان هم می‌توانند از فرصتی که تقریبا یک ماه زودتر از موعد مقرر واریز یارانه نقدی به حساب مردم است، استفاده کنند و به قدر نیاز از این ۱۰ قلم کالا خریداری کنند. مردم چنان‌که به خرید کالا تمایل نداشتند، می‌توانند در پایان کار و در بیستم هر ماه یارانه نقدی را دریافت کنند.
البته آقای مرتضوی استفاده از کالابرگ را «اختیاری» عنوان کرده، اما در حکم قانونی که مجلس در بودجه آورده بود؛ حرفی از «اختیار» نبود و دولت «ملزم» به ارایه کالابرگ کالای اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ شده بود. موضوعی که بار‌ها مورد مخالفت رییس سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است. در چند هفته گذشته بار‌ها شایعاتی مبنی بر استعفای مسعود میرکاظمی از سازمان برنامه و بودجه شنیده شده و شاید این عقب‌نشینی دولت از موضع قبلی بر سر ارایه کالای اساسی به قیمت شهریور ماه سال گذشته، این شایعات را نیز قوت ببخشد.
نیاز ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک
به گزارش اعتماد ، آن‌گونه که وزارت اقتصاد در آذر ماه امسال اعلام کرد؛ تامین مالی طرح کالابرگ الکترونیک مبتنی بر همان نظام پرداخت یارانه‌ای خواهد بود و به صورت تقریبی ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت و تاخیری که در اجرای این طرح پیش آمده نیز به دلیل حصول اطمینان از فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن در تمام شهر‌ها و روستا‌های کشور است.
البته قرار بر این است تا مرحله آزمایشی آن در استان هرمزگان اجرا شود و با اتمام این مرحله و ایجاد اطمینان از اینکه مردم در شروع طرح خواهند توانست از این ظرفیت استفاده کنند کالابرگ الکترونیک به صورت کلی در کشور اجرایی خواهد شد.
جزییات طرح مشخص نیست
آلبرت بغوزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به «اعتماد» گفت: جزییات این طرح هنوز به صورت کامل از سوی مسوولان بیان نشده است و نحوه اجرای آن هم مبهم است. اینکه کدام فروشگاه‌ها قرار است این کالاها را تامین کنند و آیا مردم با مراجعه به هر فروشگاهی قادر به تامین این ۱۰ قلم کالای اساسی خواهند بود یا خیر، معلوم نیست، ضمن آنکه این کالاها به صورت کلی بیان شده‌اند به عنوان مثال تنها گفته شده ماست یا پنیر و...، اما برند آن‌ها عنوان نشده است و مشخص نیست چه مدل کالایی مدنظر دولت است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته موضوع مربوط به کالابرگ الکترونیک مدت‌ها است که مطرح می‌شود، اما به فاز اجرایی نمی‌رسد و پس از افزایش قیمت‌ها هم دیدیم که دولت‌ها از اجرای این طرح عاجز ماندند و نتوانستند قیمت کالاها را هم به صورت دستوری کاهش دهند. به دلیل اینکه اراده‌ای هم در کنترل قیمت‌ها وجود ندارد ثابت نگه داشتن قیمت‌ها هم دور از ذهن است.
دولت به دنبال برنامه‌ای بلندمدت برای کالا‌های یارانه است
او با اشاره به رقم اندکی که برای یارانه درنظر گرفته شده بود نیز گفت: مردم عملا با وجود افزایش قیمت‌ها با این رقم قادر به خرید هیچ کالایی نبودند و به همین دلیل دولت این رقم را به ۳۰۰ هزار تومان افزایش داد. امروز صحبت از الکترونیکی کردن کالابرگ است که ممکن است روی بستر این کارتخوان‌ها هم برنامه‌هایی ارایه شود. به عنوان مثال مقدار و کنترل در خرید‌ها و قیمت‌ها برای آن تعریف شود. اما این مساله نشان‌دهنده آن است که دولت به دنبال برنامه‌ای بلندمدت برای ارایه یارانه و کالا‌های یارانه‌ای است که کمی هم نگران‌کننده است.
بغوزیان در مورد تورم پیش رو نیز خاطرنشان کرد: ما باید انتظار افزایش قیمت‌های بیشتری را برای کالاها داشته باشیم و دولت هم صرفا می‌تواند از طریق سیستم‌های الکترونیکی مبلغ یارانه دریافتی مردم را افزایش دهد و این مساله نشانه خوبی برای آینده کشور نیست. به نظر می‌رسد هزینه زیادی هم برای پیاده‌سازی این طرح باید بپردازد. البته امید این بود تا دولت دیگر به صورت نقدی این یارانه را پرداخت نکند و پرداخت‌ها به صورت کالایی باشند تا افراد از این کالاها استفاده کنند و از این پس دولت با مغازه‌داران محاسبات مالی داشته باشد و یارانه ریالی را به کل حذف کنند یا اینکه حداقل‌ها برای رفاه افراد جامعه حفظ شود.
دولت باید به دنبال درآمد‌ها و نظارت بر قیمت‌ها باشد
این اقتصاددان با اشاره به اختلاف قیمت کالاها گفت: این اختلاف قیمت میان کالا‌های یارانه‌ای و آزاد باعث می‌شود تا مشکلاتی در بازار به وجود بیاید و ابهاماتی هم به دنبال دارد.
بغوزیان در پاسخ به این پرسش که با وجود سیگنال تورمی بودجه سال ۱۴۰۲ آیا ارایه کوپن الکترونیکی راه‌حل مناسبی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است افزود: افرادی که در دولت برنامه‌ریزی این امور را در دست دارند و افرادی که در مجلس به ارزیابی امور مربوط به بودجه می‌پردازند بهتر می‌توانند این موضوع را تشخیص دهند که بودجه سال آینده تورم‌زا است یا خیر، اما دولت باید به دنبال درآمد‌ها و نظارت بر قیمت‌ها باشد و با نگاه به تورم موجود و میزان اشتغال و سبد معیشت مردم برنامه‌ریزی کند.
کالابرگ بر پرداخت‌های نقدی اولویت دارد
عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز در مورد ارایه کالابرگ الکترونیک بر این باور است که بهتر آن بود که دیگر یارانه‌ها به صورت نقدی ارایه نشوند و به صورت کالایی باشد، چراکه توزیع وجه نقد برای خانوار‌ها به دلیل تورم‌ها دیگر مانند گذشته ارزش چندانی ندارد، اما مجموع این رقم برای دولت بسیار بالاست که نهایتا منجر به افزایش تورم در کشور می‌شود، ضمن آنکه توزیع و تزریق کالای اساسی از سوی دولت باعث تقویت بازار‌ها شده و قیمت‌ها را اگر ارزان نکند حداقل ثابت نگه می‌دارد.
بیشتر بخوانید: هشدار تورم کسری بودجه شرکت‌های دولتی به اقتصاد
یوسفیان در ادامه به «اعتماد» گفت: در صورتی که توزیع کالا‌هایی که نیاز عمومی است و در سبد تغذیه عموم مردم قرار دارد افزایش پیدا کند قطعا قیمت این کالاها رشد چندانی نخواهد یافت، ضمن آنکه دیگر وجه نقدی هم تزریق نمی‌شود تا آثار تورمی در جامعه به دنبال داشته باشد البته این موضوع به نوع استقبال مردم نیز برمی‌گردد که کدام راه را انتخاب می‌کنند.
کالاها باید مورد نیاز مردم باشد تا در بازار نفروشند
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این قبیل کالاها باید باکیفیت و مورد نیاز مردم باشد و به گونه‌ای توزیع شود تا خانوار‌ها تمایل به استفاده آن داشته باشند و نیازی نباشد آن را در بازار مجددا بفروشند و به وجه نقد تبدیل کنند. یوسفیان با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای تهیه کالا‌های اساسی خاطرنشان کرد: نباید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با آن سرعت بالا انجام می‌شد، چراکه باعث شوک قیمتی در بازار‌ها شد و قطعا مشکلاتی در بازار به وجود آمده که این‌بار می‌خواهند با عددی بالاتر مجددا کالا‌های اساسی را وارد بازار کنند، اما باز هم امروز جبران این اشتباه می‌تواند در بازار موثر باشد.