اقتصاد۲۴- محمدحسن آصفری ادامه داد: مناطق آزاد باید فرصتی باشد برای همه تولیدکنندگان کشور و نه فقط مناطقی که در کنار مرز‌های کشور وجود دارند.
نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس افزود: هدف از ایجاد مناطق آزاد، تاثیرات مثبت اجتماعی است که بایستی در این مناطق، شهر‌ها و روستا‌های کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی به وجود بیاید.
آصفری ادامه داد: همه این موضوعات باید در کنار هم دنبال شود؛ نمی‌توان توسعه مناطق آزاد را داشته باشیم، ولی مناطقی که مردم سکونت می‌کنند از کمترین توسعه برخوردار باشند؛ یا اینکه صرفا برای آن مناطق امتیازاتی درنظر گرفته شود؛ بلکه بایستی مناطق آزاد مسیر و معبری باشد تا امر تسهیل صادرات و مبادلات بازرگانی با کشور‌های دیگر صورت گیرد و موانعی که بر سر راه سرمایه‌گذاران برای تولید و سرمایه‌گذاری وجود دارد، برداشته و مرتفع شود.
نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس اذعان نمود: باید سیاست‌های تشویقی را برای مناطق آزاد در نظر گرفت. از نگاه اینکه مناطق آزاد صرفا محلی برای واردات کالا باشد، جلوگیری و در این خصوص توازنی برقرار شود تا در کنار واردات، به بحث صادرات نیز توجه شود. ضمن اینکه تسهیل در امر صادرات صورت گیرد و معافیت‌ها و سیاست‌های تشویقی درنظر گرفته شود.
وی افزود: اگر کالایی وارد کشور می‌شود، تاثیرات آن کالا برای ارزان شدن کالا‌های مشابه در داخل کشور وجود داشته باشد، نه اینکه امتیازی را برخی واردکنندگان لحاظ کنیم و آن‌ها نیز کالایی را که با تسهیل و سیاست تشویقی وارد کشور کردند، با افزایش قیمت و گران‌تر در اختیار مصرف‌کننده بگذارند؛ لذا هر دو موضوع را باید در کنار هم دید؛ صادرات در کنار واردات باید دیده شود؛ اما متاسفانه مناطق آزاد ما بیشتر به امر واردات توجه می‌کنند.
آصفری درخصوص وضعیت تولید در مناطق آزاد گفت: متاسفانه با وجود تاکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی، اما در بحث تولید نیز مناطق آزاد ما خیلی موفق نبودند. مناطق آزاد بیشتر در امر واردات تلاش کردند تا اینکه در امر صادرات موفق باشند. سیاست‌های غلط و اشتباهات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها در این حوزه نیاز به اصلاح جدی دارد. اکنون زمین‌ها در مناطق آزاد محلی برای دلال بازی شده‌اند، بدون اینکه در اختیار تولیدکننده و در راستای صادرات قرار گیرند؛ یا آن‌که سرمایه‌گذاران بتوانند در آن زمین محصولی تولید کنند؛ لذا مناطق آزاد بیشتر محلی برای دلالی زمین و کار‌هایی از این دست شده است و بیشتر این مناطق بر واردات کالا تاثیر گذاشته تا اینکه تاثیر جدی در امر صادرات و ورود ارز به کشور داشته باشد. متاسفانه بیشتر خروج ارز از مناطق آزاد صورت گرفته تا اینکه ارزآوری برای کشور حاصل شود. این نشان‌دهنده آن است که سیاست‌های غلطی در این مناطق دنبال شده که نیازمند نظارت و اصلاح است.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا در انتقال فناوری‌های پیشرفته به مناطق آزاد توفیقی حاصل شده، اظهار کرد: انتقال فناوری نداشتیم، اگر هم بوده بسیار کم بوده است.
بیشتر بخوانید: فرصت سوزی عجیب در اتصال راه آهن به مناطق آزاد چابهار و انزلی/ مهم‌ترین فرصت مناطق آزاد ایران از دست می‌رود؟
وی در ادامه گفت: ما نتوانستیم در انتقال تکنولوژی در این مناطق و استفاده از کشور‌های دیگر بهره بگیریم. آنقدر که در راستای موضوعات تفریحی به مناطق آزاد توجه شده، به واردات نرم‌افزاری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اهمیت داده نشده و این مناطق نتوانستند کارنامه درخشانی از خود بروز دهند؛ درحالی که این مناطق فرصت‌های خوبی برای انتقال تکنولوژی و برداشتن موانع از سر راه سرمایه‌گذار خارجی در بخش‌های مختلف هستند، اما متاسفانه نتوانستند موفق باشند.
آصفری درخصوص کارکرد نهاد‌هایی هموچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد جهت تامین منابع مالی با وجود تحریم‌ها عنوان کرد: متاسفانه کارنامه درخشانی در این حوزه نیست. مناطق آزاد ما به دلیل دلال‌بازی، به عنوان پایگاه و معبری برای واردات کالا‌هایی شده‌اند که مشابه آن‌ها در داخل وجود دارد و این یعنی کاملا خلاف اقتصاد مقاومتی گام برداشته شده است.
این نماینده مجلس در رابطه با مبادلات بین‌المللی و تاسیس بانک‌های آفشور در مناطق آزاد گفت: به اعتقاد بنده امکان تاسیس بانک‌های آفشور وجود دارد. در خارج از کشور خیلی‌ها علاقه‌مند هستند که در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنند و در غالب سرمایه‌گذاری بانکی و توافق‌های دوجانبه با شرکت‌های داخلی فعالیت داشته باشند. اما درخصوص رایزنی اقتصادی که در این زمینه باید انجام می‌گرفته، تاکنون اقدامی نشده و بیشتر مناطق آزاد ما محلی برای برگزاری جشنواره‌های مختلف شده‌اند تا اینکه بخواهند در حوزه اقتصاد مقاومتی گامی در جهت صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بردارند.
نایب رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: مشکل این نیست که مناطق آزاد زیرنظر کدام دستگاه و نهاد باشد، بلکه مشکل اینجاست که سیاست‌هایی که در مناطق آزاد دنبال می‌شود به دلیل عدم نظارت وزارت اقتصاد نتوانسته به اهداف اصلی خود دست پیدا کند.