اقتصاد۲۴ چندی پیش فعالان اقتصادی بر این باور بودند که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۳ رویکردی تازه در مدیریت تورم ایالات متحده آمریکا در دستور کار خود قرار دهد به نحوی که گمانه‌زنی‌هایی نیز در خصوص عدم افزایش نرخ بهره در نخستین جلسه بانک مرکزی آمریکا به گوش می‌رسید.
چرایی این نوع نگرش هم به کنترل مطلوب نرخ تورم توام با سیاست افزایش نرخ بهره در این کشور باز می‌گردد. به هر ترتیب روز چهارشنبه هفته گذشته فدرال رزرو در گام هشتم سیاستگذاری‌های خود نرخ بهره را با افزایش ۲۵/ ۰ واحد درصدی همراه کرد و در نهایت این نرخ به سطح ۷۵/ ۴درصدی ارتقا پیدا کرد.
حال نرخ تورم آمریکا در سطح ۵/ ۶ درصد قرار دارد، این در حالی است که هدف فدرال‌رزرو رساندن این نرخ به سطح ۲درصدی است. به عبارت دیگر اکنون نرخ تورم آمریکا ۳ برابر بیش از رقمی بوده که توسط سیاستگذاران اقتصادی هدف‌گذاری شده است. احتمالا ۵/ ۰ واحد درصد دیگر افزایش طی دو مقطع زمانی در جهت کنترل نرخ تورم روی دهد به گونه‌ای که نرخ بهره به سقف ۲۵/ ۵ درصد سالانه برسد. به نظر می‌رسد در چنین موقعیتی شاهد کاهش قابل ملاحظه تورم باشیم.
سطوح پایین نرخ بیکاری
از دیگر نکات حائز اهمیت نیز می‌توان به انتشار آمار حقوق و دستمزد غیر کشاورزی اشاره کرد که متناسب با ارقام منتشر شده این مهم از افزایش قابل ملاحظه حکایت دارد. در حالی که پیش‌بینی‌هایی مبنی بر ایجاد اشتغال در رقمی بالغ بر ۱۸۸ هزار شغل مطرح بود، اما در نهایت افزایشی به میزان ۳ برابر بیشتر از گمانه‌زنی‌ها به وقوع پیوست به نحوی که آمار‌ها از ایجاد ۵۱۷ هزار شغل نسبت به ماه گذشته خبر می‌دهند. به عبارتی در حال حاضر آمار بیکاری در پایین‌ترین سطح در ۵۴ سال اخیر خود قرار گرفته است.
این مهم در جای خود به عنوان محرک مثبت در جهت افزایش شاخص دلار نیز در نظر گرفته می‌شود. به‌طوری که در پی انتشار این آمار شاخص دلار با رشد ۲۳/ ۱درصدی همراه شد و توانست تا سطح ۸۲/ ۱۰۲ واحد صعود کند. حال ۴ ماهی می‌شود از اوج شاخص دلار که رقمی بالغ بر ۱۱۲ واحد را به ثبت رسانده بود، می‌گذرد. بیشترین مقدار این معیار اقتصادی مربوط به سال ۲۰۰۲ می‌شود که در محدوده ۱۲۰ واحد قرار داشت. کف شاخص دلار نیز به روایت آمار و ارقام سال ۲۰۰۸ را نمایش می‌دهد، در این سال که شاهد شکل‌گیری بحران مالی در سطح جهان بودیم، شاخص دلار در محدوده ۷۲ واحد قرار داشت.
تغییر ریل کامودیتی‌ها
به هر ترتیب اکنون وضعیت حرکت قیمت کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی نسبت به هفته گذشته معاملاتی مشخص‌تر شده است. سرمایه‌گذاران فعال جریان معاملات کالا‌های اساسی که در انتظار آمار و ارقام نرخ بهره و آمار اشتغال بودند و گاه مثبت‌ها و منفی‌های محدودی را به لحاظ درصدی در روز‌های پیشین تجربه کردند، پس از موضع‌گیری فد آمریکا و از سوی دیگر بانک‌های مرکزی اروپا و بریتانیا که عمدتا نرخ بهره را در راستای مدیریت تورم افزایش دادند، پا در مسیر نزول قیمتی گذاشتند. نفت برنت بیش از ۲ دلار افت را تجربه کرد و مجبور به عقب‌نشینی تا سطح ۸۲/ ۷۹ دلار شد. طلا نیز در بازار‌های جهانی ۵۳ دلار کاهش را نمایش داد و به رقم هزار و ۸۷۷ دلار بازگشت. مس هم در جای خود بیش از ۳دلار افت داشت.
سناریو‌های بازار جهانی
به باور صاحب‌نظران اقتصادی افت قیمت ایجاد شده در نرخ کامودیتی‌ها از ۲ عامل تحت عناوین رشد ۲۵/ ۰ واحد درصدی نرخ بهره و دیگری بهبود آمار اشتغال در آمریکا تاثیر می‌پذیرد. در گام هشتم افزایش نرخ بهره مشاهده می‌شود که سیاستگذار همچنان از مواضع انقباضی خود عقب‌نشینی نکرده است.
جمع‌آوری نقدینگی ریسک‌گریز و به عبارتی پول داغ و هدایت آن به مامن بانک دیگر موردی بوده که می‌توان در پی افزایش نرخ بهره از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ غرب مشاهده کرد، نگرشی که به‌طور مستقیم بر جریان عرضه و تقاضای کالا‌های اساسی جهان نیز تاثیر‌گذار خواهد بود. در واقع قیمت کالا‌های پایه با توجه به افزایش نرخ بهره به‌طور مجدد انتظارات صعودی فعالان این بخش را پوشش نخواهد داد. چراکه مسیر نقدینگی در شرایط کنونی بیشتر به سمت بخشی تمایل پیدا می‌کند که اتفاقا از میزان ریسک کمتری برخوردار خواهد بود.
فارغ از این مهم در صورتی که از زاویه دیگر به چرایی نزول نرخ کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی بپردازیم مشاهده می‌شود که بهبود فضای کسب و کار در پی انتشار آمار اشتغال در ایالات متحده به‌طور مشخص شاخص دلار را تحت تاثیر خود قرار داده است. در واقع افزایش چنین معیاری می‌تواند به‌طور مستقیم قیمت کالا‌ها را با تعدیلاتی در حوزه جهانی مواجه کند.
بیشتر بخوانید: آخرین وضعیت میزبانی بورس کالا
در این میان برخی از فعالان اقتصادی نیز معتقدند رشد نرخ بهره می‌تواند فشار روی اقتصاد را افزایش دهد. رشد حقوق و دستمزد توام با رشد نرخ بهره می‌تواند به تشدید رکود در آمریکا دامن بزند و به نوعی شاخص‌های اقتصادی در این کشور به سمت رکود تورمی حرکت کنند. در حالی که اقتصاد ایالات‌متحده به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهان در نظر گرفته می‌شود، بنابراین سایر بخش‌های اقتصادی در دنیا نیز تحت تاثیر رویداد‌های به وقوع پیوسته قرار خواهند گرفت.
انعکاس در بورس تهران
آن‌طور که به نظر می‌رسد با توجه به میزان وزنی که معامله‌گران سهامی به رویداد‌های جهانی در زمینه داد و ستدهای خود خواهند داد، به‌طور مقطعی می‌توان انتظاری مبنی بر از کار افتادن نقاط حمایتی شاخص‌های سهامی را داشت. بر این اساس با توجه به اینکه بخش وسیعی از بازار سهام کشور به نوعی کامودیتی‌محور محسوب می‌شوند، بنابراین افت قیمت سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی دور از ذهن نیست.
در ادامه نیز احتمالا بزرگان بازار که اتفاقا شاخص‌ساز نیز هستند با مخاطراتی مواجه شوند. در این سناریو بر حسب انتظارات، شاخص کل بورس اوراق بهادار از سقف تاریخی خود دور خواهد شد. در بدبینانه‌ترین حالت نیز بازگشت به کف‌های حمایتی گذشته نیز قابل طرح است. با نگاهی به تجربه تاریخی در معاملات بورس تهران درمی‌یابیم که به‌طور معمول شیب افت در مقایسه با سرعت رشد قیمت‌ها بسیار تندتر برآورد می‌شود. در چنین شرایطی طبعا بخشی از سرمایه‌گذاران با شناسایی سود به افت قیمت سهام شرکت‌ها دامن می‌زنند و بخش دیگر معامله‌گران نیز به‌طور مجدد وارد لاک دفاعی خواهند شد.
سایه سنگین ریسک‌های داخلی
در برهه فعلی موضوع دیگری که قابل طرح خواهد بود به‌طور مشخص به ریسک‌های داخلی مرتبط می‌شود. ریسک‌هایی که بعضا در مقایسه با ریسک‌های خارجی از وزن بیشتری در محاسبات سرمایه‌گذاران برخوردارند. می‌توان به این صورت تعریف کرد که سیاستگذاران و به نوعی قانون‌گذاران داخلی در تمام ابعاد اقتصاد شرایط را به گونه‌ای مهیا کرده اند که کوچک‌ترین تغییرات می‌تواند اثرات بلندمدتی را در حوزه نرخ محصولات به خصوص در صنایع بورسی ایجاد کند.
اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه، بی‌توجهی به تبعات سیاستگذاری‌ها در بازار سرمایه به خصوص در بحث تدوین بودجه سال ۱۴۰۲، سیاست تثبیتی نرخ نیما در رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان از سوی بانک مرکزی، دخالت‌های مستمر وزارت صمت در حوزه قیمت‌گذاری محصولات، ساز مخالف شورای رقابت در حوزه خودرو و... تنها چند مورد از مواردی هستند که معامله‌گران با آن‌ها در جریان خریدوفروش سهام به‌طور روزانه دست و پنجه نرم می‌کنند. در بحث خودرو که حداقل طی دو هفته اخیر جزو محرک‌های اصلی نزول شاخص‌های سهامی بوده است، باید توجه داشت که سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس و در رأس آن وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی همگی موافق با حذف رانت در این گروه هستند.
نامه‌نگاری‌های شورای رقابت در راستای متوقف کردن عرضه خودرو در بورس کالای ایران در واقع مخاطراتی را برای جامعه سرمایه‌گذار ایجاد کرد. در حقیقت جانبداری شورای مذکور از بازاری ذی‌نفعانه برای دلالان خودرو و تداوم گسترش رانت موضوعی است که این روز‌ها از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است. تحمیل خسارتی بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان به سرمایه‌گذاران تنها بخشی از رویکرد شورای رقابت در مقابله با سازوکار بازاری است که بر پایه عرضه و تقاضا ایجاد شده است. عدم حضور این شورا در جلسه با وزیر اقتصاد نیز می‌تواند به عنوان گواهی دیگر بر رفتاری مبتنی بر حمایت از رانت و فضای دلالی از سوی آن باشد.
در هفته گذشته بالاخره بانک مرکزی در اقدامی نرخ سپرده بانکی را به رقم ۵/ ۲۲ درصد افزایش داد. در واقع این نهاد به نرخی که مدت‌ها در بازاری غیرقانونی از سوی بانک‌ها ایجاد شده بود، رسمیت بخشید. ایجاد جذابیت برای سپرده‌ها موضوعی بود که در ادامه توانست پای بورس تهران را نیز به میان آورد به نحوی که ایجاد جذابیت نسبی در بازار بانک توانست بخشی دیگر از سرمایه‌های ریسک‌گریز را روانه سیستم بانک کند. در این میان سرمایه‌گذاران بورسی نیز با تشکیل صفوف طولانی خرید به استقبال از صنعت بانک در بازار سرمایه کشور رفتند.