اقتصاد۲۴ درحالی‌که مدیرعامل ایران‌خودرو در جمع سهامداران این شرکت از رایزنی برای بازگشت فروش خودرو به بورس کالا گفته، نشانه‌های تازه‌ای از اصرار شورای رقابت برای قیمت‌گذاری انحصاری خودرو و افزایش قریب‌الوقوع قیمت کارخانه‌ای خودرو دیده می‌شود. شورای رقابت روز گذشته دستورالعمل تنظیم بازار خودرو‌ها را منتشر کرد که براساس آن عرضه‌کنندگان خودرو را موظف به اجرای تعهداتی در هفت‌بند کرده است؛ نکته قابل توجه این است که شورای رقابت در بند‌های ۴ و ۵ دستورالعمل صادره، بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه اشاره کرده است.
حالا محمود دودانگه معاون شورای رقابت بر مواضع قبلی تاکید کرده و گفته که «بازار خودرو قرار است در چارچوب مصوبه شورای رقابت تنظیم شود». او می‌گوید: با بررسی‌های انجام‌شده شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده است؛ بنابراین طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید دستورالعمل تنظیم بازار خودرو در این مورد تدوین و اجرایی شود. این دستورالعمل چند محور دارد، یکی از این محور‌ها «واقعی شدن قیمت خودرو‌ها» است.
درواقع قیمت بسیاری از خودرو‌های تولیدی بنگاه‌های خودروساز واقعی نیست و پایین‌تر از قیمت تمام‌شده است، بنابراین قرار است قیمت خودرو‌ها واقعی شود که این مهم می‌تواند به خودروسازان کمک کند و زیان آن‌ها را پوشش دهد. وی می‌افزاید: «شورای رقابت نه‌تن‌ها معتقد است خودروساز‌ها نباید زیان کنند بلکه بر این باور است که این شرکت‌ها حتما باید سودده باشند. این پیام واضح از سوی شورای رقابت اعلام شده است و این شورا نمی‌خواهد قیمت‌گذاری دستوری که به زیان خودروسازان است تداوم داشته باشد. این موضوع می‌تواند به خودروسازان کمک کند که بتوانند تولید خود را افزایش دهند، سرمایه‌گذاری جدید داشته باشند و محصولات جدید ارایه کنند.»
از آنجا که «واقعی شدن قیمت خودرو» نوعی «اسم رمز» برای «افزایش قیمت رسمی» است می‌توان پیش‌بینی کرد که شورای رقابت به زودی با فرمول‌های جادویی خود، قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها را بالاتر از این نیز ببرد. معاون شورای رقابت به صراحت فروش خودرو در بورس کالا را «رد» کرده و گفته است: «بازار خودرو دو طرف دارد.
یک طرف عرضه یک طرف تقاضا؛ فروش خودرو در بورس کالا منافع طرف عرضه را بیشینه می‌کند، ولی آیا منافع مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار می‌گیرد؟ فرض کنید قیمت تمام‌شده به اضافه سود برای یک خودرو ۱۰۰ واحد است، اگر خودروساز مجاز باشد در فرآیندی حراج‌گونه خودرو را با قیمت ۲۰۰ واحد عرضه کند، منافع مصرف‌کننده چگونه تامین می‌شود؟»
بیشتر بخوانید: ماهی گیری از اب گل الود برای دلالان خودرو
اتحادخودروسازان‌درمقابل‌شورای رقابت
همزمان با سکوت وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد درباره مصوبه تازه شورای رقابت، این تحولات تازه با واکنش شدید خودروسازان روبرو شده است. بهمن‌موتور و ایران‌خودرو به صورت شفاف مواضع خود علیه مصوبه لغو عرضه خودرو در بورس کالا را اعلام کرده‌اند و سایپا نیز با صدور اطلاعیه‌ای عنوان کرده است که اثر این مصوبه بر شرکت را به اطلاع سهامداران می‌رساند. گروه بهمن اعلام کرده دستورالعمل شورای رقابت را نپذیرفته و در اطلاعیه‌ای عنوان کرد: «شرکت گروه بهمن اعتقاد دارد مصوبه مذکور نافی سایر قوانین جاری کشور درخصوص کالا‌های پذیرفته‌شده در بورس کالا است و لذا قصد پیگیری موضوع را از طریق مجاری قانونی دارد.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: «ضمنا برنامه فروش سال ۱۴۰۱ شرکت فرعی بهمن موتور از طریق بورس کالا و سایر روش‌ها صورت پذیرفته است و این مصوبه تاثیری بر عملکرد سال جاری این شرکت نخواهد داشت.»
مهدی خطیبی مدیرعامل ایران‌خودرو گفت: «قرار شده است با هماهنگی با بهمن و سایپا اقدام جمعی و نامه‌نگاری حقوقی با شورای رقابت انجام دهیم و ماجرا را به تجدیدنظر ببریم.» او با تاکید بر اینکه این راه را تا آخر خواهیم رفت، عنوان کرد: «قیمت‌گذاری دستوری بیش از هر موضوع دیگری شرکت‌های خودروساز را آزار داده است.»
مهدی طغیانی عضو ناظر مجلس در شورای رقابت نیز گفته است: «اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت مخالف شدید مصوبه این شورا در خصوص دستورالعمل عرضه خودرو بوده و مبانی این تصمیم را قابل قبول نمی‌دانند.» او عنوان کرده است: «مبانی نظری این مصوبه محل ایراد است و باید درباره چگونگی اعمال اصلاحات یا اعتراض نسبت به این مصوبه، قانون را اصلاح یا استفساریه دهیم؛ باید قانون مربوط به شورای رقابت در مجلس اصلاح شود.»
حمیدرضا دانش‌کاظمی، عضو شورای عالی بورس نیز با اشاره به دستورالعمل شورای عالی رقابت در مورد تنظیم بازار خودرو اظهار کرد: «قرار است شورای عالی بورس امروز (سه‌شنبه ساعت ۱۴) جلسه‌ای داشته باشد و احتمالا این موضوع در این جلسه مطرح خواهد شد. البته موضع شورای عالی بورس مانند قبل مشخص و شفاف است، این شورا بر این باور است که نه تنها عرضه خودرو در بورس کالا باید ادامه یابد بلکه همه محصولات و نه فقط هفت درصد محصولات باید در بورس عرضه شود.»